10 02 2019

حولت المحاكم التجارية في المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الهجري الجاري 178 قضية متعلقة بنزاعات استثمارية وتجارية ومالية، إلى التحكيم التجاري، للفصل فيها والتسوية.

وأكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة في وزارة العدل، أن المحكمة التجارية في الرياض استحوذت على نحو 95 في المائة من القضايا المحولة إلى التحكيم التجاري للفصل فيها، حيث بلغ عددها 169 قضية.

وجاءت المحكمة التجارية في الدمام في المرتبة الثانية بتحويل سبع قضايا حصلت فيها نزاعات إلى التحكيم التجاري، تليها مكة المكرمة بقضية واحدة.
 
وتتجاوز قيمة أصول المبالغ المتنازع عليها مئات الملايين من الريالات.
 
إلى ذلك، كشفت وزارة العدل، عن إصدار المحاكم العمالية في السعودية أكثر من 2700 حكم، خلال 70 يوما، وذلك منذ تدشين أعمالها من قبل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
 
وتصدرت المحكمة العمالية في الرياض قائمة المحاكم الخمس الأولى من حيث عدد الأحكام الصادرة بـ771 حكما، تليها المدينة المنورة بـ349 حكما، ثم الدمام بـ329 حكما، فمكة المكرمة بـ317 حكما، وبريدة بـ243 حكما.
 
وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، ودعاوى الرسوم، وطلب شهادة الخدمة، وغيرها من القضايا.

ومن الأحكام التي أصدرتها المحكمة العمالية في الرياض، حكما أنصفت به مواطنا تقدم بدعواه ضد شركة كان قد تعاقد معها للعمل لمدة ثلاث سنوات إلا أن الشركة وبعد أربعة أشهر قامت بإنهاء عقده تعسفيا، إذ حكمت المحكمة بتعويض المواطن مليون ريال وإلزام الشركة بدفع مكافأة نهاية الخدمة والرواتب المتأخرة.
 
وأصدرت المحكمة العمالية في الرياض حكمها في الجلسة الأولى للدعوى وتمت إحالة الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، ويقضي الحكم بإلزام الشركة بتعويض المواطن الذي كان يعمل لديها بمبلغ مليون ريال لقاء الفصل التعسفي الذي تعرض له، وإلزامها بالحقوق المالية الأخرى.
 
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزا وأنموذجا يحتذى به في باقي الأقضية، مشيرا إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء، جاء وفقا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.

© الاقتصادية 2019