*تم التحديث بتفاصيل وخلفية

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الودائع المصرفية طويلة الأجل لـ 5 بنوك مصرية - تتضمن أكبر بنكين حكوميين وأكبر بنك خاص - درجة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بعد أيام من خفض التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1.

ووفقا لبيان من موديز، تم تخفيض تصنيف البنك الأهلي المصري وبنك مصر- وهما أكبر بنكين حكوميين - وبنك القاهرة الحكومي، والبنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) من B3 إلى Caa1.

كما تم تخفيض تصنيف بنك الإسكندرية - الذي تمتلك الحكومة 20% منه وتسعى لبيعها وتمتلك الـ 80% مجموعة انتيسا سان باولو الإيطالية - من B2 إلى B3.

كانت موديز، قالت يوم الخميس الماضي، إن خفض تصنيف مصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس تدهور قدرة الحكومة على تحمل الديون واستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي خلال العامين المقبلين.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، أدت إلى تدهور قيمة العملة المحلية بنحو 50%، مع نقص في السيولة الدولارية التي تحتاجها البلاد، فيما تأجلت مراجعتين للحصول على شريحتين أخريين من قرض بـ 3 مليار دولار وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر وحصلت على دفعة واحدة منه فقط.

تفاصيل أكثر

وقالت الوكالة، إن تخفيض تصنيفات البنوك المصرية يعكس ضعف بيئة التشغيل والارتباط الكبير بين الجدارة الائتمانية السيادية "الضعيفة" وميزانيات البنوك نظرا لحيازات البنوك الكبيرة من سندات الدين السيادية.

وأضافت موديز، أن التعرض السيادي المرتفع للبنوك، وخاصة في شكل سندات دين حكومية، يربط ملفها الائتماني بالوضع الائتماني للحكومة.

وترى الوكالة، أن ضغوط التمويل بالعملتين المحلية والأجنبية المرتفعة وتجدد التحديات الائتمانية المتعلقة بارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، وضعف الأوضاع المالية في مصر، ستضغط بشكل كبير على عمليات البنوك وأدائها المالي "وقد تشكل تحدي لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها بالعملة الأجنبية عند استحقاقها".

وخلال سبتمبر، ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 38% من 37.4% في أغسطس، مدفوعا بزيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 73.6% على أساس سنوي.

لكن رغم تلك التحديات، تشير موديز، إلى أن الأداء المالي للبنوك أظهر حتى الآن مواقف دفاعية، كما يتمتع بملف تمويل متزايد قائم على الودائع ووجود مقاييس ربحية مرنة.

ووفقا للوكالة، تعكس التوقعات المستقرة للبنوك، استقرار التمويل بالعملة المحلية ووضع السيولة لديها، والقدرة على توليد الأرباح التي تخفف جزئيا المخاطر الناجمة عن ظروف السيولة الصعبة بالعملة الأجنبية وارتفاع مخاطر الأصول.

كانت عدة بنوك مصرية - بينها الأهلي ومصر والتجاري الدولي - قررت وقف العمليات بالعملة الأجنبية على بطاقات الخصم الفوري المرتبطة بحسابات بالجنيه المصري، لمواجهة شح الدولار.

وتسعى مصر، لتحجيم الطلب على الدولار ومواجهة السوق الموازي في ظل أزمة سيولة وفجوة في سعر الصرف، حيث تخطى سعر الدولار في السوق السوداء 40 جنيه في أحيان كثيرة مؤخرا، بينما يبلغ سعره الرسمي 30.9 جنيه.

وقالت الوكالة، إنه يمكن رفع التصنيفات بعد تعزيز ملموس لبيئة التشغيل والملف الائتماني للحكومة شريطة أن تحافظ البنوك على أدائها المالي المرن وسيولة كافية بالعملة الأجنبية.

للمزيد: "موديز" تخفض تصنيف مصر من B3 إلى Caa1

للمزيد: مُحدث- بنوك في مصر تعلن وقف عمليات بطاقات الخصم بالعملة الأجنبية

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا