29 05 2016
قال التقري الاسبوعي لشركة «بيان» للاستثمار ان الأسبوع الماضي شهد ارتفاعا في أسعار النفط في الأسواق العالمية وتخطي سعر البرميل حاجز الـ50 دولارا صعوداً للمرة الأولى خلال العام الحالي، وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع ودفع مؤشراته الثلاثة إلى تسجيل مكاسب جماعية والإغلاق في المنطقة الخضراء، فيما بلغت مكاسب السوق على صعيد قيمته الرأسمالية نحو 90 مليون دينار تقريباً.وقد تمكن السوق من تحقيق هذه المكاسب على وقع موجة الشراء التي شهدها في أغلب الجلسات اليومية من الأسبوع، والتي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، كما تلقى السوق دعماً من عمليات المضاربة السريعة التي تركزت على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، مما انعكس إيجاباً على أداء المؤشر السعري الذي كان الأكثر ارتفاعاً بنهاية الأسبوع مقارنة مع نظيريه المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15.
من جهة أخرى، تزامنت المكاسب التي سجلها سوق الكويت للأوراق المالية مع الارتفاعات التي سجلتها بعض الأسواق الخليجية خلال الأسبوع الماضي، إذ شغل السوق الكويتي المرتبة الثانية من حيث نسبة المكاسب الأسبوعية المسجلة بعد أن حقق مؤشره السعري ارتفاعاً نسبته 1.36 %، في حين شغل كل من سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية المرتبة الأولى والثالثة بعد أن نما مؤشريهما بنسبة 3.75 % و1.14 % على التوالي.
في المقابل، تصدرت السوق المالية السعودي الأسواق التي سجلت خسائر مع نهاية الأسبوع، إذ تراجع مؤشرها بنسبة بلغت 3.18 %، تبعتها بورصة قطر التي سجل مؤشرها انخفاضاً نسبته 0.99 %، فيما جاءت بورصة البحرين في المرتبة الثالثة بعد أن تراجع تراجع مؤشرها بنسبة بلغت 0.35 %، ثم سوق مسقط للأوراق المالية الذي انخفض مؤشرها مع نهاية الأٍبوع بنسبة 0.28 %.
أداء إيجابي
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد شهد السوق أداءً إيجابياً مكن مؤشراته الثلاثة من اختتام التداولات الأسبوعية في المنطقة الخضراء، لاسيما المؤشر السعري الذي كان الأكثر تحقيقاً للمكاسب بالمقارنة مع المؤشرين الوزني وكويت 15 واللذان حققا مكاسب بسيطة بنهاية الأسبوع، إذ يُظهر الاختلاف في أداء المؤشرات تركيز التداولات في الأسبوع الماضي على الأسهم الصغيرة بشكل عام فيما شهد النشاط على أسهم الشركات القيادية ضعفاً نسبياً.
على صعيد آخر، شهد الأسبوع الماضي عاملاً إيجابياً مهماً، ألا وهو ارتفاع أحجام التداول بشكل واضح مقارنة مع جلسات الأسبوع قبل السابق، وذلك على الرغم من تراجع مستويات السيولة مع نهاية الأسبوع، فقد سجل المتوسط اليومي لحجم التداول ارتفاعاً بأكثر من 50 % عن مستويات الأسبوع الذي سبقه، في حين تراجع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 2 % تقريباً.
نمو في المؤشرات
وفي ظل النمو الملفت لمتغيرات التداول الثلاثة، تمكن السوق من تحقيق مكاسب جيدة في جلسة يوم الأربعاء، مستفيداً من موجة الشراء النشطة التي شهدها السوق على العديد من الأسهم من مختلف الأوزان، وعمليات التجميع التي شهدتها بعض المجاميع الاستثمارية.
هذا وقد شهد السوق في الجلسة الأخيرة من الأسبوع تباين أداء مؤشراته الثلاثة، حيث واصل المؤشر السعري أداءه الإيجابي وسط استمرار النشاط الشرائي على بعض الأسهم الصغيرة، معززاً بذلك من مكاسبه التي سجلها منذ بداية الأسبوع، فيما دفعت عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم القيادية المؤشرين الوزني وكويت 15 إلى تسجيل خسائر محدودة بنهاية الجلسة مما حد نسبياً من مكاسبهما الأسبوعية.
ارتفاع القيمة الرأسمالية
هذا ووصلت القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية الأسبوع الماضي إلى 23.37 مليار دينار. بارتفاع نسبته 0.39 % مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 23.28 مليار دينار، أما على الصعيد السنوي، فقد انخفضت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق بنسبة بلغت 7.50% عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,396.67 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 1.36 % عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 0.27 % بعد أن أغلق عند مستوى 357.67 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 831.50 نقطة، بنمو نسبته 0.07 % عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.
هذا وقد شهد السوق تراجع في المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 2.26 % ليصل إلى 11.56 مليون دينار. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 51.07%، ليبلغ 166.54 مليون سهم تقريباً.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 3.89 %، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 6.30 %، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 7.66 %، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.
نمو غالبية المؤشرات
سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً لمؤشراتها باستثناء قطاعين اثنين فقط، وتصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 990.98 نقطة، مرتفعاً بنسبة بلغت 3.68 في المئة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع السلع الاستهلاكية، والذي ارتفع مؤشره مع نهاية الأسبوع بنسبة بلغت 3.38 في المئة مغلقاً عند مستوى 1,118.55 نقطة، فيما جاء قطاع الصناعية في المرتبة الثالثة، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً نمواً نسبته 2.30 في المئة، مقفلاً عند مستوى 1,055.77 نقطة.
أما أقل القطاعات تسجيلاً للمكاسب خلال الأسبوع الماضي فكان قطاع البنوك، والذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 817.01 نقطة، أي بارتفاع نسبته 0.18 في المئة.
من جهة أخرى سجل مؤشر قطاع المواد الأساسية تراجعاً أسبوعياً بنسبة بلغت 1.40 في المئة، ليغلق عند مستوى 970.57 نقطة، فيما أغلق مؤشر قطاع النفط والغاز عند مستوى 781.25 نقطة مسجلاً تراجعاً أسبوعياً بنسبة بلغت 1.01 في المئة.
الخدمات في مقدمة القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 295.16 مليون سهم تقريباً شكلت 35.45 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 182.15 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 21.87% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الاتصالات، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 20.40 في المئة بعد أن وصل إلى 169.84 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.31 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 14.63 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 17.54 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 10.13 ملايين دينار تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع البنوك إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 9.89 ملايين دينار شكلت حوالي 17.12 في المئة من إجمالي تداولات السوق.
© Annahar 2016
