08 08 2016

     قال المركز المصرى للدرسات الاقتصادية ان التوجه لطرح السندات الدولارية حاليا يمثل جزءا من السياسة المالية للدولة وآليات سد الفجوة التمويلية المتنامية حالية

وشدد على ضرورة الالتزام بأن يرتبط استخدام الموارد الناتجة عن طرح السندات الدولارية بتوجيهها إلى استثمارات و مشروعات تنموية تكون قادرة على توليد تدفقات نقدية مستقرة بالعملة الاجنبية لتمويل مدفوعات السندات من الاقساط أو الفوائد المستحقة بما لا يمثل عبئا متصاعدا على الموازنة العامة للدولة

وحذر من توجيه موارد السندات الدولارية لتمويل عجز الموازنة، وأن يكون التوجه دائما للربط بين الإصدار وأسلوب استخدام الموارد والعوائد المحققة منها، كذلك يجب دراسة فرص تسويق الإصدار بالأسواق العالمية قبل البدء فيه.

واشار الى ان أهمية عملية الطرح في هذا التوقيت في عودة مصر إلى أسواق التمويل الدولية نظرا الى ان االقتصاد القومي بحاجة لتمويل الفجو ة التمويلية، عن طريق الاقتراض أو سندات دولارية أو غيرها.

واكد أنه يجب الاخذ في الاعتبار نتائج عملية الترويج للطرح في ظل الأوضاع التي تشهدها الأسواق العالمية من ناحية، و درجة التصنيف االئتماني لمصر من المؤسسات الدولية من ناحية أخري بالإضافة إلى مستويات العوائد على إصدارات الدول النامية في الأسواق العالمية.

وتوقع أن تواجه مصر تحديات فى عملية الإصدار القادم من السندات، بسبب احتمالات رفع أسعار الفائدة على الدولار بالإضافة إلى الاضطرابات في الأسواق الناشئة، والصدمة العنيفة الناتجة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وان كان يقلل من هذه الصعوبة الاصلاحات الاقتصادية التي من المزمع تطبيقها و التغيرات التي تشهدها السياسة النقدية وبالتبعية تحسنا مماثلا في السياسات المالية وتأثيراتهاالاقتصادية.

وطالب بضرورة التوجه إلى اعتماد "صكوك التمويل" في الوقت الحالي على المستوي الحكومي مما سيجذب استثمارات عربية خليجية للدخول في سوق الدين بما يرفع من الحصيلة الدولارية من جانب و يخفف العبء عن البنوك المحلية من جانب آخر، ويزيد مساحة البدائل التمويلية المتاحة

واكد انة يجب الاستفادة من هذه الأداة في إطارخطة الدولة نحو تطوير الأدوات المالية وتنويعها لزيادة قدرة الشركات والحكومة وغيرها من الجهات الاعتبارية المختلفة في الحصول على التمويل.

© Dostor News 2016