25 06 2016

تداولات القطاع بلغت 226 مليون دينار في مايو

أشار بيت التمويل الكويتي «بيتك» إلى هدوء وتيرة الانخفاض الشهري المتواصل منذ 3 أشهر للتداولات العقارية، مسجلة انخفاضاً نسبته 3 في المئة خلال مايو، مقابل تراجع شهري نسبته 7 في المئة خلال إبريل.

قال البنك إنه برغم زيادة قيمة التداولات وعددها في مايو على أساس شهري، إلا أن مؤشر متوسط قيمة العقار تراجع، إذ انخفضت قيمة العقار بنسبة 20 في المئة خلال مايو، وبنحو 119 ألف دينار بعد أن زادت على أساس شهري بنسبة 11 في المئة خلال أبريل، وقد بلغت قيمة العقار 477 ألف دينار في مايو مقابل نحو 597 ألف دينار في أبريل.

وأوضح «بيتك» في تقريره العقاري، إن هذا الانخفاض في التداولات العقارية، جاء مدفوعاً بتراجع تداولات القطاعات العقارية «الاستثماري والتجاري» في مايو، برغم الارتفاع الكبير للقطاع السكني عن الشهر السابق.

وتابع أن إجمالي عدد الصفقات العقارية المتداولة تراجع إلى 475 صفقة (451 عقود، 24 وكالات) خلال إبريل بنسبة 21.5 في المئة وبمقدار 84 صفقة عن عددها في إبريل، وبذلك انخفضت بنسبة 7.6 في المئة عن مايو العام الماضي، بعد التراجع الشهري في أبريل بنسبة 15.9 في المئة مسجلة 391 صفقة (362 عقود، 29 وكالات).

وأضاف التقرير أن تراجع التداولات أدى إلى انخفاض قيمة الصفقة على مستوى القطاعات، باستثناء السكني الذي زادت فيه قيمة الصفقة على أساس شهري، مبيناً أنه على مستوى مقارنة الأداء السنوي انخفضت قيمة التداولات في جميع القطاعات بشكل ملحوظ، باستثناء التجاري الذي مازال يشهد ارتفاعاً عن العام الماضي.

وأشار إلى زيادة مبيعات السكن الخاص في مايو، بنسبة كبيرة بلغت 88 في المئة عن مستواها المنخفض في أبريل، كما زادت قيمة الصفقة إلى مستوى قياسي خلال عامين بنسبة زيادة شهرية في مايو قدرها 30 في المئة، ومتخطية قيمة الصفقة من العقار الاستثماري، تأثراً ببيع أرض بقيمة 10.7 مليون دينار في منطقة المسيلة بمحافظة مبارك الكبير، وأخرى بقيمة 9 ملايين دينار في منطقة المهبولة بمحافظة الأحمدي.

ولفت إلى أن مبيعات العقار الاستثماري تراجعت بنسبة 21 في المئة عن قيمتها في أبريل، إلا أن قيمة الصفقة تراجعت إلى أدنى مستوي في أكثر من عامين بنسبة قدرها 28 في المئة، كما انخفضت مبيعات العقارات التجارية في مايو بنسبة 43 في المئة عن المستويات الاستثماية في الأشهر التي سبقته، وهو ما يفسر الانخفاض الكبير ونسبته 30 في المئة لقيمة الصفقة من العقار التجاري على أساس شهري.

وأفاد أن أبرز مبيعات العقارات التجارية خلال الشهر، شملت مبنى تجارياً تحت الإنشاء بمبلغ 10 ملايين دينار في منطقة السالمية بمحافظة حولي.

وذكر أنه على أساس أداء القطاعات العقارية مقارنة بالعام الماضي، فقد زاد متوسط قيمة عقار السكن الخاص في مايو بنسبة 12 في المئة عن العام الماضي، في حين تراجعت للعقار الاستثماري بنحو 50 في المئة عن العام الماضي، بينما تراجع متوسط قيمة العقار التجاري بنسبة 15 في المئة، عن قيمتها في مايو من العام الماضي.

وأظهر التقرير أن التداولات العقارية في مايو تراجعت بنسبة 3 في المئة وبنحو 6.7 مليون دينار على أساس شهري، بعد تراجع أكبر وصل إلى 7 في المئة خلال أبريل، إذ بلغت قيمة التداولات نحو 226 مليون دينار في مايو، مقابل 233 مليون دينار في أبريل، فيما انخفضت مبيعات العقار بنسبة 19 في المئة خلال مايو عن مبيعات الشهر ذاته من العام الماضي التي انخفضت فيه التداولات العقارية على أساس سنوي كذلك بنسبة 14 في المئة حين بلغت قيمتها 278 مليون دينار.

وكشف عن انخفاض متوسط المبيعات العقارية اليومية إلى 11 مليون دينار لليوم الواحد خلال 22 يوم عمل في مايو، مقابل 12 مليون دينار لليوم الواحد في 20 يوم عمل من أبريل، في حين بلغت مبيعات اليوم الواحد 13.2 مليون دينار خلال 21 يوماً في مايو العام الماضي، وهو ما يؤكد اتجاه قيمة التداولات اليومية إلى التراجع منذ عامين.

ونوه التقرير بتراجع التداولات العقارات المسجلة بالعقود بنسبة 1 في المئة على أساس شهري في مايو، بعد تراجعها بنسبة أكبر قدرها 10 في المئة خلال أبريل، إذ بلغت قيمتها 211 مليون دينار في مايو مقابل 214.3 مليون دينار في ابريل، بينما تراجعت على أساس سنوي 19 في المئة مقارنة مع مايو 2015.

وأظهر انخفاض التداولات العقارية بالوكالات في مايو على أساس شهري بنسبة 19 في المئة، بعد أن زادت بنسبة كبيرة بلغت 65 في المئة في أبريل على أساس شهري، إذ بلغت 15 مليون دينار في مايو، مقابل 18.8 مليون دينار في أبريل.

السكن الخاص

لفت التقرير إلى زيادة حصة تداولات السكن الخاص إلى أعلى نسبة خلال عام مضى على حساب القطاعين الاستثماري والتجاري، اللذان تراجعت حصتيهما في مايو، وبذلك عادت تداولات السكن الخاص من جديد لتأتي في المرتبة الأولى بين قيمة تداولات القطاعات العقارية، إذ تشكل 54.5 في المئة من التداولات العقارية في مايو، مقابل حصة مثلت 28 في المئة خلال أبريل.

ونوه بتراجع حصة تداولات العقارات الاستثمارية إلى 30 في المئة خلال مايو، مقابل 37 في المئة من التداولات العقارية لتأتي في المرتبة الثانية من جديد في مايو، كما انخفضت حصة العقارات التجارية إذ تمثل 19 في المئة من التداولات العقارية في مايو، مقابل 25.5 في المئة خلال أبريل، ومازالت في المرتبة الثالثة.

توزيع التداولات

وتابع أن قيمة التداولات على عقارات السكن الخاص في مايو على أساس شهري، ارتفعت بنسبة غير مسبوقة بلغت 88.4 في المئة وبنحو 58 مليون دينار في مايو، عن أدنى مستوياتها في خمس سنوات خلال الشهر السابق له.

وأشار إلى أن قيمة التداولات على السكن الخاص تضاعفت إلى 123 مليون دينار في مايو، مقابل 65.4 مليون دينار في إبريل، مبيناً أنه رغم الزيادة الشهرية الكبيرة، إلا أن قيمتها خلاله قلت بنسبة 6 في المئة عن قيمتها في مايو العام الماضي، لتواصل تراجعها السنوي التي بدأته في العام الماضي لكن بأقل حدة من الأشهر السابقة له، بالمقارنة مع تراجعها بنسبة 27 في المئة خلال الشهر ذاته من العام الماضي حين بلغت قيمة التداولات نحو 131 مليون دينار.

وأوضح أنه مع ارتفاع مبيعات السكن الخاص في مايو، زاد متوسط قيمة عقار السكن الخاص وتخطى للمرة الأولى قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية، كما فاقت للمرة الأولى في عامين حاجز الـ 400 ألف دينار مسجلة 413 ألف دينار في مايو مقابل نحو 316 ألف دينار في أبريل.

وبين أن عدد التداولات على السكن الخاص ارتفعت في مايو بشكل ملحوظ، مسجلة 299 صفقة (278 عقود، 21 وكالات) مقارنة مع الشهر السابق له الذي بلغ عددها فيه 207 صفقة (186 عقود، 21 وكالات)، وبذلك ارتفع عدد التداولات بأعلى نسبة شهرية خلال عام مضى، وصلت إلى 44 في المئة أي 92 صفقة في مايو.

ولفت التقرير إلى انخفاض تداولات العقارات الاستثمارية، إلى أدنى مستوى شهدته في عامين خلال شهر مايو من العام الحالي، إذ مازالت مستوياتها تقل عن عتبة الـ 100 مليون دينار منذ بداية العام الحالي، إثر تراجعها بنسبة كبيرة تخطت 21 في المئة أي نحو 18 مليون دينار في مايو.

وأظهر انخفاض متوسط قيمة صفقة العقار الاستثماري إلى أدنى مستوى في أكثر من 5 أعوام، إذ بلغت نحو 410 الاف دينار في مايو مقابل 573 ألف دينار في إبريل، بانخفاض شهري وصلت نسبته إلى 28 في المئة أي 162 ألف دينار، مقابل انخفاض شهري أقل كانت نسبته 25 في المئة خلال أبريل.

© Al- Rai 2016