05 08 2016

يمثل 10 % من واردات المملكة

                              

أكد لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للحبوب، أن المؤسسة ستقوم بطرح مناقصة خاصة حول تخصيص من 300 إلي 350 ألف طن من القمح المستورد للمستثمرين السعوديين في الخارج، وهو ما يمثل 10 في المائة من واردات السعودية.

ويأتي ذلك بناء علي القرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث وافق على تخصيص نسبة 10 في المائة من مشتريات السعودية السنوية من القمح للمستثمرين السعوديين في الخارج والمسجلين لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وقال لـ "الاقتصادية" أحمد الفارس المدير العام للمؤسسة العامة للحبوب، إنه سيتم تخصيص من 300 إلى 350 ألف طن من القمح المستورد للمستثمرين السعوديين في الخارج، وهو ما يمثل 10 في المائة من واردات السعودية من القمح، منوها بأن متوسط واردات المملكة سنويا من ثلاثة إلي 3.5 مليون طن من القمح.

وأشار إلى أنه سيتم التنسيق بين المؤسسة العامة للحبوب وبين وزارة البيئة والمياه والزراعة من أجل تأهيل المستثمرين الفعليين للدخول في المناقصة حسب الأنظمة واللوائح المخصصة لذلك.

وذكر أنه سيتم طرح مناقصات تتماشى مع الأسعار العالمية التي تؤمن بها السعودية القمح، لافتا إلى أن الأسعار العالمية تتغير بسرعة كبيرة ويصعب تحديدها، مضيفا أن واردات السعودية من القمح منذ بداية العام وحتى الأمس بلغت نحو 1.8 مليون طن بمتوسط سعري بلغ 200.5 دولار.

وأوضح أن موعد استقبال طلبات المستثمرين سيكون بعد استكمال قوائم المستثمرين، حتى تتمكن المؤسسة العامة للحبوب من عمل تأهيل متكامل للشركات، عن طريق وضع الآليات المناسبة لذلك.

من جانبه دعا المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المستثمرين كافة إلى التقدم بطلب التسجيل الرسمي لدى الوزارة، تمهيدا لقيام المؤسسة بطرح دعوات خاصة للمستثمرين السعوديين بالخارج مستقبلا.

وقال إنه سيتم الاستيراد وفقا للمواصفات المحددة لاستيراد القمح، على أن يكون السعر متماشيا مع الأسعار التي يؤمن بها القمح من الأسواق العالمية.

يشار إلى أن حجم القمح المستورد من قبل المؤسسة العامة للحبوب منذ بداية العام الجاري، بلغ نحو 1.52 مليون طن، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 1.16 مليار ريال، فيما كانت آخر شحنة قمح استوردتها المؤسسة في نيسان (أبريل) الماضي بوزن 870 ألف طن.

يذكر أن انخفض معدل سعر الطن بنسبة تصل إلى نحو 35.5 في المائة منذ بداية العام الجاري وحتى شهر نيسان (أبريل) الماضي، حيث بلغ نحو 188.22 دولار، في حين بلغ في عقد ترسية الدفعة الأولى هذا العام نحو 255 دولارا، وذلك مقابل أكثر من 337 دولارا للطن الواحد خلال عام 2014، فيما بلغ حجم القمح المستورد من قبل المؤسسة العامة للحبوب، خلال العام الماضي، أكثر من 2.585 مليون طن، بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 2.400 مليار ريال، وذلك على أربعة عقود متتالية، وشملت الدول المستورد منها: دول الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، وعقد وحيد من كندا.

© الاقتصادية 2016