07 08 2016

اكد  رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري تراجع عمل قطاع الإسكان الأردني خلال الشهور السبعة الماضية بنسبة بلغت حوالي 6% مقارنة بما كانت عليه خلال العامين الماضين ولنفس الفترة.  وارجع المهندس العمري في حديثه لـ «الدستور» تراجع اداء القطاع الى مجموعة من الاسباب اهمها الارتفاعات التي طرات على كلف انتاج الشقق ما ادى الى ارتفاع اسعار الشقق بنسب متفاوتة حسب المساحة والموقع وهو ما اثر في قدرات المواطنين على الشراء في ظل الظروف الراهنة.

واشار الى ان الارتفاعات التي طرات على اسعار مادة الاسمنت وحديد التسليح اثرت في كلف انتاج الشقق وهو ما انعكس على السوق المحلي سلبا برفع الاسعار، مشيرا الى ان هذه المواد تعد عنصرا اساسيا ومهما في اي مشروع اسكاني. كما ان ارتفاع اسعار الاراضي بشكل كبير، وعدم فتح مناطق تنظيم جديدة في مناطق مختلفة من المملكة وقلة الاراضي المخدومة مما اثر ذلك على المستثمرين، مشيرا الى ان هنالك مناطق تتجاوز فيها سعر الارض ما مقداره حوالي 300 الف دينار.

 وقال العمري انه ورغم عودة المغتربين الا ان ذلك لم يسهم في تحريك السوق مقارنة بالأعوام السابقة وتحديدا عام 2013 وما قبله، مشيرا الى ان الموشرات تدل على ان هنالك تراجعا مستمرا او ثباتا في عمل واداء القطاع وانه لم يسجل بعد عام 2013 اي نشاط يذكر اسوة بما كان عليه في السابق.

 وبين  اهمية تقديم حزمة من الاعفاءات للقطاع اقلها زيادة عدد الادوار المسموح ببنائها بحيث تكون 6 ادوار بدلا من 4 وذلك لتخفيض كلف البناء  على المستثمرين وبما ينعكس ايجابا على المواطنين وفي قدراتهم على الشراء والتملك .
وقال ان قطاع الاسكان الاردني من القطاعات الواعدة والمهمة وذلك لدوره في تحريك الاقتصاد الاردني ودفع عجلة التنمية، مشيرا إلى انه يرتبط به اكثر من 50 قطاعا كما انه يستخدم اكثر من 100 سلعة وهذا من شانه ان يوفر فرص العمل لكثير من العائلات ويقلل من نسب الفقر والبطالة.

وتوقع ان يشهد القطاع خلال الاشهر المقبلة وذلك بالتزامن مع زيادة عودة المغتربين نشاطا اكبر وان لم يصل الى المستويات المامولة منها والى ما كانت عليه في السابق، لافتا إلى ان كثيرا من المستثمرين يعولون على هذه الفترة لبيع استثماراتهم وبما يؤدي الى تحريك السوق وتمكينهم من فتح مشاريع جديدة.

© Al Dustour 2016