PHOTO
سيتعاون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع البنك التجاري الأردني لدعم تنمية الشركات الصغيرة في الأردن بحزمة مالية قيمتها 10 ملايين دولار.
وسيُستخدم خط ائتمان بقيمة 10 ملايين دولار لإقراض الشركات المحلية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأردني.
يشار إلى أن الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن تواجه صعوبة في الحصول على التمويل رغم أنها تشكّل 95 % من الشركات العاملة في المملكة وتوفر 70 % من مجموع الوظائف في القطاع الخاص وتولّد 40 % تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت هايكي هارمغارت، مديرة منطقة شرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع البنك التجاري الأردني لدعم الإقراض للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. نعتبر هذه الشركات ركيزة الاقتصاد وبالتالي فإن تنميتها تمثل أولوية بالنسبة لنا لأنها تساهم بشكل كبير في التوظيف والنمو الاقتصادي".
وأضاف سيزر قولاجن المدير التنفيذي للبنك التجاري الأردني: "يؤدي الجزء الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم دورا رئيسيا في تنميه الاقتصاد ، ولا سيما في ضوء الدور الكبير الذي تضطلع به في مكافحه مؤشرات الفقر والبطالة. ويتمثل، الحصول على تمويل للمشاريع أكبر تحد يواجه هذا القطاع في الأردن. ان توقيع هذا الاتفاق ينبع من ايماننا بأهمية دعم هذا القطاع وتعزيز مشاريعه وضمان استمراريته ".
ويقدم الاتحاد الأوروبي هذه المنحة في إطار مبادرة أوسع تتم عن طريق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء آخرين وهي مبادرة الشمول المالي للاتحاد الأوروبي. وهذه المبادرة عبارة عن برنامج شامل يهدف لدعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة جنوب وشرق المتوسط لكي تنمو وتزيد قدرتها التنافسية. وفي إطار المبادرة يتم تقديم التمويل والمعارف لدعم التنمية وخلق فرص العمل.
وقال أندريا ماتيو فونتانا، سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن: "بفضل تعاوننا الراسخ والمثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، نستطيع تسهيل حصول رواد الأعمال، وخاصة من النساء والشباب، على التمويل بهدف توفير فرص عمل في الأردن".
يشار إلى أن الأردن أصبح في العام 2012 واحدا من البلدان التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وحتى الآن قدم البنك التزامات تزيد قيمتها عن 1 مليار دولار أميركي لواحد وأربعين مشروعا في الأردن. © Alghad 2017
وسيُستخدم خط ائتمان بقيمة 10 ملايين دولار لإقراض الشركات المحلية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأردني.
يشار إلى أن الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن تواجه صعوبة في الحصول على التمويل رغم أنها تشكّل 95 % من الشركات العاملة في المملكة وتوفر 70 % من مجموع الوظائف في القطاع الخاص وتولّد 40 % تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت هايكي هارمغارت، مديرة منطقة شرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع البنك التجاري الأردني لدعم الإقراض للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. نعتبر هذه الشركات ركيزة الاقتصاد وبالتالي فإن تنميتها تمثل أولوية بالنسبة لنا لأنها تساهم بشكل كبير في التوظيف والنمو الاقتصادي".
وأضاف سيزر قولاجن المدير التنفيذي للبنك التجاري الأردني: "يؤدي الجزء الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم دورا رئيسيا في تنميه الاقتصاد ، ولا سيما في ضوء الدور الكبير الذي تضطلع به في مكافحه مؤشرات الفقر والبطالة. ويتمثل، الحصول على تمويل للمشاريع أكبر تحد يواجه هذا القطاع في الأردن. ان توقيع هذا الاتفاق ينبع من ايماننا بأهمية دعم هذا القطاع وتعزيز مشاريعه وضمان استمراريته ".
ويقدم الاتحاد الأوروبي هذه المنحة في إطار مبادرة أوسع تتم عن طريق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء آخرين وهي مبادرة الشمول المالي للاتحاد الأوروبي. وهذه المبادرة عبارة عن برنامج شامل يهدف لدعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة جنوب وشرق المتوسط لكي تنمو وتزيد قدرتها التنافسية. وفي إطار المبادرة يتم تقديم التمويل والمعارف لدعم التنمية وخلق فرص العمل.
وقال أندريا ماتيو فونتانا، سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن: "بفضل تعاوننا الراسخ والمثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، نستطيع تسهيل حصول رواد الأعمال، وخاصة من النساء والشباب، على التمويل بهدف توفير فرص عمل في الأردن".
يشار إلى أن الأردن أصبح في العام 2012 واحدا من البلدان التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وحتى الآن قدم البنك التزامات تزيد قيمتها عن 1 مليار دولار أميركي لواحد وأربعين مشروعا في الأردن. © Alghad 2017
