"بنك عمان العربي" يوصي مستثمري سوق مسقط بإعادة توزيع المراكز

13 08 2016

تعافي أسعار النفط يدفع المؤشر العام إلى الارتفاع.. و"المالي" يقود صعود القطاعات
حركة نشطة على أسهم الشركات القابضة والاستثمارية وسط عمليات جني أرباح

تحسن أسعار النفط دعم نفسية المستثمرين وعزز حركة التداولات

أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بإعادة توزيع مراكزهم الاستثمارية، آخذين في عين الاعتبار التغييرات في نسب الفوائد واحتمالية تأثيرها بشكل إيجابي أو سلبي على أداء بعض الشركات أو القطاعات، كما حدث في الأسبوعين الماضيين، من تخفيض لنسبة الفائدة في الاقتصادات الكبرى؛ مثل اقتصاد المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، وقبلها بفترة وجيزة في اليابان.

وتوقع التقرير أن قرب انتهاء موسم الإجازات وتحسن مؤشرات السيولة في السوق، من شأنه أن يوفر فرصاً جديدة وحركة نشطة ستستفيد منها أسهم الشركات التي هدأت عليها الحركة خلال الفترات السابقة، وكذلك الأسهم التي تتمتع بعوامل جذب لهذه الفئات. وأوصى المستثمرين بدراسة البيانات المالية (غير المدققة) للنصف الأول من العام الجاري للشركات بعناية، من أجل تحديد خطة واتجاه الشركات المعنية بشكل عام خلال النصف الثاني من هذا العام. ومن جهة ثانية، يرى التقرير أنّ إجراءات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي التي تعمل بها والمعلن عنها وعن مراحل تنفيذها مؤخراً، ستساعد في خفض العجز في موازناتها، الأمر الذي سيعزز من شأنه المركز المالي لهذه الدول والتي سوف تساعد اقتصاداتها بشكل فاعل.

وقال التقرير إنَّ المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية سجل للأسبوع الثالث على التوالي- خلال الفترة (07-11 أغسطس)- مكاسب أسبوعية بنسبة 0.46 في المئة، وصعد إلى مستوى 5,896.74 نقطة بدعم من كافة القطاعات، خاصة القطاع المالي الذي شهد حركة نشطة على أسهمه. وأضاف التقرير أنه بشكل عام، شهد المؤشر حركة نشطة على أسهم الشركات القابضة والاستثمارية، وشهد اليوم ما قبل الأخير بعضاً من عمليات جني الأرباح، وذلك بعد الارتفاعات التي حققها المؤشر بداية الأسبوع ومنتصفه.

تعاملات جيدة

وتابع التقرير أنه كما أشار في تقريره السابق، فقد بدأت الأسواق بالتفاعل بشكر أكبر الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تزايد متوسط أحجام وقيم التداولات وتزايد الحركة الاستثمارية في السوق. كما أن التحسن العام في أسعار النفط ساهم بدعم نفسية المستثمرين ورفع شهيتهم الاستثمارية وبالتالي عودتهم إلى السوق. وارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات الأسبوع الماضي، مدعومة بتقارير عن تجدد دعوة بعض أعضاء أوبك للحد من الإنتاج، ما أدى الى ارتفاع سعر خام برنت إلى 45.77 دولار للبرميل.

وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.16 في المئة إلى مستوى 892.76 نقطة. كما سجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً في أدائه ليغلق عند مستوى 1,061.93 نقطة بنسبة 0.27 في المئة بقيمة تداولات بلغت 8.08 مليون ريال عماني، وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 1.38 في المئة ليغلق عند مستوى 1,083.38 نقطة. وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 1.18 في المئة ليغلق عند مستوى 957.78 نقطة.

وتشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية الى ارتفاع أداء جميع مؤشرات قطاعات السوق، يتصدرها في الارتفاع مؤشر القطاع المالي بنسبة 1.3 في المئة على أساس أسبوعي عند مستوى 7,612.49 نقطة بدعم رئيسي من أسهم البنوك والشركات القابضة.

اندماج بنكي

وفي القطاع المالي، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن الإندماج المقترح لبنك ظفار (تصنيفه الائتماني عند Baa2 سلبي) وبنك صُحار، يحمل فوائد على المدى البعيد وآثار إيجابية للوضع الائتماني لبنك ظفار، إلا أنه يواجه تحديات في التنفيذ على المدى القريب لأسباب تتعلق بضعف بيئة التشغيل، بما يُقلل من فوائد الاندماج بشكل عام. وأضافت موديز أن فوائد الاندماج بالدرجة الأولى تكمن في تكوين قاعدة رأسمالية كبيرة تسمح بزيادة حجم الإقراض، وبالتالي ارتفاع إيراداتها من الفوائد، وأيضاً زيادة قدرتها على الإقراض في نطاق أوسع من خلال شبكات فروعها الكبيرة. وحول التحديات، توقعت موديز أن يواجه الكيان الناتج عن الاندماج تحديات كبيرة على المدى القصير، وأرجعت جانباً من ذلك إلى بيئة الاقتصاد الكلي للسلطنة التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط.

إلى ذلك، صعد مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.62 في المئة عند مستوى 7,566.3 نقطة بدعم من شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية، وجلفار للهندسة والمقاولات وشركة الخليج الدولية للكيماويات. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 0.17 في المئة على أساس أسبوعي عند مستوى 3,208.16 نقطة بدعم من عدة أسهم. وفي القطاع، قامت الهيئة العامة للكهرباء والمياه بتمديد عقدها المبرم حالياً مع شركة عُمان للاستثمارات والتمويل لتقديم خدمات قراءة العدادات وإعداد الفواتير وعمليات التحصيل لمحافظة مسقط لفترة أخرى مدتها 7 أشهر (تبدأ من الأول من شهر يونيو 2016 إلى نهاية شهر ديسمبر 2016).

وتتوقع الشركة أن تجني من هذا المشروع أرباحاً معقولة، وفقاً لما جاء في أخبار الشركة. وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لتحليلنا الفني للتقرير الماضي وصل المؤشر العام إلى مستوى 5,900 نقطة كما أشرنا، الأمر الذي يشير إلى أن المؤشرات الفنية مازالت إيجابية. فنياً يعد إغلاق المؤشر وبقاءه فوق مستوى 5,900 نقطة مؤهلاً للوصول إلى مستوى 5,975 نقطة بعد قطعه لمستوى المقاومة الأول عند 5,925 نقطة.

وفيما يتعلق بالتداولات شهدت أحجام وقيم التداولات ارتفاعاً بنسبة 23.27 في المئة و18.98 في المئة على التوالي الى 76.8 مليون سهم بإجمالي مبلغ 13.6 مليون ريال عماني على التوالي. وتشير تحليلات الجنسيات الى تواجد الاستثمار المؤسسي الخليجي بصافي شراء 1.11 مليون ريال عماني في حين أن الاستثمار المؤسسي المحلي سجل صافي بيع بمبلغ 0.75 مليون ريال عماني.

الاقتصاد المحلي

سجلت السلطنة عجزاً في الميزانية بواقع 2.54 مليار ريال عماني (6.6 مليار دولار أمريكي) للأشهر الخمسة الأولى من عام 2016 مقارنة مع عجز بلغ 1.6 مليار ريال عُماني من العام الماضي، بضغط من انخفاض أسعار النفط وأثره على إيرادات صادراتها النفطية.

ومن الأخبار المحلية، أشار تقرير صادر عن البنك المركزي العُماني إلى أن حصة الائتمان للبنوك التقليدية في سلطنة عُمان نمت بنسبة 8.6 في المئة خلال العام لتصل إلى 19.4 مليار ريال عماني مع نهاية يونيو 2016. وعليه، شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية نمواً بنسبة 9.8 في المئة ليصل إلى 17.1 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2016. وارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 6.1 في المئة ليصل إلى 29.1 مليار ريال عماني في مايو 2016 مقارنة مع 27.4 مليار ريال عماني من العام السابق. وشهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.6 في المئة ليبلغ 18.2 مليار ريال عُماني في يونيو 2016 مقارنة مع 18.5 مليار ريال عماني من العام الماضي.

أما ودائع القطاع الخاص فقد ارتفعت بنسبة 2.1 في المئة خلال العام؛ حيث ارتفعت من 11.7 مليار ريال عماني في يونيو 2015 إلى حوالي 12 مليار ريال عماني في يونيو 2016 مشكّلة ما نسبته 65.8 في المئة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.

الأسواق الخليجية

شهدت الأسواق المالية بدول الخليج ارتفاعاً جماعياً في أدائها خلال الأسبوع السابق تصدرها في الارتفاع بورصة قطر بنسبة 2.57 في المئة محققاً أعلى إغلاق له خلال هذا العام يليه سوق دبي المالي بنسبة 1.5 في المئة. وسجل سوق أبو ظبي للأوراق المالية أقل نسبة ارتفاع عند 0.01 في المئة. في الامارات وخلال الأسبوع الماضي، كشفت بورصة ناسداك دبي عن نيتها إطلاق سوق للعقود الآجلة على أسهم الشركات الإماراتية الكبرى المدرجة خلال سبتمبر القادم.

وأشار البيان إلى أن العقود ستشمل شركات الدار العقارية وأرابتك وإعمار وداماك العقارية، إلى جانب موانئ دبي العالمية وبنك دبي الإسلامي ودبي باركس وشركة اتصالات وبنك الخليج الأول والاتحاد العقارية. وستصل مدة استحقاق العقود الآجلة إلى شهر أو شهرين أو 3 أشهر على أن تتم تسويتها نقداً. وفي سبتمبر القادم أيضاً، أقر مجلس هيئة السوق المالية السعودية القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة بصيغتها النهائية، مشيرة إلى أنّه سيتم العمل بالقواعد المحدثة بدءاً من 4 سبتمبر القادم.

بحيث يستمر العمل بالقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة السابقة حتى تاريخ العمل بالقواعد المحدثة. وتضمنت القواعد الجديدة تخفيض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تُديرها المؤسسة طالبة التأهيل ليكون 3.75 مليار ريال سعودي أو أكثر بدلاً من 18.75 مليار ريال سعودي أو أكثر كما كان في القواعد قبل التحديث. وسيسمح لكل مستثمر من المؤسسات الأجنبية بتملك حصة مباشرة أقل من 10 في المئة في الشركة المدرجة الواحدة مرتفعة عن السقف الحالي البالغ 5 في المئة.

وفي السعودية أيضًا، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للعجز المالي من 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى 9.6 في المئة في العام المقبل، بحسب تصريحات لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي في المملكة تيم كالن وطبقاً لما جاء في بلومبيرج. مشيراً إلى أنّ السعودية ردت على انخفاض أسعار النفط بوضع خطة لأكبر تعديلات اقتصادية منذ عقود، بما في ذلك فرض ضريبة مضافة، وبيع أسهم في شركات حكومية. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يزداد إجمالي الناتج المحلي بمعدل 1.2 في المئة هذا العام، مشيراً إلى أنّه سيتعافى ليسجل 2 في المئة في عام 2017، مع تخفيف وتيرة الضبط الجاري لأوضاع المالية العامة ثم يستقر عند نحو 2.25 في المئة ـ 2.5 في المئة على المدى المتوسط.

إلى ذلك، تجري حكومة البحرين محادثات مع عدة بنوك لبيع سندات دولية. وأعلنت البحرين أنّ الإصدار سيجري في وقت ما بعد شهر أغسطس، ولا يقل حجم الإصدار القياسي عادة عن 500 مليون دولار. وتقترض البحرين من الداخل والخارج لتمويل عجز الميزانية الناجم عن انخفاض أسعار النفط. وفي فبراير الماضي ألغت البحرين بيع سندات سيادية قيمتها 750 مليون دولار بعد أن خفضت ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لها. لكنها نجحت في وقت لاحق من الشهر في بيع سندات دولية قيمتها 600 مليون دولار. وفي مايو باعت الحكومة صكوكاً لأجل 3 سنوات قيمتها 435 مليون دولار عبر طرح خاص.

الاقتصاد العالمي

أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني أنّ احتياطيات الصين من النقد الأجنبي انخفضت إلى 3.20 تريليون دولار في يوليو بما يتفق مع توقعات المحللين. وانخفضت احتياطيات الصين بواقع 4.10 مليار دولار في يوليو. وارتفعت الاحتياطيات 13.4 مليار دولار في يونيو متعافية من أقل مستوى في خمسة أعوام سجلته في مايو. وبحسب بيانات منشورة على موقع بنك الشعب الصيني بلغت احتياطيات الصين من الذهب 78.89 مليار دولار في نهاية يوليو مرتفعة عن 77.43 مليار دولار في نهاية يونيو.

وارتفع صافي مبيعات النقد الاجنبي لبنك الشعب الصيني في يونيو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مع سعي البنك المركزي لحماية اليوان من التقلبات في السوق نتيحة اقتراع بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي. خلال الفترة، قالت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي إن الحكومة الاتحادية سجلت عجزاً في الميزانية بلغ 113 مليار دولار في يوليو بانخفاض نسبته 24 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

ووفقاً لبيان الميزانية الشهري لوزارة الخزانة سجلت الحكومة عجزاً بلغ 149 مليار دولار في يوليو 2015. وقال بيان وزارة الخزانة إن إجمالي الإيرادات الشهر الماضي بلغ 210 مليارات دولار بانخفاض قدره 7 في المئة مقارنة مع يوليو 2015 في حين انخفضت المصروفات 14 في المئة إلى 323 مليار دولار. وبلغ العجز بالميزانية منذ بداية السنة المالية الحالية وحتى نهاية يوليو 514 مليار دولار بزيادة قدرها 10 في المئة من 466 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة السابقة.

سوق النفط

وفي سياق آخر، صرح وزير الطاقة القطري الرئيس الحالي لمنظمة أوبك محمد بن صالح الأسبوع الماضي بأن سوق النفط في طريقها نحو استعادة التوازن، على الرغم من هبوط أسعار الخام في الآونة الأخيرة. وقال إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" تجري مباحثات بشكل مستمر، لتحقيق التوازن في السوق. وبحسب رويترز، أشار الوزير في بيان له: إلى أن "تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة والتقلبات السوقية الحالية أمر مؤقت".

وأضاف أن "المنظمة تواصل مراقبة التطورات عن كثب، وإنها تجري مشاورات مستمرة مع جميع الدول الأعضاء، بشأن سبل المساعدة في إعادة الاستقرار والنظام إلى سوق النفط".

وذكر البيان، أن اجتماعاً غير رسمي للدول الأعضاء في "أوبك"، من المقرر أن يعقد على هامش منتدى الطاقة الدولي في الجزائر، خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر القادم. الشهر الماضي، قامت ماكينزي بعمل دراسة تقديرية لـ 56 شركات نفط كبرى تبين فيها انخفاض أعمال التنقيب واستكشاف النفط لهذا العام بنسبة 49 في المئة بواقع 230 مليار دولار مقارنة مع مستويات الإنفاق قبل عامين.