26 08 2018

خبراء ومحللون ماليون لـ«البيان الاقتصادي»:

حدد مسؤولون وخبراء معنيون بقطاع أسواق المال في الدولة، 5 آليات رئيسية لجذب وتنشيط الطروحات الجديدة، وتحقيق أثر إيجابي على مستويات السيولة الحالية.

تتمثل الآلية الأولى في انتقاء شركات كبيرة تحظى بثقة كبيرة من المستثمرين، وهي في الأغلب شركات حكومية، والثانية تتمثل في طرح نسب محدودة بين 5 و10% منعاً لامتصاص السيولة.

والثالثة: تقسيم الطروحات الجديدة إلى شرائح ، والرابعة ألا تتجاوز فترة الاكتتاب 30 يوماً، والخامسة: إعادة الأموال للمكتتبين خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الأسبوع.

وقال المسؤولون والخبراء، الذين استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن شركات عدة أصبحت مهيأة ومستعدة للإدراج لكنها تنتظر الوقت المناسب للطرح مع تحسن أوضاع الأسواق وارتفاع مستويات السيولة التي تعد التحدي الأكبر حالياً، متوقعين أن يشهد الربع الأخير من العام الجاري ومطلع العام المقبل طروحات عدة في قطاعات متنوعة بين سوقي دبي وأبوظبي.

وبحسب توقعات الخبراء، ستستعيد الأسواق المحلية التي شحّت فيها الإصدارات الأولية منذ بداية العام الجاري، تألّقها السابق بطرح بعض الشركات الحكومية الكبيرة.

وتخطط شركة الألومنيوم، المملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وشركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي وهي ثالث أكبر منتج للألومنيوم الأولي في العالم خارج الصين، للإدراج في سوق الأسهم، وكان من المتوقع في البداية إدراج الشركة هذا العام، لكن جرى تأجيله إلى 2019، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وتوقعت «إرنست ويونغ»، نشاطاً قوياً للاكتتابات في الإمارات، مشيرة إلى أن صفقات الاكتتابات المرتقبة في الدولة تبدو واعدة، حيث تخطط شركة أبوظبي للموانئ، وصندوق الاتحاد ريت، لطرح أسهمها للاكتتاب العام، خلال العام الجاري.

جهود

وبدورها تقوم هيئة الأوراق المالية والسلع بجهود ملموسة ومُثمرة لتنشيط السوق الأولية ودعوة واستقطاب الشركات وخصوصاً العائلية منها إلى التحول لشركات مُساهمة عامة وبيان أهمية التحول وفوائده وآثاره الإيجابية على المؤسسين والشركاء والسوق المالي بعد دخول مستثمرين جدد، وإدراج أسهم تلك الشركات بالسوق الثانوي.

وقال الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن الهيئة قامت في هذا الشأن بإصدار تشريعات تنظم طرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة وأخرى تنظم طرح السندات والصكوك، كما تعمل هذه الأنظمة على تنظيم ورقابة مقدمي الخدمات في السوق الأولية مثل متعهدي التغطية والمستشارين الماليين ومدراء الإصدار وغيرهم.

وأضاف: إن طرح أسهم الشركات والمؤسسات وإدراجها في الأسواق المالية يساعد هذه الشركات وكذلك المؤسسين والإدارات التنفيذية فيها على تعزيز وجودها ودعم متانتها المالية والتشغيلية، وسيعمل على تهيئتها للمنافسة العالمية وتفعيل دورها لبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات وإيجاد فرص عمل جديدة.

سيولة

ولفت الزعابي إلى أن من أهم العوامل التي تسهم في عودة النشاط إلى الاكتتابات الأولية هو ارتفاع أحجام التداول والسيولة بالأسواق الثانوية لفترة زمنية مناسبة ومتواصلة تؤدي إلى ارتفاع مستوى الثقة، ما يمكن الشركات من جذب الاستثمارات من خلال الاكتتابات الأولية.

وأشار إلى أن الاكتتابات الأولية تتميز بقدرتها على تعزيز الأسواق المالية وتنشيط سيولتها وجذب مستثمرين جدد بما يجعلها أحد أهم الموارد المالية لتمويل الشركات، حيث تقوم بتجميع المدخرات وتحويلها إلى استثمارات جديدة عن طريق إصدار أوراق مالية تعرض لأول مرة أو التزامات مالية لم تكن قائمة أو متداولة من قبل، مشيراً إلى أن ذلك يعمل على إنشاء وقيام مشاريع جديدة تسهم في نمو وتطوير الاقتصاد الوطني، ويسهم في إجراء توسعات في المشاريع القائمة لزيادة فاعليتها ورفع كفاءتها الإنتاجية.

جذب

وحدد المحلل المالي وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، خمسة عوامل مهمة لجذب وتنشيط الطروحات الجديدة، وتحقيق أثر إيجابي على مستويات السيولة الحالية بأسواق الأسهم المحلية.

وأوضح أن العامل الأول هو انتقاء شركات كبيرة ولديها تاريخ جيد تشغيلياً وربحية، كما أنها تحظى بثقة كبيرة من المستثمرين وهي في الأغلب شركات حكومية، الثاني طرح نسبة محدودة بين 5 و10% لتلاشي حجج أن الطروحات تمتص السيولة التي هي ضعيفة حالياً، مؤكداً أن أداء الأسواق المالية حالياً لا يعكس صلابة ومتانة أساسات الاقتصاد الكلي للدولة.

وأشار إلى أن العامل الثالث هو تقسيم تلك الطروحات الجديدة إلى شرائح، بحيث تقسم الحصة المطروحة للاكتتاب إلى شريحة تخص الشركات الأجنبية وشريحة أخرى تخص الشركات المحلية والإقليمية وحصة للأفراد، وحصة لأصحاب الدخل المحدود وحصة لأصحاب الهمم، موضحاً أن تلك الحصص الأخيرة تؤكد البعد الاجتماعي خصوصاً مع الشركات الحكومية.

ولفت إلى أن العامل الرابع يخص فترة الاكتتاب حيث لا نحتاج لمدة تصل إلى شهر، مضيفاً أنه لنجاح تلك الاكتتابات يجب أن تكون مدتها أقل من المدة المعتادة لتتقلص مدة الأموال المحتجزة في الاكتتاب ويكون تأثيرها أقل على جانب السيولة.وأضاف: إن العامل الأخير ي تعلق بإعادة الأموال للمكتتبين يجب أن يكون فترة قصيرة، وتتراوح من ثلاثة أيام لأسبوع على الأكثر، وذلك في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

إدراجات

من جهته توقع الدكتور كريم الصلح المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال لإدارة الأصول البديلة، أن يعود الزخم إلى سوق الطروحات الأولية بدعم من إدراجات حكومية مرتقبة قبل نهاية العام الجاري، بينما من المنتظر أن نشهد في العام القادم طروحات أولية للقطاع الخاص، لا سيما في ظل نمو اقتصاد الدولة بشكل جيد بالتزامن مع ارتفاع النفط، معرباً عن تفاؤله بالأوضاع الاقتصادية مع قرب معرض «إكسبو 2020».
 
وشدد على أهمية تنشيط سوق الاكتتابات المحلية خلال الفترة المقبلة، حيث سيعمل ذلك على تشجيع عدد كبير من الشركات المترددة من إدراج أسهمها سواء كانت كبيرة الحجم أم صغيرة والتحول من شركات مساهمة خاصة إلى عامة، كما ستنعكس هذه التوجهات إيجاباً على تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتدفق الكثير من السيولة.

عودة

واعتبرت ماري سالم، مديرة أسواق المال في «أف أف إيه برايفت بنك (دبي) المحدودة»، أن من بين أهم العوامل التي تسهم في عودة النشاط إلى سوق الاكتتابات انتعاش أسواق الأسهم، وفي مقدمتها ارتفاع أحجام التداول والسيولة في الأسواق لفترة زمنية مناسبة ومتواصلة لا تقل عن 6 أشهر.

وأوضحت أن اختيار التوقيت المناسب يعتبر من العوامل ذات الأهمية لنجاح أي طرح جديد، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تشتد وتيرة الإصدارات الأولية في الأسواق المالية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

وأضافت: إن توافر السيولة يساعد الأسواق المالية والصناديق والشركات الاستثمارية على تسويق وجذب الاستثمارات وخصوصاً الأجنبية، لافتة إلى أن انتعاش الأسواق المالية بشقيها الأولي والثانوي سيؤدي بكل تأكيد إلى ارتفاع مستويات الثقة وتلاشي عوامل الحذر والترقب منذ مطلع العام الحالي خصوصاً بعد أن شهدت الأسواق طرحين من الحجم الكبير أواخر العام الماضي وهما «أدنوك للتوزيع» و«إعمار للتطوير» وساعد على جذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب.

وشددت على أهمية قيام بورصتي دبي وأبوظبي بجهود ترويجية وحملات توعية لاستقطاب مثل هذه الشركات للإدراج بالسوق المالي.

حالة إيجابية

من جانبه، قال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إن عمليات التحول والطرح التي تخطط العديد من الشركات المحلية تنفيذها تشكل حالة إيجابية، من شأنها تشجيع الشركات الأخرى على التحول للطرح العام وتوسيع قواعد التمويل ومصادره ورفع قيم السيولة المتداولة وقدرة الشركات على مواصلة الاستثمار في كل الظروف.

وأضاف أن الحراك الحالي يسير في الاتجاه الإيجابي وذلك إذا ما تم تنفيذ الطروحات الأولية التي تم الإعلان عنها من قبل الشركات الحكومية الكبيرة، مؤكداً أهميتها في زيادة حجم السيولة المتداولة في أسواق المال، إضافة إلى دورها التحفيزي في جذب مستثمرين جدد على مستوى الأفراد والمؤسسات محلياً وإقليمياً ودولياً.

ولفت إلى أن الأسواق المحلية شهدت حالة من الهدوء النسبي على صعيد الاكتتابات الأولية خلال الفترة الماضية نتيجة رغبة الشركات في أن تكون الأسواق جاهزة ومستعدة، وأيضاً قادرة على إعطاء هذا الطرح الأولي السعر العادل المتوقع من قبل الشركة صاحبة الطرح.

وأوضح أن البيانات المتداولة تشير إلى استمرار حالة التباطؤ على عدد الادراجات الجديدة، لتنحصر منذ بداية العام على إدراج أسهم شركة واحة الزاوية القابضة في منصة «السوق الثانية»، وشركتي إدراج مزدوج في سوق دبي لأسهم شركة الإثمار القابضة البحرينية وأسهم شركة النعيم المصرية.

الشركات العائلية

يقوم سوقا دبي وأبوظبي الماليين من وقت لآخر بالإعلان عن مساعٍ وخطط لاستقطاب شركات عائلية وخاصة لطرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في السوق، عبر إجراء حوارات ومباحثات متواصلة مع رجال أعمال وأصحاب شركات عائلية وخاصة، لديهم الرغبة في تحويل شركاتهم إلى المساهمة العامة، والإدراج في السوق لا سيما في ظل توافر البنية التحتية المتكاملة ذات معايير عالمية لإدراج وتداول الأوراق المالية المتنوعة.

ويرى الخبراء أن إدراج الشركات العائلية يمكنه أن يشكل رافعة قوية للأسواق، لما تتمتع به هذه الشركات من سمعة جيدة.

© البيان 2018