PHOTO
19 10 2017
النقد والبنوك لا نعترف بها
حذرت مصادر مصرفية وقانونية سعودية من التعامل مع تجار العملات الافتراضية «البيتكوين» بعد أن أصبحت ملاذًا لأصحاب الأعمال المشبوهة ومرتكبي الجرائم الإلكترونية، مشيرة إلى وجود بعض الشركات المشبوهة التي تروج لنشاطاتها عبر الإنترنت مستندة إلى تصريحات (غير مؤكدة) لوزيري التجارة والاستثمار والمالية السعوديين، الأمر الذي يجعل مروجي هذه التجارة يستهدفون البسطاء وقليلي الخبرة القانونية والمالية بايهامهم بصرف ارباح اسبوعية تتجاوز 30 %.
وأكد لـ»المدينة « أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن البنوك السعودية لا تتعامل مع العملة الافتراضية والتي عاده ما يتعامل معها المستفيدين عن طريق الشبكة الإلكترونية، لافتًا إلى أن البنوك تتعامل مع العملات الرسمية في التحويلات والصرف ونحوها المشروعة قانونيًا ودوليًا.
وقال: «لا يوجد على مستوى العالم أي بنك مركزي يعترف بها لأنها تتداول من خلال الإنترنت ولا تحتاج لوسيط مالي كالبنوك وغيرها مما زاد الإقبال عليها الفترة الأخيرة، ولا يوجد عليها تكلفة من خلال نقلها من حساب لآخر».
وأضاف: «هناك الكثير من السلبيات في تلك العملة الافتراضية أولها لا يوجد اعتراف عالمي وهذا لا يعطي العملة حق التداول في البنوك الرسمية، إلى جانب صعوبة تتبع هذه العملة في الوقت الحاضر لأنها تتداول عبر نطاق واسع وهي الشبكة العنكبوتية وقد يسهل استخدامها في أمور غير مشروعة مثل غسل الاموال ونحوها، بالإضافة إلى أن أسعار الصرف فيها متذبذبة وغير ثابتة، ولعلي أعطي مثالًا أن بداية الصرف لهذه العملة في 2008 وهي ورقة بحث علمي عن هذه العملة كان سعرها آنذاك سنتات مقابل الدولار والآن في خانات الآلاف من الدولارات.
غياب التشريعات
من جهته، أشارالمحلل المالي والمختص في تداول العملات الرقمية محمد الشميمري؛ إلى أن المشاكل والمخاوف التي تدور حول العملات الافتراضية تكمن في عدم قدرة الجهات التنظيمية الوصول إلى حزمة من الإجراءات الضابطة لعملها وغياب التشريعات المنظمة لها، ما يؤدي إلى صعوبة تتبعها، فهي ملجأ للامور والتنظيمات غير الشرعية ووغير القانونية.
غير قانونية
فيما قال المحامي خالد المحمادي: «إن عملية تداول العملة الافتراضية «البيتكوين» عبر الإنترنت غير قانونية لأنها غير معترف بها في نظام البنوك المركزية»، مشيرًا إلى أن الأشخاص الذين يتعرضون للاحتيال المالي ليس هناك قانون أو مستند يحمي أموالهم لأن التعاملات عبر الإنترنت دون وجود إثباتات رسمية، لافتًا إلى أن تداولها يعد ملجأ سهلًا لأصحاب الأعمال المشبوهة ومرتكبي الجرائم الإلكترونية.
عواقبها سلبية
وسبق لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أن حذرت من استخدام العملة الإلكترونية «بيتكوين»، كونها لا تعد عملة معتمدة داخل المملكة، وأكدت أن تداول صرف العملات أو العملة الافتراضية «البيتكوين» عبر الإنترنت له عواقب سلبية على المتعاملين؛ نظرًا إلى أن «البيتكوين» خارج المظلة الرقابية داخل المملكة، مؤكدة عدم اعترافهم بهذه العملة نتيجة عدم قانونيتها.
يشار إلى أن «المدينة» حاولت الحصول على رأي واجراءات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تجاه ما تدعيه الشركة المروجة حيث تم ارسال الاستفسارات على جوال متحدث مؤسسة النقد إلا أنه وحتى موعد إعداد هذا التقرير لم يصل رد.
© Al Madina 2017
