"بنك عمان العربي" يتوقع استمرار الزخم في أسواق المال

11 06 2016

"مسقط 30" في المنطقة الخضراء قرب 5900 نقطة بعد 4 أسابيع من التراجع

مؤشر سوق مسقط مؤهل لبلوغ مستوى المقاومة الأول عند 5960 نقطة

الحكومة تسعى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية مع قدرتها على الاقتراض بأسعار مميزة

نصح التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بمراقبة تتابع الأحداث المحلية والدولية، وبدء تكوين المراكز الاستثمارية، آخذين بعين الاعتبار نتائج الربع الثاني (النصف الأول) للشركات، والتي ستكون مقياساً مبدئياً لأداء الشركات خلال العام الجاري.

وأوضح التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- أن هناك عدة عوامل ساهمت في رفع أداء وحركة نشاط السوق المحلي؛ بدعم ارتفاع أسعار النفط، والأخبار المتعلقة بردة الفعل الإيجابية ناحية القرض السيادي الحكومي المزمع الحصول عليه، إضافة إلى الأخبار المتعلقة بالشركات المدرجة. وتوقع التقرير أن تستمر هذه العوامل خلال الفترة الحالية والمقبلة والتي ستساهم في استمرارية دعم الحركة الاستثمارية في السوق المالي، وأشار إلى أنّ الحكومة تسعى إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات المباشرة للسوق المحلي نتيجة قدرتها على الاقتراض بأسعار فائدة مميزة. وذكر التقرير أنّه عندما بدأت الحكومة بالإعلان عن التطورات فيما يتعلق بتحركاتها سواء ناحية الاقتراض المرتقب أو الأنشطة الأخرى فإنّ السوق المالي سيبدأ بالتجاوب معها مما يستدعي انتباه المستثمرين. وتوقع التقرير استمرار الزخم في الأسواق خاصة أيضاً مع ترقب المستثمرين لاجتماع الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) خلال هذا الأسبوع واحتمالية رفع أسعار الفائدة وإن كانت ضعيفة طبقاً للتوقعات.

زخم رمضاني

وذكر التقرير أنّ التداولات في سوق مسقط شهدت نشاطاً واضحاً مع بداية شهر رمضان الكريم خلال الأسبوع المنصرم (05 يونيو-09 يونيو)، وهو ما جاء متماشياً مع وجهة نظر التقارير السابقة لبنك عمان العربي وبشكل مختلف عن العديد من توقعات المحللين، وذلك في ظل عوامل مختلفة ومتباينة أثرت على السوق؛ منها: اهتمام الاستثمار المؤسسي المحلي المتزايد في السوق، إضافة الى المراجعة السنوي لعينة المؤشر العام والمؤشرات الفرعية، كذلك أسهم ارتفاع أسعار النفط برنت الذي اقترب من مستوى 53 دولار للبرميل (أعلى مستوى وصل إليه منذ بداية العام) بدعم المؤشر العام. وجميع هذه العوامل ساهمت في أن ينهي مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تداولاته على ارتفاع ملحوظ بنسبة 1.14 في المئة بمكاسب بلغت 66.25 نقطة ليغلق عند مستوى 5,886.06 نقطة.

ولفت إلى أنه من المنتظر أن يعقد البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع اجتماعه لتحديد أسعار الفائدة التي ستسهم بدور جوهري في تحرك أسعار صرف الدولار. في حين سيشهد الأسبوع الأخير من الشهر الحالي لمنطقة أوروبا تصويت البريطانيين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وسجّل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعاً بنسبة 1.44 في المئة إلى مستوى 887.83 نقطة. وسجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً في أدائه ليغلق عند مستوى 1,064.91 نقطة بنسبة 0.88 في المئة بقيمة تداولات بلغت 12.03 مليون ريال عماني وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 2.35 في المئة ليغلق عند مستوى 1,070.62 نقطة. وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 1.92 في المئة ليغلق عند مستوى 945.07 نقطة.

تعديل عينة السوق

إلى ذلك، قامت سوق مسقط للأوراق المالية بالتعديل السنوي على عينة "مسقط 30" والمؤشرات القطاعية والتي سيتم العمل بها اعتباراً من 3 يوليو 2016، وهو الأمر الذي بدأ بالفعل بالتأثير على عدة شركات ذات صلة بالتغييرات. وشهدت عينة المؤشر العام دخول كل من شركة العنقاء للطاقة وشركة المها للسيراميك وخروج كل من شركة الدولية للاستثمار وشركة الباطنة للاستثمار. أمّا مؤشر القطاع المالي فسجل خروج شركة الدولية للاستثمار وشركة الباطنة للاستثمار ودخول شركة المدينة للاستثمار وشركة المدينة تكافل. وسجل مؤشر قطاع الصناعة خروج شركة عُمان للمرطبات وشركة منتجات الألمنيوم وشركة الصفاء للأغذية وشركة الألياف البصرية. ودخول شركة الأسماك العُمانية وشركة مواد البناء وشركة نسيج عُمان القابضة وشركة المطاحن العُمانية. أمّا مؤشر قطاع الخدمات فسجل خروج كل من مؤسسة خدمات الموانئ وشركة أكوا باور بركاء مقابل دخول كل من شركة العنقاء للطاقة وشركة إس ام ان باور.

المؤشرات الفرعية

وتشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية إلى ارتفاع جميع مؤشرات السوق تصدرها مؤشر القطاع الصناعي الذي اختتم تداولات الأسبوع المنصرم على ارتفاع نسبته 2.68 في المئة عند 7,368.38 نقطة بدعم من شركة جلفار للهندسة والمقاولات، شركة المها للسيراميك وشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية.

ومن أخبار الشركات، أعادت شركة صناعة مواد البناء الهندسية (المنضم حديثا لعينة مؤشر القطاع الصناعي) تشغيل الفرن الجيري سعة 200 طن بعد أن كان متوقفاً فترة 22 يوما بسبب عدم توفر الغاز المسال المستخدم في تشغيله. حيث صرحت الشركة أنّ هذا التوقف أثّر على انخفاض مبيعات الشركة. يليه في الارتفاع مؤشر القطاع المالي الذي سجل نسبة 1.53 في المئة عند 7,519.49 بدعم رئيسي من عدة أسهم بنكيّة وشركات قابضة.

واختتم مؤشر قطاع الخدمات تداولات الأسبوع المنصرم على ارتفاع أيضاً نسبته 0.44 في المئة عند 3,274.81 نقطة بدعم رئيسي من شركات الاتصالات وشركة أسمنت ريسوت.

ومن أخبار الشركات، قامت شركة مسقط لتوزيع الكهرباء بإخطار شركة عُمان للاستثمارات والتمويل بتمديد فترة عقد "أعمال قراءة عدادات الكهرباء والفوترة والتحصيل" لمحافظة مسقط لفترة إضافية مدتها سبعة أشهر تبدأ من 1 يونيو 2016 وتنتهي في 31 ديسمبر 2016. وتبلغ قيمة هذه الفتره الممدّدة من العقد 2.57 مليون ريال عماني وقد تم قبول ذلك من قبل الشركة.

جنسيّات المستثمرين

وتشير تحليلات الجنسيّات إلى تسجيل الاستثمار المؤسسي المحلي والاستثمار المؤسسي الخليجي صافي شراء بمبلغ 1.67 مليون ريال عماني ممتصين بذلك الضغوط من الاستثمار المؤسسي الأجنبي الذين سجلوا صافي بيع بمبلغ 0.96 مليون ريال عماني. وسجلت قيم وأحجام الأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 11.45 في المئة و37.66 في المئة على التوالي وعلى أساس أسبوعي.

وشهد الأسبوع المنصرم في منتصفه بداية الشهر الكريم الذي سجلت فيه التداولات أداء قوياً مخالفاً بذلك الأداء التاريخي لبداية شهر رمضان. وشهد الأسبوع تسجيل صفقة خاصة على بنك نزوى بمبلغ 0.75 مليون ريال عماني.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، يبقى مستوى 5900 نقطة للمؤشر العام للسوق هو الفاصل في حركته؛ حيث بقاء مؤشر السوق فوق هذا المستوى سيؤهله للوصول إلى مستوى المقاومة الأول عند 5,960 نقطة في حين للمؤشر نقطة دعم عند مستوى 5,850 نقطة.

وفي سياق آخر، ووفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، شهد عدد المركبات الجديدة المسجلة في السلطنة خلال الفترة يناير- أبريل 2016، تراجعاً بنسبة 6.6 في المئة على أساس سنوي إلى 33608 مركبات، نتيجة الانخفاض الكبير في عدد المركبات الخاصة الجديدة المسجلة (-8.5 في المئة أو 2028 مركبة). وشهدت الفئات الأخرى تراجعات متفاوتة ما عدا المركبات الحكوميّة الجديدة المسجلة؛ حيث ارتفعت بنسبة 28.3 في المئة إلى 1202 مركبة، وفي فئة مركبات تعليم السياقة تراجعت بشكل طفيف بلغ 3 في المئة. ومن حيث نسب المساهمة، سجل عدد المركبات الخاصة المسجلة جديداً نسبة 65 في المئة من إجمالي العدد الكلي مقارنة مع نسبة 67 في المئة للفترة ذاتها من عام 2015 تلاه المركبات التجارية عند نسبة 23 في المئة (21 في المئة لفترة المقارنة السابقة).

المالية العامة

محلياً ونقلاً عن رويترز، تمّ الكشف عن التفاصيل المتعلقة بتسعير قرض بقيمة 3.4 مليار دولار لأجل خمس سنوات لشركة تنمية نفط عُمان. حيث إنّ هامش القرض 160 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور) ويرتفع إلى 190 نقطة أساس فوق ليبور بحساب جميع الرسوم. واتجهت الصفقة بداية إلى العشرة بنوك المرتبة للقرض على أن يقدم كل منها 300 مليون دولار لكنّها تحولت الآن إلى قرض مجمع على نطاق أوسع في أعقاب اجتماع مصرفي في لندن عقد في 27 مايو. ومن المتوقع إبرام الصفقة بنهاية يونيو.

وتمكّنت الحكومة من تخفيض سعر الفائدة على سنداتها الدولية المرتقبة وذلك على خلفيّة الإجراءات الاقتصادية التي قامت بها لتخفيض العجز، إضافة لتحسن أسعار النفط وتزايد ثقة المستثمرين في اقتصادها. وبحسب وكالة رويترز للأنباء فإن التسويق الحالي للقرض السيادي لشريحة الخمس سنوات يأتي بهامش 250 نقطة أساس فوق متوسط أسعار المبادلة ولأجل 10 سنوات بهامش 325 نقطة أساس فوق متوسط أسعار المبادلة مقارنة بأسعار سابقة هي 262.5 نقطة أساس لشريحة الخمس سنوات و337.5 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات. ومما لا شك فيه فإن تسعير هذا القرض السيادي سيدعم أسواق الدين المحلية والأسهم وذلك كون أنه يشكل معياراً ومؤشراً جديداً للقياس به.

البورصات الخليجية

وارتفع جميع أسواق الأسهم الخليجية دون استثناء ليتصدرها سوق دبي المالي بنسبة 3.31 في المئة وبورصة قطر بنسبة 3.19 في المئة يليه سوق أبوظبي بنسبة 2.97 في المئة وسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.82 في المئة وأيضاً سوق مسقط وسوق الكويت والبحرين بنسبة 1.14 في المئة و0.62 في المئة و0.3 في المئة على التوالي.

وفي شأن آخر، وافقت المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع السابق على برنامج التحول الوطني وهو حجر الزاوية الأهم في تجهيز المملكة لما بعد حقبة النفط. والهدف من هذا البرنامج هو الدعم والمساهمة في تحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" وتحديد التحديات التي تواجه الجهات الحكومية القائمة على القطاعات الاقتصادية والتنموية. وخلال العام الأول، سيتم إطلاق البرنامج عبر 24 جهة حكومية. وقد تم إعتماد 543 مبادرة وقدرت التكاليف للخمس السنوات القادمة (1437/1438) وحتى (1441/1442) هجريا بـ 268.4 مليار ريال سعودي. ولقد أعطت المملكة اهتماماً عالياً بقطاعات رئيسية مثل الإسكان والتعليم والصحة حيث تم تخصيص ما يقارب 106.6 مليار سعودي أي 40 في المئة من إجمالي المبالغ المخصصة. هذا وسوف تستفيد عدة شركات في قطاعات ذات طابع دفاعي (أي قطاعات غير موسمية) مثل قطاع الصحة وقطاع التعليم إضافة إلى قطاعات أخرى ذات طابع غير دفاعي مثل قطاع العقارات والإنشاءات، ستستفيد من هذا البرنامج. تجدر الإشارة إلى أن مؤشرات العقارات ومؤشر البناء والإنشاءات ومؤشر الإسمنت قد ارتفعت بنسبة 6.8 في المئة و2.6 في المئة و2.1 في المئة على التوالي خلال الأسبوع السابق.

الاقتصاد العالمي

إلى ذلك، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام 2016 إلى 2.4 في المئة من 2.9 في المئة في التقديرات التي أعلنها في يناير بسبب انخفاض أسعار السلع الأولية وتباطؤ الطلب في الاقتصادات المتقدمة وضعف التجارة وانخفاض التدفقات الرأسمالية. ويتوقع البنك الدولي أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط بوتيرة أضعف لمستوى 2.9 في المئة هذا العام وهو أقل بنسبة 1.1 في المئة عمّا هو متوقع لشهر يناير. ويأتي هذا الانخفاض من أثر انخفاض أسعار النفط هذا العام والذي بلغ معدل أسعاره 41 دولارا للبرميل. وخفض البنك الدولي توقعاته للنمو لعام 2016 لكل من السعودية وعُمان وقطر والإمارات والكويت بواقع -0.5 نقطة أساس، -1.6 نقطة أساس، -3.5 نقطة أساس، -1.1 نقطة أساس و-1.1 نقطة أساس بنسبة 1.9 في المئة، 1.6 في المئة، 3.3 في المئة، 2.0 في المئة و1.3 في المئة على التوالي.

وخلال الأسبوع، ارتفع سعر برميل النفط مقترباً من مستوى 53 دولارا للبرميل. ودعم ارتفاع أسعار النفط من انخفاض الدولار الأمريكي ومن الهجمات المستمرة للبنية التحتية للنفط في نيجيريا. وفي سياق متصل رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط (خام برنت) لعامي 2016 و2017 في حال استمرارية خفض الإمدادات وتزايد الطلب العالمي وتراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية. ورفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لأسعار النفط لعام 2016 بالمتوسط عند 43 دولارًا للبرميل أي بارتفاع 3 دولارات للبرميل عن توقعات الشهر الماضي.

© جريدة الرُّؤية 2016