20 07 2016

اقتصاد البلاد يزداد متانة رغم تراجع أسعار النفط

قال بنك الكويت الوطني إن نمو الاقتصاد الكويتي شهد متانة رغم تراجع أسعار النفط، متوقعاً أن يسجل النمو غير النفطي تسارعاً طفيفاً خلال عامي 2016 و2017 بدعم من الاستثمار الحكومي واستقرار قطاع المستهلك.

وأضاف البنك في تقريره الاقتصادي الصادر أمس عن (الاقتصاد الكلي) أن الحكومة تتمتع بوضع مالي جيد رغم تراجع أسعار النفط الذي بدأ منذ منتصف عام 2014 وفرض ضغوطاته على الميزانية، في حين يتوقع أن تستمر الحكومة في دعم الإنفاق الرأسمالي والحفاظ على ثبات وتيرة نمو التوظيف لاسيما توظيف المواطنين.

وأوضح أن التدني في أسعار النفط قد تسبب في تسجيل عجز مالي طفيف نسبياً، ومن المقدر تسجيل عجز بنحو 12 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2015-2016 وعجز آخر مماثل خلال السنة المالية 2016-2017 ليتراجع لاحقا بصورة ملحوظة خلال السنة المالية 2017-2018.

وذكر أن الحكومة قدمت حزمة من الإصلاحات تشمل قوانين إصلاحية مالية مهمة من شأنها تحقيق الاستدامة المالية على المدى القريب إلى المتوسط، كما تشمل الحزمة العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ستعمل على إنعاش التنويع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على قطاع النفط كمصدر للدخل.

تحسن

وتوقع البنك في تقريره تراجع الضغوطات التي يواجهها الوضع المالي في الكويت خلال عام 2017 تماشياً مع تحسن تدريجي في سعر مزيج برنت لبقية عام 2016 ودخولا في عام 2017، حيث يتوقع بلوغ متوسط مزيج برنت نحو 45 دولاراً للبرميل عام 2016 ثم يرتفع إلى متوسط 60 دولارا للبرميل عام 2017.

ولفت إلى أن استمرار أسعار النفط الحالية قد يفرض المزيد من الضغوطات على الأوضاع المالية والخارجية ومن المحتمل أن يدفع الحكومة إلى القيام بالمزيد من عمليات الخفض في الإنفاق وتأخير وتيرة وسير الإنفاق الرأسمالي.

وبين أن القطاع غير النفطي حافظ على متانته رغم تراجع أسعار النفط، ويقدر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد تسارع إلى 3.5 % خلال عام 2015، ومن المتوقع أن يبلغ 4 % إلى 4.5 % خلال عامي 2016 و2017.

مشاريع

وأضاف أن وتيرة النمو قد بدأت بالتحسن منذ عام 2014 تماشيا مع تنفيذ الحكومة مشاريع التنمية، كما تحسن النمو بدعم أيضاً من ثبات واستقرار قطاع المستهلك على خلفية ثبات وتيرة التوظيف الحكومة.

وقال (الوطني) إن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بدأ بالتحسن في النشاط الاقتصادي حيث تسارع النمو إلى 8.4 % على أساس سنوي خلال شهر مارس 2016.

وأشار إلى احتمال أن يصل متوسط وتيرة نمو الائتمان في نهاية عام 2016 إلى 7 % مرتفعا من 6 % في 2015 ومن المفترض ارتفاع متوسط النمو إلى 7.5 % بدعم من قوة الإقبال على الاقتراض وقوة البنوك وأوضاعها.

وأفاد بأن من المفترض تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9 % في 2016 و3.3 % في 2017 متوقعاً أن يرتفع إنتاج النفط بواقع 2 % بعد تراجعه لمدة عامين.

وأرجع ذلك بصورة أساسية إلى عودة الإنتاج من المنطقة المشتركة بين السعودية والكويت أي حقلي الوفرة والخفجي اللذين توقف إنتاجهما عامي 2014 و2015 ويشكل إنتاجهما 250 ألف برميل يوميا.

إنفاق

وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي الرأسمالي وتحسن وتيرة تنفيذ المشاريع ساهما في دعم النمو الاقتصادي، إذ تطمح خطة التنمية الحكومية في استثمار نحو 34 مليار دينار كويتي بحلول عام 2020 ويشمل ذلك استثمار القطاع الخاص تماشيا مع تنفيذ العديد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما فيها مشروع محطة شمال الزور.

وقال: إن وتيرة تنفيذ المشاريع شهدت تسارعا ملحوظا منذ عام 2013 بعد الركود الذي واجهته سابقا، وقد تمت ترسية عقود عام 2014 تصل قيمتها إلى 5ر7 مليارات دينار و12 مليار دينار عام 2015.

عقود

أفاد بنك الكويت الوطني بأن العقود التي أرسيت عام 2016 بلغت قيمتها 2.2 مليار دينار في مايو الماضي، وظهر التحسن في الإنفاق الرأسمالي من خلال الاستثمار الكلي الذي ارتفع إلى 33 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عام 2015 من متوسط 30 % خلال السنوات الأربع الماضية.

© البيان 2016