توقع تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون أن يتجه مؤشر الاقتصاد الخليجي للتحسن العام المقبل، وأن ينمو الاقتصاد في 2017 بحدود 3.4% بالأسعار الثابتة، وذلك بالنظر لتنفيذ الدول الأعضاء سياسات التصحيح المالي، وما يتبع ذلك من تحسن في ثقة واستثمارات قطاع الأعمال.

ويرى التقرير ان أبرز التطورات التي ستؤثر في اقتصادات مجلس التعاون خلال المديين القصير والمتوسط، تشمل بقاء أسعار النفط الخام في مستوياتها المنخفضة نسبيا، وتنامي الدين العام، وزيادة النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للعمالة لمجلس التعاون، بالإضافة الى تراجع المراكز المالية لكثير من الاقتصادات الكبرى.

كما توقع التقرير ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل طفيف نظرا لإجراءات رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، وارتفاع أسعار الفائدة لدى البنوك المحلية في دول المجلس.

وتوقع أيضا تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال 2016 متأثرا بتراجع الإنفاق الحكومي وانخفاض النمو في السيولة المحلية، وثقة قطاع الأعمال، مشيرا إلى احتمال تسجيل النمو معدل 2% خلال العام الحالي، وهو أقل من متوسط النمو خلال الفترة بين 2011 و2016 البالغ 4.9%.

وفي ظل تراجع أسعار النفط، سيأخذ القطاع غير النفطي دور القيادة في النمو الاقتصادي في هذه الفترة (سينمو القطاع بمعدل 3.5% و3.9% في 2016 و2017)، وستقود قطاعات البناء والتشييد والنقل والتخزين والمواصلات النمو الاقتصادي لمجلس التعاون خلال العامين الحالي والمقبل.

كما سينكمش الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 11%، فيما سيتأثر نمو اقتصاد مجلس التعاون هبوطا في المديين القصير والمتوسط بعوامل عدة، أبرزها استمرار تراجع أسعار النفط العالمية، مع ترجيح زيادة الضغوط التضخمية في أسعار السلع والخدمات.