نرى أن قرار البنك المركزي المصري برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع بالعملة المحلية قصيرة الأجل بواقع 4 نقاط مئوية إلى 18.0% – في ضوء جهوده الرامية إلى سحب السيولة ومواجهة الضغوط التضخمية – قد يكون له بعض الآثار السلبية على ربحية البنوك.

بحسب تقديراتنا، يستهدف هذا القرار استيعاب فائض سيولة بنحو 150 مليار جنيه مصري من النظام المصرفي، مما يعني أنه سيتم سحب هذه السيولة وإيداعها لدى البنك المركزي المصري بدون عائد. نتوقع أن تقوم البنوك بالوفاء بالنسبة الأعلى للسيولة بصفة أساسية من خلال توظيف أقل في أصول الإنتربنك (تمثل نحو 18% من أصول القطاع) وبدرجة أقل في أدوات الدين الحكومية (تمثل نحو 37%).

جدير بالذكر أنه تم الإبقاء على نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع بالعملة الأجنبية دون تغيير عند 10%.

على الجانب الإيجابي، تمتلك أغلب البنوك المصرية القدرة على استيعاب الآثار السلبية المترتبة على دخل الفائدة المفقود بشكل كبير. من الخيارات المطروحة، أن تبدأ البنوك بالتدريج في رفع العوائد المطلوبة في مزادات أدوات الدين الحكومية مستقبلا. و قد تتمكن بعض البنوك من زيادة نسبة الودائع طويلة الأجل (نسبة الاحتياطي الإلزامي صفر)، مع قيامها بتخفيض تكلفة التمويل على الودائع قصيرة الأجل. بالرغم من ذلك، نشير إلى أن البنوك التي تحظى بارتفاع نسبة القروض إلى الودائع ستواجه ضغوط أكبر لزيادة أسعار ودائعها. ونرى أن البنوك تستطيع أيضا اللجوء إلى زيادة جزئية للرسوم و العمولات للحد من التاثير على الربحية. على مستوى الإقراض، تعتبر قروض الأفراد أكثر المنتجات المرجح رفع أسعارها لتعويض أثر إنخفاض السيولة المتاحة في البنوك جزئيا.

يتمثل أسوأ سيناريو – وذلك غير مرجح للحدوث –  في تعرض البنوك للأثر الكامل لرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي دون اتخاذ أي رد فعل. نتوقع أن يؤدي هذا إلى انخفاض متوسط العائد على حقوق المساهمين بنحو 100 نقطة أساس، وفقا لحساباتنا. ونرى أن بنك كريدي أجريكول-مصر يعتبر الأقل تأثرا في ما بين البنوك تحت التغطية من رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي، حيث أن نسبة السيولة الإضافية المطلوب إيداعها لدى البنك المركزي المصري تمثل حوالي 1.0% من أصول البنك و1.27% من الودائع، وهو أقل مستوى بين البنوك الأخرى. يأتي ذلك بالرغم من الارتفاع النسبي في نسبة القروض إلى الودائع للبنك التي تبلغ 68.5%. وبالرغم من ذلك، نرى أن الارتفاع النسبي في السيولة المتاحة لبنك كريدي أجريكول-مصر الموظفة بسوق الإنتربنك (13.2% من إجمالي الأصول) تسهم أيضا في تخفيف ذلك الأثر.
 
في هذا السياق، نبقي على توقعاتنا بأن تشديد السياسة النقدية سيتبعه زيادة أسعار الفائدة مجددا.

ونرى أن البنوك المصرية تستفيد بوضوح من رفع أسعار الفائدة، مع وجود آثار تتراوح بين محايدة وإيجابية لأي انخفاض في قيمة الجنيه المصري خلال المدى القريب.

 

(إعداد: منصف مرسي، رئيس مشارك في إدارة البحوث في سي أي كابيتال للخدمات المالية في مصر)
 

(للتواصل zawya.arabic@lseg.com)