16 08 2016

الائتمان تراجع خلال أبريل الماضي بواقع 156 مليون دينار

قال تقرير متخصص ان الائتمان الممنوح للقطاع الخاص تراجع خلال شهر أبريل غير ان النمو حافظ على قوته رغم ذلك. فقد تراجع اجمالي الائتمان بواقع 156 مليون دينار خلال الشهر بينما تباطأ النمو الى 7.7 في المئة على أساس سنوي.

وأضاف التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني ان معظم التراجع جاء نتيجة تراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، كما شهدت القطاعات الأخرى تراجعاً مماثلاً. في الوقت ذاته، سجلت ودائع القطاع الخاص انخفاضاً ملحوظاً بعد تحقيقها لزيادات ضخمة ولمدة شهرين متتاليين، وقابل ذلك الانخفاض زيادة كبيرة في الودائع الحكومية.

وجاء النمو في القروض الشخصية متدنياً على غير عادته ولكنه استمر بتسجيل ارتفاع قوي مقارنة مع العام الماضي. فقد ارتفعت القروض المقسطة والقروض الاستهلاكية بواقع 44 مليون دينار فيما سجل النمو تباطؤاً ليصل الى 11.5 في المئة على أساس سنوي. واعتدل نمو القروض المقسطة الى 13.5 في المئة على أساس سنوي الا أنه بقي المحرك الرئيسي الأول لنمو التسهيلات الشخصية. أما القروض الاستهلاكية فقد انخفضت في ابريل مسجلة تراجعاً بواقع 1.4 في المئة على أساس سنوي.

وعادت المؤسسات المالية غير المصرفية لتسجل تراجعا في صافي الائتمان خلال شهر أبريل وذلك بعد شهرين من الارتفاعات . وعلى الرغم من تسجيل تراجع في الائتمان بنحو 31 مليون دينار الا ان هذا القطاع بدأ يقترب من انتهاء فترة تقلص مديونيته والتي استمرت لأكثر من خمس سنوات. فقد انخفضت نسبة المديونية بواقع 0.4 في المئة فقط على أساس سنوي.

وسجلت بقية القطاعات أكبر نسبة تراجع في الائتمان بلغت 170 مليون دينار. كما تباطأ النمو الى 6.4 في المئة على أساس سنوي. وتسبب الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بمعظم التراجع منخفضاً بواقع 171 مليون دينار. الا ان الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال استمر بالركود حتى مع استثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية. فقد تراجع النمو الى 5.1 في المئة على أساس سنوي اثر تراجع الائتمان في كل من قطاع الصناعة و البناء والتشييد وقطاع النفط والغاز. في المقابل ارتفع الائتمان الممنوح لكل من قطاع العقار وقطاع التجارة.

وتراجعت ودائع القطاع الخاص خلال شهر أبريل وذلك بعد شهرين من الزيادات بواقع 361 مليون دينار. كما تراجع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) الى 2.0 في المئة بينما ارتفع نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) الى 0.8 في المئة على أساس سنوي. وجاء التراجع خلال الشهر في كل من الودائع لأجل بالدينار والودائع تحت الطلب بالدينار والودائع بالعملة الأجنبية.

وقد قابلت الودائع الحكومية التراجع في ودائع القطاع الخاص بتسجيلها أكبر زيادة لها منذ أغسطس من العام 2011 بواقع 436 مليون دينار ما ساهم في دفع وتيرة
النمو الى 24 في المئة على أساس سنوي. اذ ساهمت الودائع الحكومية خلال الأشهر الماضية في تعويض تراجع ودائع القطاع الخاص محققة ارتفاع بواقع 1.2 مليار دينار بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بواقع 0.7 مليار دينار. شهدت سيولة القطاع المصرفي تراجعاً طفيفاً خلال شهر أبريل ولكنها حافظت على مستوى جيد بعد شهرين من الارتفاعات الكبيرة. فقد تراجعت احتياطات البنوك (التي تشمل النقود والودائع لدى

بنك الكويت المركزي اضافة الى سندات البنك المركزي) بواقع 179 مليون دينار لتصل الى 6.1 مليارات دينار أو 10.3 في المئة من اجمالي الأصول. في المقابل شهدت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي ركوداً مرتفعة بصورة طفيفة بلغت 32 مليون دينار لتصل الى 9.3 مليارات دينار أو ما يعادل 11.6 أشهر من الواردات.

© Annahar 2016