26 06 2016

الاستثمارات الأجنبية العالمية حققت نمواً بلغ 38 % مقابل تراجع محلي بواقع 69 %

شهد سوق الكويت للأوراق المالية أداءً جيداً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تمكنت مؤشراته الثلاثة من تحقيق مكاسب أسبوعية على وقع عمليات الشراء التي طالت العديد من الأسهم من مختلف الأوزان؛ وقد شهد السوق هذا الأداء وسط نمو واضح لنشاط التداول سواء على صعيد عدد الأسهم المتداولة أو السيولة التي سجلت نمواً بأكثر من 50 في المئة بنهاية الأسبوع، حيث جاء ذلك في ظل ارتفاع معنويات الكثير من المتداولين بعد الاعلان عن الاتفاق النهائي بين (مجموعة الخرافي) وشركة (أدبتو) الاماراتية وتنفيذ صفقة شراء حصة (مجموعة الخرافي) في الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) والتي تبلغ 67 في المئة.

على الصعيد الاقتصادي، صدر خلال الأسبوع الماضي تقرير الاستثمار العالمي لعام 2016 والذي يصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، حيث كشف التقرير عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الكويت خلال عام 2015 الى 293 مليون دولار أمريكي فقط، مقارنة مع 953 مليون دولار أمريكي في عام 2014 أي بانخفاض نسبته 69 في المئة. جاء ذلك على الرغم من ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي بنسبة بلغت 38 في المئة خلال الفترة نفسها، حيث وصل الى 1.76 تريليون دولار أمريكي في عام 2015، مقارنة مع 1.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2014.

وتجدر الاشارة الى ان الانخفاض الكبير الذي كشفه هذا التقرير يثبت بالدليل القاطع ان البيئة الاستثمارية والاقتصادية في الكويت باتت غير جاذبة اطلاقاً للاستثمار، ففي الوقت الذي حققت فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى العالمي نمواً بلغ 38 في المئة، سبحت الكويت عكس التيار وسجلت تراجعاً بلغ 69 في المئة!.

وعلى الرغم من هذا التراجع، الا أنه يعد مبرراً ومنطقياً في ظل استمرار حضور الكثير من المعوقات التي تقابل المستثمرين عند البدء في أي نشاط استثماري في الكويت، منها على سبيل المثال وليس الحصر شح الأراضي، اذ تعد الاجراءات المتعلقة بايجاد الأراضي والمواقع المناسبة لاقامة المشروعات الاستثمارية من أكثر العوامل المعوقة للاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت، هذا بالاضافة الى طول اجراءات الدورة المستندية وصعوبة اصدار التراخيص والروتين العقيم الذي يقابله المستثمر؛ ان استمرار هذه المعوقات وعدم معالجتها قد يتسبب في المزيد من التراجع والتخلف في مختلف الأصعدة، وسوف تستمر أزمة عزوف الاستثمارات الأجنبية الواردة الى الكويت وهروب رؤوس الأموال الكويتية الى الخارج، وذلك في الوقت الذي تعد الكويت فيه في أمس الحاجة الى هذه الاستثمارات خاصة بعد الانهيارات التي شهدتها أسعار النفط وما لحق ذلك من تراجع ايرادات ميزانية الدولة؛ لذلك فعلى الدولة ان تسارع في توفير بيئة اقتصادية جاذبة من خلال معالجة هذه المعوقات بشكل فوري. وبالعودة الى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد تمكنت مؤشراته الثلاثة من انهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء، مستفيدة من حالة التفاؤل التي سيطرت على قطاع كبير من المتداولين بعد اتمام صفقة (أمريكانا)، الأمر الذي انعكس ايجاباً على مؤشرات التداول التي شهدت ارتفاعا واضحا بنهاية الأسبوع. هذا ولم يكن اللون الأحمر غائباً عن أداء مؤشرات السوق خلال الأسبوع المنقضي، اذ شهد السوق عمليات جني أرباح سريعة في بعض الجلسات اليومية من الأسبوع تسببت في الحد من مكاسبه الأسبوعية بشكل لافت.

على صعيد التداولات اليومية، فقد تمكنت مؤشرات السوق الثلاثة من انهاء أولى جلسات الأسبوع محققة مكاسب كبيرة على وقع عمليات الشراء القوية والتداولات النشطة التي شهدتها بعض المجاميع الاستثمارية. وقد تركزت عمليات الشراء على الأسهم القيادية والثقيلة، وهو الأمر الذي انعكس على أداء كافة مؤشرات السوق، وساهم في نمو قيمة التداول بنسبة 63 في المئة. أما الجلسة التالية، فقد شهدت عمليات جني أرباح سريعة شملت أسهماً عدة في مختلف القطاعات، مما تسبب في تراجع مؤشرات السوق الثلاثة بنهاية الجلسة.

هذا وتمكن السوق بعد ذلك من العودة مرة أخرى الى تسجيل المكاسب، وذلك في جلسة يوم الثلاثاء التي شهدت ارتفاع مؤشرات السوق الثلاثة بالتزامن مع تراجع نشاط التداول بشكل واضح، وذلك قبل ان يشهد السوق في جلستي الأربعاء والخميس عودة عمليات البيع وجني الأرباح في السيطرة على مجريات التداول فيه، الأمر الذي أدى الى اجتماع المؤشرات الثلاثة على انهاء هاتين الجلستين في المنطقة الحمراء، ما تسبب في الحد من مكاسبها الأسبوعية.

ومع نهاية الأسبوع وصلت القيمة الرأسمالية للسوق الى 23.04 مليار د.ك. بارتفاع نسبته 0.46 في المئة مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 22.94 مليار د.ك. أما على الصعيد السنوي، فقد تراجعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق بنسبة بلغت 8.80 في المئة عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,407.99 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.24 في المئة عن مستوى اغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 0.72 في المئة بعد ان أغلق عند مستوى 354.21 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 812.34 نقطة، بارتفاع نسبته 0.67 في المئة عن اغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

هذا وقد شهد السوق ارتفاعا في المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 53.79 في المئة ليصل الى 13.86 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 13.83 في المئة، ليبلغ 103.10 ملايين سهم تقريباً.

وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى اغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 3.69 في المئة، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 7.20 في المئة، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 الى 9.78 في المئة، مقارنة مع مستوى اغلاقه في نهاية 2015.

© Annahar 2016