تأثير محدود على الاستثمارات الكويتية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

13 07 2016

أوضح وكيل وزارة المالية، خليفة حمادة، أن الاستثمارات الكويتية في بريطانيا تأثرت بشكل محدود وموقت بخروج هذا البلد من المجموعة الأوروبية، لافتاً إلى أنها استثمارات متنوعة وطويلة الأجل.

وأشار حمادة الى أنه سيتم اقتراض 5 مليارات دينار، ملياران منها عبر السوق المحلي، و3 مليارات من الخارج على أن يتم التفاوض في شأنها بحلول شهر سبتمبر المقبل.

وعقب توقيع عقد مشروع تنفيذ نظم المعلومات الجغرافية بوزارة المالية، مع شركة «زاك سلوشنز» بقيمة 6.9 مليون دينار لمدة 4 سنوات، بين حمادة أن الوزارة تنسق مع «مؤسسة البترول»، لتحديد القطاعات والخدمات التي يمكن تخصيصها، وفق الخطة الاستراتيجية للدولة، مستدركاً «لكن حتى الآن لم تتضح الصورة».

وأشار إلى أن التخصيص يشمل بعض الخدمات في قطاع النفط، وعددا من الوظائف الجانبية، إلا أنه لن يشمل قطاع الإنتاج.

الدين العام

وحول رؤية وزارة المالية للدين العام، وطرح السندات، أوضح حمادة أن وزير المالية أعلن أمام مجلس الأمة استراتيجية الدولة بشأن الدين العام، والتي تتمثل في تنويع الاقتراض محلياً وعالمياً والخصم من الاحتياطي العام.

وقال «سيتم تنويع أدوات الدين، بواقع ملياري دينار من السوق المحلي، و3 مليارات أخرى من الأسواق العالمية، والمتبقى سيتم خصمه من الاحتياطي العام للدولة».

وأفاد حمادة أن التنسيق جار الآن مع الهيئة العامة للاستثمار، والبنك المركزي الذي بدأ بطرح السندات، أما طرح الدولة للسندات فإنه سيتم من خلال «الهيئة»، مشيراً إلى أنه سيتم التفاوض لطرح السندات الخارجية في سبتمبر المقبل، على أن يكون التنفيذ خلال 2016 وفق الاستراتيجية المشار إليها، كما سيشمل الإصدار المحلي، البنوك التقليدية والإسلامية، عبر أذونات خزانة وصكوك وعمليات تورق.

وأقر وكيل وزارة المالية بتأثر الاستثمارات الكويتية في بريطانيا، جراء انفصال الأخيرة عن المجموعة الأوروبية، لكنه ليس تأثراً كبيراً بسبب تنوع الاستثمارات الكويتية في بريطانيا، مبيناً أن قيمة الأصول تتغير، لكن التغيير موقت، فالاستثمارات الكويتية طويلة الأجل، كما أن الهيئة العامة للاستثمار تقيّم الوضع، وتراقب أثر الخروج على بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى.

وحول ملف الدعوم، قال حمادة «سيتم البدء بالكهرباء والماء»، لافتاً إلى أنه تم استثناء السكن الخاص، وأن وزارة المالية تنظر في كافة الجوانب المتعلقة بهذا الملف، وعلى رأسها البنزين.

المشروع

وبالعودة إلى المشروع، قال حمادة إن المشروع الذي تم توقيعه مع «زاك سلوشنز» يعد أحد أهم المشاريع الواردة في خطة التنمية، كونه يهدف إلى تطوير نظم المعلومات الجغرافية المؤسسية لتحديد وإدارة ومراقبة الأملاك العقارية للدولة، ورفع كفاءة الأعمال بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، وإدارات عقود أملاك الدولة وعقارات أملاك الدولة بالوزارة.

وأشار إلى أهمية هذا القطاع الكبير بما يحققه من زيادة في إيرادات الدولة، لذلك حرصت وزارة المالية على الإعداد والتحضير لهذا المشروع، الذي سيتم تشغيله بعد عامين.

وفي بيان صحافي، توقع حمادة أن يعود المشروع الطموح بفوائد عديدة على دولة الكويت بصفة عامة وعلى وزارة المالية خصوصاً، حيث سيربط المشروع وللمرة الاولى معلومات الأراضي والوثائق بمواقعها على الخرائط، وتوفير معلومات دقيقة عن قيمة الأصول العقارية المملوكة للدولة وتتبع تغيرها بالزيادة أو النقصان بشكل لحظي، كما سيساهم في الحفاظ على الخرائط والمخططات والوثائق ذات القيمة التاريخية من خلال ترميم التالف منها وحفظها إلكترونياً.

وأشار إلى أن النظام سيمكن الوزارة من رفع كفاءة عمليات متابعة المخالفات، وتوقيع الغرامات على المخالفين وإزالة التعديات، وإنتاج خرائط ومخططات حديثة لأملاك الدولة، ووضع الآليات اللازمة لتحديثها باستمرار، والإسهام في تطوير وتبسيط عمليات التقييم والتعويض في ما يتعلق بأعمال نزع الملكية، والمساعدة في تطوير عمليات تحديد ومراقبة أملاك الدولة، كما يرفع من دقة أعمال الحصر والتدقيق والتفتيش الميداني، باستخدام تطبيقات الأجهزة الذكية المحمولة، كما يوفر النظام العديد من الخدمات الإلكترونية.

التنسيق والتعاون

أكد وكيل وزارة المالية، الحرص على التعاون والتنسيق مع مختلف جهات الدولة، وعملها على تطوير اتفاقيات لتبادل البيانات المتوافرة، تمهيداً لتوقيعها مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن عدم تكرار إنتاج تلك البيانات، توفيراً للوقت والجهد والمال، والحرص على استخدام المعايير والمقاييس، الموضوعة من قبل اللجنة الوطنية لتسيير نظم المعلومات الجغرافية.

العوضي

من جانبه أفاد الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة، رئيس فريق إدارة المشروع، عبد الغفار العوضي، أن وزارة المالية اتبعت في التخطيط والإعداد لهذا المشروع أسلوباً علمياً وعالمياً، حيث كلفت فريقاً من المستشارين الدوليين من شركة «جيسكون» الألمانية، لتحليل وتحديد وتطوير برنامج يشمل مواصفات النظام، ومتطلبات التنفيذ والتخطيط لعمليات التنفيذ المختلفة.

وأشار إلى أن الفريق الاستشاري حدد المعلومات والتطبيقات وقواعد البيانات، المقرر الاستعانة بها في النظام والبنية التحتية التقنية، من أجهزة وبرمجيات ونظم وشبكات الاتصالات، بالإضافة إلى متطلبات التدريب لمختلف مستويات العاملين بوزارة المالية، الذين سيتولون إدارة وتشغيل النظام.

وأضاف العوضي أنه تم تطوير وإصدار مناقصة عالمية لتنفيذ المشروع، تقدم لها تحالفات لشركات محلية وعالمية عدة، وتم تقييم عروضها بعناية، وتمت ترسية المشروع على تحالف تقوده شركتا «زاك سولوشنز»، و «أكسيلا» الأميركية، المتخصصة في تطبيقات ميكنة أعمال الجهات الحكومية، وذلك كون عرضهما الفني هو الأفضل والأنسب.

وأوضح العوضي أن المدة الزمنية المقررة لهذا المشروع هي 4 سنوات، سنتان منها للتنفيذ، وخلال هذه المرحلة تتم مراجعة احتياجات الوزارة، وتوريد الأجهزة، وتصميم البرامج والتطبيقات، وإنشاء مركز لنظم المعلومات الجغرافية، ووحدات لنظم المعلومات الجغرافية بالإدارات المعنية، والقيام بأعمال المسح الضوئي للمستندات، وأعمال المساحة الأرضية والتصوير الجوي والاستشعار عن بعد والتدريب.

وقال «تليها مرحلة التشغيل والصيانة لمدة عام، حيث تقوم الشركة المنفذة بالبدء في تشغيل النظام جنباً إلى جنب مع موظفي الوزارة، وخلالها يقوم موظفو المركز والإدارات المعنية باختبار النظام والتدريب العملي على تشغيله، حتى يتم تأهيلهم لتولي مسؤولية النظام وتشغيله بشكل كامل، أما السنة الرابعة، فهي مخصصة للكفالة والضمان، وخلالها يعمل النظام بشكل كامل، من خلال موظفي الإدارات المعنية، ويقتصر دور الشركة المنفذة فيها على ضمان وكفالة مكونات المشروع.

الكاظمي

بدوره، رأى رئيس مجلس إدارة شركة «زاك سولوشنز» لأنظمة الكمبيوتر، جابر الكاظمي أن مشروع نظم المعلومات الجغرافية يعد أحد أفضل المبادرات والممارسات على مستوى العالم، متوقعاً أن يكون مثالا يحتذى، على صعيد منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى تنفيذ مشاريع مشابهة مع أكثر من 1000 جهة حكومية حول العالم.

وبين أن النظام سيعمل على تأسيس قاعدة بيانات جغرافية، تتضمن صور أقمار صناعية حديثة لدولة الكويت، وصور مسح جوي ذات مستويات عالية من الدقة، والحصول منها على بيانات رقمية، لتحديد حدود الأراضي المملوكة للدولة وبياناتها التفصيلية، كما سيتم دمج هذه المعلومات، لتكون ركيزة يتم استخدامها من خلال نظام لتفعيل العديد من الخدمات الإلكترونية، وتنظيم آليات العمل اليومي، مثل مصادرة الأراضي للمنفعة العامة، وتأجير الممتلكات لأفراد ومؤسسات وشركات، والتصرف في الممتلكات، وإدارة ومتابعة أملاك الدولة، وإدارة التحصيل الضريبي على المنشآت الشاغرة.

© Al- Rai 2016