23 08 2016

أكد مصدر لـ«النهار» أن ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي سيتم تطبيقها في موعده في عام 2018، ولن يتم تطبيقها قبل الموعد كما تردد في الآونة الأخيرة عن تطبيقها مطلع 2017، علما بأنه سيتم عقد اجتماع استثنائي آخر للجنة الفنية ولجنة التعاون الاقتصادي والمالي قبل نهاية العام الحالي، وذلك تمهيداً للتوقيع على الاتفاقيتين ودخولهما حيز التنفيذ في الدول الست وستبلغ ضريبة القيمة المضافة 5 في المئة كما هو متفق عليه بين وزراء المال الخليجيين، ولن يكون هناك أي تغيير في هذه النسبة.

وأضاف المصدر أن فريقاً من الخبراء يدرسون حالياً السلع التي ستُعفى من الضريبة، موضحا أن دول الخليج ستجني سنويا ما يقارب 20 مليار دولار في حال تطبيقها لضريبة القيمة المضافة. ورأى المصدر أن الدول الخليجية بدأت فعليا خطواتها المهمة نحو التحول إلى عصر الضرائب التي ستكون احد الموارد المهمة التي تعتمد عليها الدول الخليجية إلى جانب النفط في إيراداتها السنوية، حيث اصبح فرض الضرائب لا مفر منه، اذ تساعد حصيلة الضريبة المضافة الدول الخليجية على تجاوز أزمة انخفاض اسعار النفط خصوصا في ظل ارتفاع الدين العام للدول الخليجية بشكل عام، وذلك مع عدم وجود الموارد غير النفطية التي تساعد الدولة في السيطرة على الدين العام، حيث ستزيد الضرائب من الناتج المحلي للدول، الى جانب الغاء الرسوم الجمركية وبديلة لها وتحول السوق الخليجي الى أكبر مستودع واردات بالمنطقة.

وفي ضوء التوقعات بالبدء بتطبيقها فإن الحاجة تبدو ماسة لدى قطاع الاعمال على اختلاف فئاته لتهيئة أنظمته الإدارية والتجارية والمحاسبية والمعلوماتية لاستيعاب التغيير الدراماتيكي الكبير الذي ستواجهه الاسواق وقطاعات الأعمال.

© Annahar 2016