PHOTO
* تم إضافة بيان جمعية المصارف ورأي محلل
أعلنت جمعية مصارف لبنان، الممثلة للبنوك العاملة في البلاد، يوم الأربعاء، أن المصارف ستظل مغلقة "قسريا"، مرجعة قرارها إلى "مخاطر محدقة بموظفي المصارف وزبائنها المتواجدين داخل الفروع".
وقالت الجمعية، في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية، إن "المصارف ستبقي أبوابها مغلقة قسريا في الوقت الحاضر خاصة في ظل غياب أية إجراءات أو حتى تطمينات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافة بهدف تأمين مناخ آمن للعمل."
كانت مصادر مصرفية في بيروت قالت لزاوية عربي في وقت سابق الأربعاء إن المصارف اللبنانية ستبقى مقفلة إلى يوم الاثنين المقبل، في تمديد لقرار الإقفال بعد أن شهدت المصارف اعتداءات متكررة الأسبوع الماضي.
ويقول محمد طربيه أستاذ محاضر ورئيس قسم العلوم المالية والاقتصادية في جامعة رفيق الحريري بلبنان: "الشارع منزعج وهناك أشخاص لا تستطيع أن تسحب رواتبها ...الشارع متوتر.. لا يبدو أن المصارف ستتراجع إلا إذا حمتها الدولة عن طريق الجيش وقوى الأمن.. والناس تريد من المصارف أن تفتح وتريد اموالها المحتجزة".
وأضاف أنه "وفقا لمعلومات متداولة، صار هناك اجتماع أمني برئاسة الجمهورية، وحُكي أنه القوات الأمنية، قد تلجأ إلى تشديد عقوبات اقتحام البنوك لتحجيم تلك العمليات حتى قد يصل الأمر لاعتبارها عمليات سطو مسلح".
وشهدت المصارف اللبنانية الأسبوع الماضي سلسلة اقتحامات من مواطنين طالبوا بسحب ودائعهم، ما أجبرها على الإقفال لـ3 أيام. وكان من المفترض أن تعاود المصارف عملها يوم الخميس.
وفي بداية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان في أواخر عام 2019 أقفلت البنوك أبوابها في المرة الأولى لأسبوعين لتغلق مجددا بعد أسبوع، بحسب رويترز نتيجة مضايقات تعرض إليها موظفو البنوك بسبب تهافت العملاء على سحب ودائعهم بعد أن فرضت البنوك حدا على سحب الودائع.
وحينها انتشرت عناصر أمنية خارج المصارف، بحسب خبر سابق نشرته وكالة رويترز.
(إعداد: ريم شمس الدين وشيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخبارسياسية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
