07 07 2016

التدفقات الاستثمارية خففت كثيراً من تداعيات انخفاض النفط

أكد تقرير لبنك المشرق أن اقتصاد الإمارات يواصل تحقيق أداء جيد، مدعوما بتدفق رؤوس الأموال من مختلف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تحولت الدولة الى وجهة جاذبة لرؤوس الأموال بفضل مناخ الاستقرار السياسي والبنية التحتية المتطورة والأداء القوي للقطاعات المالية والسياحة، وهي عوامل يتوقع أن تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل نحو 3.5 % خلال الفترة من 2016-2020.

وأوضح التقرير أن النمو السكاني يعد عاملا هاما في استمرار وتيرة النمو في الدولة، حيث يتوقع استمرار النمو السكاني في الدولة بنسبة 2 % خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن الرياح المعاكسة التي تهب على الاقتصاد الخليجي والمتمثلة في تراجع أسعار النفط وصعود الدولار أثرت سلبا على اقتصاديات المنطقة وميزانياتها المالية، لكن الإمارات نجحت في أن تحقق نموا بنسبة 3.4 % في القطاعات غير النفطية خلال العام الماضي، ويتوقع استمرار النمو بنسبة 4.6 % في عام 2020، مدعوما بتنفيذ المشاريع العملاقة والاستثمارات الخاصة مع اقتراب موعد معرض اكسبو 2020.

السوق العقاري

وأشار التقرير إلى أن فتح السوق العقاري في الدولة أمام التملك الحر والمستثمرين الأجانب لعب دورا محوريا في عملية النمو، حيث يعد القطاع العقاري ثاني أكبر القطاعات مساهمة في الناتج الإجمالي ويسهم بنحو 20 % وهو اكبر مساهم من القطاعات غير النفطية.

وقال التقرير إن تدفقات الاستثمارات خففت كثيرا من تداعيات أسعار النفط خلال العام الماضي، حيث سجلت دولة الإمارات افضل أداء في الربع الأخير من العام الماضي بين الدول المنتجة للنفط.

تنويع اقتصادي

وفي دبي ساهمت سياسة التنويع الاقتصادي في تعزيز حصانة الإمارة ضد تقلبات أسعار النفط. كما أن السياسات الرشيدة للحكومة لعبت دورا هاما في هذا المجال. وأعلنت الحكومة زيادة في الإنفاق والعائدات بنسبة 11 %.
 
وخلال العام الجاري، تم إقرار موازنة بلغت قيمتها 46.1 مليار درهم للإمارة دون عجز بزيادة قدرها 12 % عن العام الماضي. وسيسهم ذلك في تعزيز أداء القطاع العقاري في دبي.

سوق السكن

تتجه بوصلة الاستثمار في القطاع العقاري حاليا إلى الجودة وهو اتجاه بات واضحا في مختلف إمارات الدولة والجميع يبحث عن المساحات والمساكن الملائمة سواء من الملاك او المستأجرين وخاصة في دبي وأبوظبي.

وفي العقارات السكنية فإن القدرة على تحمل التكاليف باتت عاملا هاما بالنسبة للملاك والمستأجرين، وهذا سيوفر الدعم للعقارات الثانوية في المجمعات القديمة.
 
ويتوقع استمرار الطلب على المنتجات العقارية عالية الجودة على المدى المتوسط وخاصة في دبي حيث الطلب من المستثمرين الدوليين.

استحواذ

من ناحية أخرى، أكد التقرير أن ظروف السوق والدورة الحالية تمثل فرصا هامة لعمليات الاستحواذ بأسعار ملائمة وتمهد لرأس المال الملائم للتحرك إلى الأمام.

أبوظبي

بالنسبة لاقتصاد أبوظبي الذي يعتمد بنسبة 55 % على النفط فإن قطاعات الإنشاءات والعقار ما زالت تشكل محاور هامة في الاقتصاد، وتسهم بنحو 15 % في النشاط الاقتصادي للإمارة.

وساهم الاحتياطي النقدي القوي للإمارة في استدامة الإنفاق على البنية التحتية والمشاريع العقارية.

© البيان 2016