16 07 2016

السوق العقاري يسجل أدنى عدد صفقات في يونيو منذ 10 سنوات

السكني يقود دفة تراجع القطاع العقاري بـ 22% والتجاري بـ 13% يليه الاستثماري بـ12%

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الدولي ان مبيعات سوق العقار الكويتي تراجعت في يونيو للشهر الخامس على التوالي، إلا أن التراجع في نشاط السوق في الشهر الجاري قد يعزى إلى أسباب موسمية، حيث شهد هذا الشهر دخول شهر رمضان المبارك، وبدء موسم الإجازات الصيفية، الأمر الذي ألقى بظلاله على مؤشرات السوق، حيث بلغت المبيعات الإجمالية نحو 204 ملايين دينار فقط (عقود ووكالات)، مقارنة بنحو 226 مليون دينار خلال الشهر الماضي بنسبة تراجع نحو 10%، كما تراجع مؤشر عدد الصفقات ليسجل أدنى مستوى في نفس الشهر من العام في العشر سنوات السابقة، حيث بلغ المؤشر 401 صفقة فقط، متراجعا بنحو 16% على أساس شهري، وبنسبة 34% على أساس سنوي، في المقابل فقد ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة 7% على أساس شهري ليبلغ نحو 510 آلاف دينار، لكنه بقي أقل من مستوياته المسجلة في الشهر المقابل من العام الماضي بنحو 11.2%.

وقد قاد القطاع السكني دفة التراجع في قيمة الصفقات العقارية المنفذة خلال الشهر، حيث تراجعت مبيعات القطاع بنسبة 22% مقارنة بالشهر الماضي لتبلغ نحو 96 مليون دينار فقط، كما تراجعت مبيعات القطاع التجاري لتبلغ 30 مليون دينار، مسجلة تراجعا بنسبة 13% عن الشهر المنصرم، فيما ارتفعت مبيعات القطاع الاستثماري بنسبة 12% لتبلغ نحو 76 مليون دينار، لكنها بقيت هي الأخرى أقل من مستوياتها المسجلة في الشهر المقابل من عام 2015 بنحو 55%، ما يعكس التراجع الكبير الذي شهده القطاع الاستثماري خلال الاثنى عشر شهرا الماضية.

وبمتابعة الأداء الشهري لسوق العقار الكويتي من خلال مقارنة أداء يونيو2016 مع نظرائه من كل عام (شهر يونيو من كل عام منذ 2007)، وذلك لبيان التغير في مؤشرات السوق مع تحييد بعض الأثر الموسمي، فقد حل شهر يونيو الحالي في المرتبة الثامنة (خلال العشر سنوات السابقة) في مؤشر قيمة المبيعات، كما حل في المرتبة الأخيرة في مؤشر عدد الصفقات، تجدر الإشارة إلى أن عدد الصفقات المسجل خلال شهر يونيو يعتبر الأقل خلال هذا الشهر في العشر سنوات السابقة.

ولاحظ التقرير ان هناك تبادل الادوار بين القطاعين السكني والاستثماري فيما يتعلق بمستويات الأسعار، حيث تراجع مؤشر المتوسط العام للأسعار في القطاع السكني بعد الارتفاع الذي شهده في الشهر الماضي، فيما سجلت مستويات أسعار القطاع الاستثماري ارتفاعا خلال هذا الشهر مقارنة بالتراجع الذي شهدته في الشهر الماضي، هذا وقد تفاوتت التغيرات في الأسعار وفقا لموقع العقار.

وأوضح التقرير ان مبيعات القطاع السكني تراجعت بعد الارتفاع الذي شهدته خلال شهر مايو الفائت، حيث بلغت مبيعات القطاع نحو 96 مليون دينار متراجعة بنسبة 22% على أساس شهري وبنسبة 32% على أساس سنوي، كما تراجع مؤشر عدد الصفقات في القطاع السكني بنسبة 2% على أساس شهري، ليبلغ 292 صفقة فقط، وليبقى أقل من المستويات المسجلة في يونيو 2015 بنحو 31%، كما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع ليبلغ 330 ألف دينار فقط، وليبلغ هذا التراجع نحو 20% مقارنة بالشهر المنصرم وما يقارب 2% مقارنة بشهر يونيو 2016.

الاستثماري

ولفت التقرير الى ارتفاع مبيعات القطاع الاستثماري بعد التراجع الذي شهدته في الشهر السابق، حيث بلغت نحو 76 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 12% على أساس شهري، فيما تراجع مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع وبشكل ملحوظ وبنسبة قاربت 40% مقارنة بالشهر الماضي وبنفس النسبة على أساس سنوي ليبلغ نحو 101 صفقة فقط، أما متوسط قيمة الصفقة فقد ارتفع بنحو 84% على أساس شهري ليبلغ 754 ألف دينار، إلا أنه ما زال أقل بنسبة 25% من مستويات العام الماضي والمسجلة في نفس الشهر.

وقال التقرير ان مبيعات القطاع التجاري تراجعت بنحو 13% على أساس شهري لتبلغ 30 مليون دينار فقط، إلا ان هذا المستوى من المبيعات ما زال أعلى من مستواه المسجل في الشهر المقابل من عام 2015 وبنحو 15%، تجدر الإشارة إلى أن عدد الصفقات في القطاع قد بلغ 5 صفقات فقط، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 6 ملايين دينار فقط.

كما شهد القطاع الحرفي صفقة واحدة فقط بقيمة 600 ألف دينار، كما سجلت صفقة واحدة في قطاع الشريط الساحلي بقيمة 1.4 مليون دينار، فما لم تشهد بقية القطاعات أي صفقات تذكر.

الأداء جغرافياً

بين التقرير ان محافظة حولي حافظت على صدارة المبيعات بنسبة قاربت 39% من مبيعات السوق، كما احتلت المرتبة الثانية في حصتها من إجمالي عدد الصفقات، فيما حلت محافظة الأحمدي في المرتبة الثانية في حجم المبيعات وبنسبة 28%، وفي المرتبة الأولى في مؤشر عدد الصفقات بحصة بلغت 31%.

امتداد العطلة الصيفية يزيد حدة تراجعات مبيعات العقار

استمرت حالة الهدوء التي يشهدها القطاع العقاري نتيجة لمجموعة من الظروف الاقتصادية بشكل رئيسي على المستويين المحلي والعالمي، كما زادت حدة التراجع لأسباب موسمية متمثلة بدخول شهر رمضان المبارك وبدء موسم العطل الصيفية، ويتوقع للأثر الموسمي أن يؤثر على الشهرين القادمين أيضا نظرا لامتداد العطلة الصيفية والعطل الرسمية للأعياد.

كما ما زال اقتناص الفرص الاستثمارية المواتية نظرا لتراجع مستويات الأسعار يساعد على تخفيف حدة التراجع في مستويات المبيعات، إلا أنها ما زالت بعيدة عن المستويات المسجلة في العامين الماضيين، ويتوقع لحالة الهدوء التي تسود السوق أن تستمر لحين حصول تغيرات جذرية على مستويات أسعار النفط والتي ألقت وستستمر بإلقاء ظلالها على مستويات النشاط الاقتصادي في الكويت بشكل عام وعلى مستويات نشاط القطاع العقاري بشكل خاص.

أما فيما يخص مستويات الأسعار المتراجعة أساسا، فلقد استمرت بالتغير على المستوى الشهري تبعا لطبيعة العقار وموقعه الجغرافي، كما ويبقى التنبؤ بمستويات الأسعار المستقبلية ومستويات المبيعات مرتبطا بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية في الأسواق.

© Al Anba 2016