تباطؤ كبير لحركة الائتمان في مايو

PHOTO

24 08 2016

ارتفاع لم يتخطَّ 31 مليون دينار وبنسبة 0.08%
القروض الاستهلاكية تهبط لأدنى مستوى في 3 سنوات
ودائع القطاع الخاص ارتفعت 254 مليون دينار إلى 34.84 مليار دينار

107 ملايين دينار هبوطاً في قيمة ائتمان شراء الأوراق المالية

واصلت حركة الائتمان بالكويت تباطؤها خلال الفترة الماضية، لتسجل ارتفاعا طفيفا في شهر مايو الماضي بنحو بلغ 0.08% وبقيمة نمو لم تتخط 31 مليون دينار، ليصل حجم الائتمان إلى 33.56 مليار دينار مقابل 33.53 مليار دينار بنهاية شهر أبريل الماضي، فيما تراجعت الودائع الحكومية التي سجلت ارتفاعات متتالية 5.1% مقابل ابريل الماضي.

وكشفت بيانات حديثة لبنك الكويت المركزي، عن ان الائتمان سجل نموا بنحو 7.25% مقابل الائتمان الذي سجل في مايو 2015 والبالغ 31.2 مليار دينار.

ومنذ مارس يشهد الائتمان تذبذبا كبيرا حيث سجل تراجعا بنهاية شهر أبريل الماضي بنحو بلغ 0.5% فيما حقق زيادة قوية خلال شهر مارس بلغت 1.14%.

وواصلت القروض الاستهلاكية الضغط على نمو الائتمان بالكويت، حيث وصلت لأدنى مستوى لها في 3 سنوات لتبلغ 1.17 مليار دينار مسجلا تراجعا سنويا بنسبة 1% في مايو الماضي.

وتعد التسهيلات الاستهلاكية هي تلك التسهيلات التي تمنح للعميل بغرض تمويل شراء احتياجاته الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة أو لتغطية نفقات التعليم أو العلاج.

وجاء تباطؤ القروض الاستهلاكية والمقسطة بعد تشديد «المركزي» في شهر سبتمبر الماضي إجراءاته الرقابية على القروض الشخصية للحد منها أو ما عرف وقتذاك بأزمة الفواتير.

وبنهاية أبريل نمت القروض المقسطة بنحو 0.8% لتصل إلى 9.66 مليارات دينار مقابل 9.58 مليارات دينار في ابريل الماضي، وبالمقارنة مع مايو من العام 2015 سجلت القروض المقسطة نموا بنسبة 13%.

والتسهيلات المقسطة هي التي يستخدمها العميل لأغراض غير تجارية، وعلى وجه الخصوص لترميم أو شراء سكن خاص.

وهبط إجمالي التسهيلات الشخصية بنهاية مايو بنحو طفيف مقابل ابريل الماضي لتصل إجمالي قيمة القروض نحو 14.06 مليار دينار مقابل 14.08 مليار دينار، إلا انها سجلت نموا سنويا بنحو 11%.

وتباطأ حجم الائتمان الممنوح للعقار ليبلغ بنهاية مايو ليبلغ 7.93 مليارات دينار مقابل 8 مليارات دينار في ابريل الماضي وبتراجع بلغت نسبته 0.83% ليستمر في حالة التذبذب منذ الأشهر الماضية.

وواصل الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية تراجعه للشهر الثاني على التوالي ليبلغ بنهاية مايو 2.91 مليار دينار مقابل 3.01 مليارات دينار بتراجع قيمته 107 ملايين دينار.

الودائع الحكومية

وبنهاية شهر مايو الماضي توقفت سلسلة ارتفاعات الودائع الحكومية التي استمرت 4 أشهر لتنخفض مقابل شهر ابريل بقيمة 333 مليون دينار وبنسبة تراجع 5.1% لتبلغ 6 مليارات دينار فيما وصلت في ابريل إلى 6.4 مليارات دينار، وعلى أساس سنوي سجلت الوداع الحكومية نموا بنسبة 13.4% وذلك مقابل مستواها في مايو 2015 والبالغ 5.3 مليارات دينار.

وبلغت نسبة الودائع الحكومية إلى إجمالي أصول البنوك عند 10.2% خلال شهر مايو الماضي.

ودائع القطاع الخاص

سجلت ودائع القطاع الخاص في مايو ارتفاعا بقيمة 254 مليون دينار لتبلغ 34.84 مليار دينار مقابل 34.58 مليار دينار في ابريل الماضي بارتفاع نسبته 0.73%، وعلى المستوى السنوى ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.9% مقابل مايو 2015.

ويأتي ارتفاع ودائع القطاع الخاص في مايو بعد تراجعها في شهر ابريل الماضي إلا انها سجلت في مارس الماضي ارتفاعا كبيرا بواقع 1.32 مليار دينار.

واصلت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي لتبلغ في مايو الماضي 9.41 مليارات دينار مقابل 9.29 مليارات دينار بنمو 117 مليون دينار، فيما سجلت تلك الاحتياطات ارتفاعا مقداره 866 مليون دينار وبنسبة كبيرة بلغت 10.3% في مارس الماضي.

وشهدت اجمالي أصول البنوك ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 0.08% لتسجل 59.31 مليار دينار مقابل 59.2 مليار دينار بنهاية ابريل الماضي.

وبلغ إجمالي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية نحو 12.52 مليار دينار مقابل 12.96 مليار دينار في ابريل بتراجع بلغ 3.4% فيما سجلت تراجعا بنسبة 5% بالمقارنة مع مستواها في مايو 2015 والبالغة 13.19 مليار دينار.

وارتفع عرض النقد (ن2) بنحو بلغ 0.85% ليبلغ 36.4 مليار دينار مقابل 36 مليار دينار في ابريل الماضي وبلغت قيمة المطالبات على القطاع الخاص نحو 35.4 مليار دينار، فيما بلغت المطالبات على الحكومة نحو 1.58 مليار دينار بنهاية ابريل الماضي.