تحليل سريع: مصر تسهل إجراءات القيد بالبورصة

أعلنت هيئة الرقابة المالية المصرية، يوم الأحد، عن إجراءات جديدة لتسهيل عملية قيد الشركات الكبيرة ذات الأصول الضخمة في البورصة، عبر خفض شرطي الحد الأدنى للأسهم المطروحة والمتداولة، وهي الخطوة التي تأتي قبل طرح محتمل لشركة العاصمة الإدارية الجديدة.

تفاصيل التعديلات

بحسب قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الصادر اليوم، فقد تم استحداث إمكانية أن تكون قيمة الأسهم المطروحة ما يعادل 1% من رأس المال السوقي حُر التداول ودون التطرق لنسب محدده من أسهم الشركة.

وقبل هذه التعديلات كان  الحد الأدنى للطرح إما 25% من إجمالي أسهم الشركة، أو ربع في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة.

كما قررت الهيئة استحداث معيار آخر لقيمة الأسهم حرة التداول الضروري لقبول القيد، لتعادل قيمتها  0.5% من قيمة رأس المال السوقي حُر التداول.

وكانت القواعد تنص على ألا يقل الحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة، أو ثُمن في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة، بما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة. 

ما الهدف من التعديلات؟

قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، في البيان، إن قواعد الطرح –قبل التعديلات الجديدة- "كانت حال تطبيقها على الشركات الكبرى التي تتجاوز رؤوس أموالها عشرات أو مئات المليارات، فإن الأمر سيتطلب قيم مالية ضخمة للطرح، ما قد يعيق أو يؤدي إلى ترددها في المضي قدما نحو القيد والطرح".

وقالت الهيئة إن التعديلات الجديدة، تأتي "تمهيداً لاستقبال طروحات كبرى لعدد من المشروعات ذات السيولة والأصول الضخمة المتوقع أن تشهدها البورصة المصرية خلال الفترة القادمة"، بدون ذكر تفاصيل.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال في منتصف الشهر الماضي، إن العاصمة الإدارية الجديدة التي تبنيها مصر شرق القاهرة، ستُدرج بالبورصة المصرية "في أقرب فرصة" من خلال تحويلها إلى شركة مساهمة بأصول تتجاوز 3 تريليونات جنيه مصري (191 مليار دولار).

رأي خبير

قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية "ECMA" وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال، في اتصال هاتفي مع زاوية عربي من القاهرة، إن التعديلات الجديدة "ستسهم في قيد مزيد من الشركات وزيادة حجم البضاعة المعروضة في السوق، وهذا أمر إيجابي بالنسبة للبورصة وسوق المال".

وأضاف أن هذه التعديلات ستكون مناسبة في حالة طرح شركة العاصمة الإدارية، "لأن الطرح ممكن مثلا لا يزيد على 5% لأن حجم الطرح هيكون كبير جدا".

وقال إن التعديلات الجديدة تعطي البورصة المصرية مرونة أكبر لقيد الشركات بنسب طرح منخفضة لشركات ذات حجم كبير.

وأشار ماهر إلى أن هذه التعديلات مهمة أيضا بالنسبة للشركات المدرجة في الوقت الحالي والتي لا تتوافق مع شروط القيد الخاصة بنسبة التداول الحر المقررة بنسبة 5% من أسهم الشركة.

"القواعد الجديدة من الممكن أن تفيد في استمرار الشركات المقيدة وعدم شطبها لعدم وفائها بنسبة التداول الحر، وبالتالي يقدروا يوفقوا أوضاعهم وفق التعديلات الجديدة إذا كانت تنطبق عليهم".

وتسعى البورصة المصرية لجذب الشركات للطرح في البورصة والتواصل مع الشركات العائلية والناشئة مثل سويفل من أجل قيد أسهمها.

لتغطية زاوية عربي الخاصة عن البورصة: البورصة المصرية والتجربة السنغافورية 

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2021