*تم إضافة تفاصيل

لجأت بنوك مصرية، لتأجيل تفعيل المعاملات الدولية للبطاقات الائتمانية الجديدة لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدارها، فيما تتواصل أزمة سيولة دولارية في البلاد التي تواجه صعوبات لتوفير الدولار.

ووفق صحف محلية، بدأ تطبيق هذا الإجراء في بنكي الأهلي ومصر الحكوميين، فيما تدرس عدة بنوك تأجيل تفعيل البطاقات الائتمانية للتعامل بالعملة الأجنبية المصدرة حديثا، لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر بسبب ضغوط الطلب على الدولار وصعوبة توفيره.

وتواجه مصر صعوبات في توفير الدولار، ولا يزال السعر الرسمي للدولار عند مستوى 31 جنيه، فيما وصل السعر في السوق الموازي إلى 52 جنيه، لكن السوق يتوقع خفض جديد للجنيه ضمن إجراءات اقتصادية تسهل مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي مع الحكومة خاصة مع نهاية انتخابات رئاسية أجريت هذا الشهر، وجددت للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي 6 سنوات في الحكم.

وتترقب الحكومة مراجعتين مؤجلتين للبرنامج الاقتصادي الذي وقعته مع الصندوق في ديسمبر الماضي، وحصلت منه على شريحة واحدة فقط. فيما تسرع الحكومة تنفيذ برنامج للطروحات ببيع حصص في 32 شركة أعلنته هذا العام لدعم التدفقات الدولارية.

وقال إيهاب درة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع في بنك مصر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب مساء الجمعة، إن البطاقات الائتمانية المصدرة بداية من يوم الأحد سيتم تفعيل المعاملات الدولية عليها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

وبحسب درة، فأن البطاقات المُصدرة قبل هذا التاريخ (يوم الأحد) ستعمل كما هي.

"من يوم الأحد الإصدارات الجديدة هيبقى الكارت بيصدر وكل حاجة لكن مبيتفتحش حد الاستخدام الخارجي قبل 6 شهور،" وفقا لما قاله درة.

وكانت بنوك في مصر، أبلغت عملاءها في أكتوبر الماضي، عبر رسائل نصية، أنها أوقفت أو تعتزم تعليق العمليات بالعملة الأجنبية على بطاقات الخصم المرتبطة بحسابات بالجنيه المصري.

للمزيد:الدولار يرتفع في السوق الموازية بمصر إلى 52 جنيه

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا