06 09 2016

إجمالي أصول القطاع قد يصل إلى 2.1 تريليون دولار نهاية 2016

توقعات بوصول حجم قطاع الصيرفة الإسلامية إلى 3 تريليونات دولار خلال العقد القادم

أشارت وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» إلى أن التراجع في نمو قطاع الصيرفة الإسلامية سيتواصل على الأرجح في العام 2017، مع توقعات بأن يصل إجمالي أصول القطاع إلى 2.1 ترليون دولار في نهاية 2016.

وبحسب الرئيس العالمي للصيرفة الإسلامية في الوكالة محمد دمق: «هنالك عاملان سيعيقان نمو القطاع في العام 2017 هما تأثير الإجراءات المتخذة ردا على انخفاض أسعار النفط في الأسواق الرئيسية، وغياب توحيد المواصفات في القطاع، الذي لايزال مكونا من مجموعة من القطاعات المحلية الصغيرة».

مع ذلك، لايزال قطاع الصيرفة الإسلامية يمتلك الحوافز لكي يواصل التقدم ويحافظ على نمو بنحو 5% في 2017، من وجهة نظر الوكالة، التي تتوقع أن يصل حجم القطاع إلى 3 تريليونات دولار خلال العقد القادم.

ورأت «إس آند بي غلوبال» أن النمو المتواضع في القطاع ناجم عن تراجع النمو الاقتصادي في الأسواق الرئيسية لقطاع الصيرفة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يعوضه جزئيا تواصل الطلب من قبل قاعدة العملاء المتزايدة، وأن اتساع الإجماع حول الحاجة لتوحيد الهياكل القانونية وتفسير أحكام الشريعة بهذا الشأن يمكن أن يساعد القطاع على تحقيق تقدم، إلى جانب المساهمة المحتملة للقطاع في أهداف الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.

وبينما قامت بعض دول مجلس التعاون الخليجي بالفعل باتخاذ إجراءات، بما فيها الإمارات والسعودية، تمثلت في خفض الإنفاق، ورفع الدعم، وخصخصة لأصول حكومية، فإن أسعار النفط الحالية ستؤثر سلبا في النمو الاقتصادي لدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين المقبلين.

وعن تأثير ذلك في البنوك الإسلامية، أضاف محمد دمق: «هذا سيؤدي إلى تباطؤ النمو، وتراجع جودة الأصول، وانخفاض الربحية لدى البنوك الإسلامية».

وقالت الوكالة: «يبدو أن ماليزيا، التي تعتبر مساهما قويا في قطاع الصيرفة الإسلامية، خارج حسابات هذه الظروف لأننا نتوقع بأن يستقر الناتج المحلي الإجمالي لديها عند نحو 4.7% في المتوسط للفترة ما بين 2017-2018، ويمكن اعتبار إيران مستثناة أيضا، حيث ان السوق ينظر إلى هذا البلد كمساهم جديد محتمل لحقبة جديدة من النمو في قطاع الصيرفة الإسلامية».

© Al Anba 2016