PHOTO
زاوية عربي
وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاعتماد اللبناني اتفاقية يقدم من خلالها البنك الأوروبي قرض بقيمة 50 مليون دولار أمريكي وسقف لتمويل التجارة بنفس القيمة لبنك الاعتماد اللبناني لتستخدم في تقديم قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحسب بيان من البنك الأوروبي صدر اليوم.
نبذة عن البنكين:
بنك الاعتماد اللبناني:
تأسس عام 1961 ولديه 72 فرع في لبنان، إضافة إلى فروع في قبرص والبحرين والعراق، ومكتب تمثيلي في كندا وبنك تابع له في السنغال. ويستهدف البنك حالياً الشركات الصغيرة الخاصة، بحسب البيان الصحفي.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية:
بنك مملوك من الاتحاد الأوروبي. أنشأ في 1991 ويستثمر في مشاريع تنموية وناشئة في عدة بلدان عربية وعالمية. بدأ في لبنان في 2017 واستثمر هناك حتى الآن نحو 500 مليون يورو، بحسب موقعه الرسمي.
خلفية:
قالت أحدث دراسة أعدها صندوق النقد الدولي ونشرت في فبراير أن تحسين معدلات الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط ووسط أسيا ممكن أن ترفع معدلات النمو السنوي بنسبة قد تصل ل 1% في بعض البلدان ويمكن أن يضيف 16 مليون وظيفة بحلول عام 2025.
ما هو الشمول المالي؟
الشمول المالي هو إمكانية الشركات الوصول للمنتجات المالية الرسمية مثل القروض والتأمين والحسابات البنكية بسهولة وبفرص متساوية.
وقالت الدراسة أن متوسط نصيب الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض البنكية في المنطقة هو 7%، وتصل إلى 2% في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وهو المعدل الأقل في العالم. وذلك في الوقت الذي تشكل فيه هذه الشركات 96% من الشركات المسجلة وتوظف حوالي 50% من العمالة في مجموعة من دول الشرق الأوسط ووسط أسيا التي شملها التقرير والتي تضم 31 دولة - بما فيهم كل الدول العربية- وافغانستان وباكستان، بحسب تقرير صندوق النقد.
وعددت الدراسة منافع زيادة معدلات الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة على الاقتصاد مثل زيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، حيث تنتقل الشركات إلى القطاع الرسمي بتسجيل نفسها بشكل قانوني بدل من العمل بصورة غير رسمية وبالتالي ترتفع حصيلة الضرائب وتزداد قدرة البنوك المركزية على السيطرة على التضخم بوجود الشركات تحت مظلة البنوك وأسعار الفائدة.
وقالت الدراسة أن تحسين معدلات الشمول المالي يتطلب تهيئة أجواء مناسبة لعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تحقيق استقرار اقتصادي وتحجيم القطاع العام لعدم منافسة هذه الشركات وزيادة تنافسية البنوك وتهيئة البيئة القانونية والتشريعية اللازمة. وأضافت أن الحلول الجزئية مثل برامج دعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون منافعها جزئية وأن المطلوب هو حل شامل يتضمن النقاط المذكورة.
(إعداد: تميم عليان, نائب رئيس تحرير زاوية عربي, وقد عمل تميم سابقا كمراسل صحفي لوكالتي بلومبرج و رويترز بالقاهرة)
(تحرير ياسمين صالح: yasmine.saleh@refinitiv.com)
© ZAWYA 2019
إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا
