18 06 2016

8.4 % النمو السنوي مسجلاً 3.7 مليار دينار

9.9 مليارات دينار لقطاعي العقار والإنشاءات والبناء

تراجع حصة القروض من الودائع إلى 82%

انخفاض الائتمان لمؤسات المالية غير البنوك بـ2.9% إلى 1.4 مليار دينار

.

قال تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي في مارس من العام الحالي ارتفع مسجلا 8.4% وهي أعلى معدل سجله النشاط الائتماني منذ عام 2010، وتفوق معدل النمو السنوي في مارس العام الماضي الذي نسبته 5.4%، إذ بلغ الائتمان الممنوح 33.7 مليار دينار في مارس العام الحالي مقابل 31 مليار دينار في مارس من العام الماضي، كما يزيد نموه السنوي في مارس العام الحالي عن المتوسط الذي نسبته 8% لمعدلات نموه السنوية للأشهر السابقة له وكذلك عن متوسط النمو السنوي الذي نسبته 6% في العام الماضي.وقد زادت للمرة الثانية على التوالي وبأعلى معدل منذ عام التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة للأنشطة الاستهلاكية والأخرى مسجلة زيادة نسبتها 1% عن العام الماضي، كما زاد الائتمان إلى جميع الأنشطة الاقتصادية،

إذ ارتفع النمو السنوي الذي شهدته القطاعات الاقتصادية التي تمثل قطاع الأعمال مسجلا 13.2%، ويضم أنشطة الصناعة والتجارة والزراعة والنفط وأنشطة أخرى، وكذلك الخدمات العامة، ويأتي هذا النمو مدفوعا بزيادة غير مسبوقة خلال 5 سنوات للائتمان الموجه إلى قطاع الصناعة نسبتها 17.4%، وارتفع الائتمان إلى قطاع التجارة بنسبة 6.2%، كما ارتفع في قطاع النفط والغاز الخام بنسبة 54%،

وفي قطاع الخدمات العامة بنسبة 24% عن العام الماضي.ولفت التقرير الى ارتفاع الائتمان الموجه للنشاط العقاري بأدنى نمو سنوي في عامين مسجلا 6.7%، بينما زاد الائتمان الموجه للأنشطة المالية غير البنوك وشراء أوراق مالية بمعدلات نمو ايجابية للمرة الرابعة فقط في 5 سنوات وهي الاعلى فيها إذ وصلت 10.3% في مارس مدفوعة بارتفاع كبير نسبته 13.9% لقروض شراء الأفراد للأوراق المالية وزيادة ملحوظة لقروض المؤسسات المالية غير البنوك للمرة الأولى في خمس سنوات مسجلة 2.9%.

وعلى أساس المقارنة الشهرية ارتفع الائتمان في مارس بنسبة 1.2% وبنحو 388 مليون عن فبراير، ويأتي ذلك بعد ارتفاع طفيف للنشاط الائتماني نسبته 0.3% في فبراير، بينما يفوق معدل النمو الشهري في مارس العام الماضي الذي نسبته 0.7%.

وقال التقرير انه رغم ذلك النمو للنشاط الائتماني إلا أنه تراجعت حصة القروض من ودائع القطاع المصرفي إلى 82% في مارس مقابل 84% في فبراير من العام الحالي، بينما زادت عن حصته في مارس العام الماضي التي مثلت 80% من الودائع، ويأتي ذلك مع ارتفاع سنوي نسبته 5.6% ونمو شهري بنسبة 3.6% للودائع في مارس من العام الحالي.

تطور وتوزيع التسهيلاتولاحظ التقرير ان التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاع العقار وقطاع التشييد والإنشاءات تشكل الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، وقد زادت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في العام الحالي بنسبة 1.5% عن العام الماضي على حساب حصة قطاعي العقار والتشييد والإنشاءات مجتمعين التي انخفضت بمقدار 2.4%، إذ تشكل حصة القطاعات الثلاثة 71.6% من حجم الائتمان طبقا لبيانات مارس 2016.وقال التقرير ان التسهيلات الائتمانية الشخصية مازالت تستحوذ على أكبر حصة وصلت إلى 42.2% في مارس العام الحالي مقابل 40.7% من الائتمان في العام الماضي، وقد زادت التسهيلات الشخصية (الموجهة إلى الأفراد) إلى 14.22 مليار دينار في مارس مقابل 13.99 في فبراير، مسجلة نموا شهريا نسبته 1.7% وبحوالي 238 مليون دينار في مارس وهذا بعد تحسن طفيف بمعدل 0.5% شهدته في فبراير على أساس شهري.وقد استقر النمو السنوي للائتمان الموجه للأفراد خلال شهري مارس وفبراير من العام الحالي مسجلا 12.5% عن العام الماضي، وهي معدلات تزيد بكثير عن معدل النمو الذي شهده الائتمان الموجه إلى الأفراد خلال مارس العام الماضي ونسبته 8.8%.

القروض الاستهلاكيةوأوضح التقرير ان حصة القروض الاستهلاكية من التسهيلات الائتمانية انخفضت بنسبة 1.4% على أساس شهري وبنسبة قدرها 1.2% على أساس سنوي، مقابل تحسن النمو الشهري للتسهيلات الائتمانية المقسطة نسبيا مسجلا 0.8% وبنحو 78 مليون دينار في مارس بعد ارتفاعه بنسبة أقل قدرها 0.6% في فبراير على أساس شهري، إذ وصلت هذه القروض نحو 9.5 مليارات دينار (تمثل 67% من الائتمان للأشخاص) في مارس مقابل 9.4 مليارات دينار في فبراير.

أما على أساس المقارنة السنوية فقد ارتفعت التسهيلات الائتمانية المقسطة في مارس العام الحالي بنسبة 14.1% عن العام الماضي، وتعد هذه الزيادة السنوية أدنى من معدل النمو السنوي في العام الماضي، والذي نسبته 15.3%.

وأشار التقرير الى ارتفاع التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية بنسبة ملحوظة وصلت 5.1% وبأكثر من 155 مليون دينار على أساس شهري في مارس بعد ارتفاع شهري أقل نسبته 0.9% في فبراير، ومتفوقة كذلك على نمو ذات الشهر مارس من العام الماضي الذي زادت فيه بنسبة 4.9% على أساس شهري، إذ بلغت هذه القروض 3.2 مليارات دينار (22.4% من الائتمان الشخصي) في مارس العام الحالي مقابل 3 مليارات دينار في فبراير، وبذلك تحسن نموها السنوي مسجلا نسبة غير مسبوقة خلال 5 سنوات وصلت 13.9% في مارس بعد نمو أقل نسبته 13.6% في فبراير عن ذات الفترة من العام الماضي، وذلك بعدما شهدت انخفاضا سنويا نسبته 2.2% في مارس العام الماضي.

وقال التقرير ان القروض الشخصية الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 0.3% وبنحو 3 ملايين دينار في مارس عن فبراير الذي انخفضت فيه بنسبة 0.2%، إذ بلغت 1.187 مليار دينار (8.4% من الائتمان الشخصي) في مارس مقابل 1.184 مليار دينار في فبراير، وكانت انخفضت بنسبة 0.4% في مارس العام الماضي على أساس شهري.وعلى أساس المقارنة السنوية فقد تحسنت وتيرة انخفاضها في مارس مسجلة 1% بعد تراجع سنوي أكبر نسبته 1.8% في فبراير عن الشهرين في العام الماضي، فيما كانت تزيد بمعدل ايجابي وصلت نسبته 2.3% في العام الماضي.

وزادت القروض الشخصية الأخرى بنسبة قدرها 0.6% وبنحو 1.9 مليون دينار في مارس على أساس شهري بعد أن تراجعت بنسبة 1.3% في فبراير، وهو أداء جيد نسبيا مقارنة بتراجعها بنسبة 2.3% على أساس شهري في مارس العام الماضي، فقد بلغت القروض الشخصية الأخرى نحو 313 مليون دينار (2.2% من الائتمان الشخصي) في مارس مقابل نحو 311 مليون دينار في فبراير العام الحالي.

فيما زادت بنسبة ملحوظة مسجلة ثاني وأعلى نمو سنوي في عامين وصل 10.5% في مارس العام الحالي بعد نمو نسبته 7.6% في فبراير عن العام الماضي، ويأتي ذلك بعد أن وصل تراجعها إلى 13.6% في مارس العام الماضي.

وبيّن التقرير ان الائتمان الممنوح إلى قطاع المؤسسات المالية غير البنوك ارتفع إلى 1.39 مليار دينار (4.1% من الائتمان) في مارس بارتفاع كبير وصلت نسبته 5.7% وبنحو 76 مليون دينار في مارس على أساس شهري، وذلك بعد ارتفاع محدود نسبته 1.7% حين بلغت 1.318 مليار دينار في فبراير، بينما زادت بنسبة 2.9% في مارس على أساس سنوي بعد أن تراجعت بنسبة 4.9% في فبراير، ويأتي هذا الأداء السنوي الجيد في مارس بعد تراجع ملحوظ شهدته العام الماضي بلغت نسبته 7.9% في مارس العام الماضي.

وأوضح التقرير ان هناك استقرارا بالقطاع الصناعي حصل على قروض ائتمانية بقيمة بلغت 2.036 مليار دينار (6% من الائتمان) في مارس مقابل 2.031 مليار دينار في فبراير، وبذلك استقرت وتيرة نموها الشهرية خلال شهري مارس وفبراير مسجلة 0.3%.

وأشار التقرير الى انه رغم هذا الاستقرار الشهري فإنه على جانب المقارنة السنوية زاد الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع بمعدل أكبر في مارس مسجلا 17.4% مقابل نمو سنوي نسبته 16% في الشهر السابق له وهو أعلى معدلات يشهدها القطاع في خمس سنوات، غير أن الائتمان الموجه إلى هذا القطاع سجل تراجعا سنويا وصلت نسبته 5.1% في مارس العام الماضي.

وكشف التقرير عن تحسن الائتمان الممنوح إلى قطاع النفط الخام والغاز نسبيا في مارس بنسبة 0.2% وبحوالي 1.6 مليون دينار بعدما زاد في فبراير بنسبة قدرها 1.2% على أساس شهري، إذ وصل الائتمان الممنوح إلى القطاع النفطي حوالي 646.5 مليون دينار (1.9% من الائتمان) في مارس مقابل 645 مليون دينار في فبراير، فيما هدأ نموه السنوي نسبيا مسجلا 54.1% في مارس مقابل 55% فبراير عن العام الماضي، وهي معدلات تقل بشكل لافت عن معدل النمو السنوي حين زاد بنسبة 69% على أساس سنوي في العام الماضي.

واكد التقرير تحسن الائتمان الممنوح إلى قطاع الخدمات العامة في مارس بنسبة 1% وبحوالي مليون دينار على أساس شهري في مارس وهي أقل من نصف معدل نموه الشهري الذي وصلت نسبته 2.5% في فبراير، فقد بلغ الائتمان الممنوح إلى هذا النشاط نحو 106 ملايين دينار في مارس مقابل حوالي 105 ملايين دينار في فبراير، وبهذا الأداء الشهري انخفضت وتيرة النمو السنوي للائتمان الممنوح إلى هذا القطاع مسجلة 24% وبحوالي 21 مليون دينار في مارس مقابل 30.8% أي حوالي 25 مليون دينار في فبراير، ويبقي ذلك أدنى بكثير من النمو السنوي في مارس العام الماضي الذي فاق نحو 76 مليون دينار.

وقال التقرير ان الائتمان الممنوح إلى قطاع الزراعة والصيد في مارس انخفض بنسبة 1.4% وبحوالي 200 ألف دينار بعدما استقر حجمه في فبراير عن الشهر السابق له، إذ بلغ 14.5 مليون دينار في مارس مقابل 14.7 مليون دينار في فبراير، وعلى ذلك الأداء الشهري فإنه قد استقرت وتيرة تراجعه السنوي مسجلة 7.6% خلال شهري مارس وفبراير عن نفس الشهرين من العام الماضي.

وهي معدلات أدني بقليل من تراجعها في العام الماضي الذي وصل 8.2% في مارس.تراجع الائتمان العقاري لأول مرة منذ 2011قال تقرير «بيتك» ان الممنوح إلى قطاع الائتمان العقاري بلغ 7.96 مليارات دينار في مارس مقابل 7.95 في فبراير، مسجلا بذلك زيادة طفيفة في مارس نسبتها 0.2% وبحوالي 13.5 مليون دينار وبعد أن تراجع بنسبة 1% في فبراير على أساس شهري، ويأتي ذلك أيضا مقارنة بحجمه الذي زاد بنسبة 1.1 على أساس شهري في مارس العام الماضي.

وقد انخفض الائتمان الممنوح لهذا القطاع بنسبة 0.1% على أساس سنوي في مارس للمرة الأولى منذ عام 2011 ويأتي ذلك بعد ارتفاعه بنسبة 0.8% في فبراير مقارنة بذات الشهر العام الماضي، وكذلك بعد زيادة سنوية معتدلة نسبتها 4.1% في مارس العام الماضي.

تحسن بالائتمان التجاري اشار تقرير «بيتك» الى تحسن الائتمان الممنوح إلى قطاع التجارة في مارس نسبيا وبلغ 3.08 مليار دينار (9.1% من الائتمان) مقابل 3.07 مليار دينار في فبراير، إذ ارتفع بنسبة 0.3% وبحوالي 9.6 مليون دينار في مارس بعدما تراجع بنسبة 1% في فبراير على أساس شهري، وعلى ذلك تحسن النمو السنوي مسجلا 6.2% في مارس مقابل 5.4% في فبراير، وهي معدلات نمو سنوية تفوق معدل نموه العام الماضي في مارس والتي بلغت 1.3%.تراجع ائتمان الإنشاءات إلى 1.95 مليار دينارلفت تقرير «بيتك» الى تراجع الائتمان الممنوح إلى قطاع الإنشاءات فقد تراجع إلى 1.95 مليار دينار (5.8% من الائتمان) في مارس مقابل تحسن طفيف إلى 1.98 مليار دينار في فبراير، إذ انخفض بنسبة 1.3% وبحوالي 26 مليون دينار في مارس مقابل تحسن بنسبة 0.1% بنهاية فبراير.

وبرغم التراجع الشهري في مارس لهذه القروض إلا أن قيمتها زادت فيه بنسبة 2.4% عن العام الماضي غير أنه معدل أقل من نموه السنوي الذي نسبته 3.8% في فبراير، ولكنه أداء سنوي إيجابي مقارنة بتراجع سنوي في مارس العام الماضي سجل 1%.

© Al Anba 2016