10 07 2016

160 شركة صينية تستثمر في المملكة .. و"سابك" نموذج مثالي للاستثمار السعودي

أكد لي هوا شين سفير الصين الشعبية المعتمد لدى السعودية، أن الشركات الصينية التي تم ترشيحها للإسهام في مشاريع الإسكان السعودية بدأت المفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي مع وزارة الإسكان.

وأوضح السفير الصيني في أول حوار مع "الاقتصادية" عقب اعتماده سفيرا جديدا لدى المملكة الأسبوع قبل الماضي أن هناك محادثات مستمرة بين الرياض وبكين لتحديد موعد الاجتماع الأول للجنة المشتركة الرفيعة المستوى السعودية ـ الصينية، التي ستبحث تطبيق الشراكة الاستراتيجية الشاملة من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية في الجوانب كافة.

وأشار إلى أن هذه اللجنة ستناقش كيفية مساهمة ومشاركة الصين في دعم رؤية المملكة 2030، واصفا التحركات والتطورات الأخيرة التي شهدتها السعودية أخيرا تلتقي مع مبادرة "الحزام والطريق" التي تهدف أيضا إلى التوسع اقتصاديا في بلاده، وأن الشركات الصينية الكبرى تترقب فرصها في المشاركة في "رؤية المملكة 2030".

وأبان شين أن الجهات المختصة بين البلدين عقدوا اجتماعهم الأول بشأن مناقشات مجال التعاون في مجالات الطاقة المختلفة إلا أن التفاصيل وتوقيع اتفاقيات والمسألة تحتاج إلى وقت.

وتوقع السفير لي هوا شين زيادة استيراد الصين للنفط الخام السعودي بشكل مستمر في عام 2016 ومستقبلا بسبب زيارة الطلب الداخلي .. فإلى تفاصيل الحوار:

ما الأجندة والخطوة القادمة للجنة السعودية ـ الصينية المشتركة لدعم العلاقات الثنائية بين الرياض وبكين؟

فكرة تشكيل هذه اللجنة المشتركة رفيعة المستوى تعود إلى زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى السعودية في كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث تم الاتفاق عليها من قبل قيادة البلدين وكانت هذه اللجنة إحدى النتائج الرئيسة لهذه الزيارة ونحن في نظرنا أيضا أن هذه اللجنة ثمار وأولوية لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي تم الإعلان عنها أثناء زيارة الرئيس الصيني، وأن الجانبين يهتمان بهذه الفكرة ولديهما حديث متواصل حول موعد عقد الاجتماع الأول المقبل لهذه اللجنة، حيث لم يحدد التاريخ الفعلي لموعد الاجتماع، ولكن هنالك اتصالات مشتركة ووثيقة لتحديد موعد لهذا الاجتماع، وأن دور هذه اللجنة يتمثل في توجيه تطور العلاقات بين البلدين في الميادين كافة. وأن هذه اللجنة تختلف عن عمل اللجنة السعودية الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والقائم الآن، حيث أنشئت هذه اللجنة الأخيرة منذ سنين طويلة وعقدت اجتماعات كثيرة ولعبت دورها المهم في تخطيط التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وانحصر عمل هذا اللجنة على مستوى الوزراء ولكن اللجنة الجديدة هي على مستوى قيادة البلدين ومن الجانب الصيني لدينا ترتيب خاص لهذه اللجنة، وهذا يدل على اهتمام الصين بشكل هذه اللجنة ومضمونها وأتمنى أن تعطي ثمارها قريبا.

حقيقة الإجابة عن السؤال الأول تقودنا إلى سؤال آخر رئيس ومهم وهو ما دور اللجنة المشتركة في دعم مشروعات التحول الاقتصادي ضمن "رؤية السعودية 2030"؟

يمكن أن نقول إنها مصادفة جميلة أنه بعد اتفاق الجانبين على تشكيل اللجنة المشتركة أعلنت السعودية بعدها "رؤية 2030" عقب نحو ثلاثة أشهر وبعدها تم الإعلان عن البرنامج الوطني 2020، وهنا نلاحظ أن هنالك تقاربا في التوقيت لهذه التحركات الاقتصادية لالتقاء الجانبين في هذه المسارات المحددة، فإنها جميعا تستهدف شيئا أو هدفا واحدا، وهو تطوير السعودية وأيضا تطوير علاقة الصين مع دول العالم ومنها المملكة.

ونحن في الصين نؤمن بأن هنالك مشاريع اقتصادية مشتركة بين البلدين، فمثلا هناك خطة تسمى مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21، وقد طرحتها الحكومة الصينية قبل سنوات قليلة فقط وهي حقيقة برنامج شامل لتعاون الصين مع دول العالم، بينما طرحت السعودية في هذه المرحلة "رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول الوطني وهي تقصد بذلك أن تتوسع في مصادر دخلها وتنوع منتجات اقتصادها الوطني وخلال هذه الخطة نرى أنه بالإمكان تطوير التعاون الصيني من خلال مبادرة طريق الحرير، وسيناقش المختصون والخبراء في اللجنة المشتركة حول برنامج التعاون وتحقيق ذلك على أرض الواقع، وأعتقد أن هنالك فعلا مستقبلا اقتصاديا جميلا وواعدا بين البلدين.

كيف ترى استثمارات الشركات الصينية وهي تعمل منذ فترة طويلة داخل السعودية وفازت بمشاريع تنموية مختلفة؟

حسب المعلومات الموثقة لدينا في المكتب التجاري في السفارة الصينية في الرياض فإنه توجد أكثر من 160 شركة، وحقيقة معظمها شركات كبرى في الصين تعمل في السعودية، حيث نفذت عديدا من المشاريع ولديها استثمارات ضخمة ولديها مقاولات بمشاركة أيد عاملة. وحسب معرفتي فإن هذه الشركات تهتم وتراقب "رؤية 2030" وبرنامج التحول وتدرسها من الجوانب كافة وتناقشها مع الجانب السعودي، وفعليا بدأت بعض الشركات التعاون مع الجانب السعودي في تنفيذ مبادرات من برنامج التحول الوطنين ولاحظنا أن الوزارات المختلفة والمؤسسات والهيئات طرحت كثيرا من المبادرات المختلفة، والشركات تسارعت في التجاوب مع هذه الأطروحات ومع وضوح "رؤية 2030" أكثر فأكثر فإنه وبكل تأكيد ستكون هنالك شركات صينية تعمل من أجل تحقيق مشاريع الرؤية.

أين وصلت مفاوضات الشركات الصينية مع وزارة الإسكان السعودية بشأن المشاركة في بناء وحدات سكنية حسب مشاريع الوزارة المطروحة على مستوى المملكة؟

ـ نعلم أن ملف الإسكان يأخذ حقيقة جزءا كبيرا من اهتمام الحكومة السعودية، حيث طرحت خلال الفترة الأخيرة مشاريع متعددة، وعلى هذا الأساس طرحت وزارة الإسكان السعودية أخيرا مبدأ التعاون في هذا المجال مع عدد من الدول ومن بينها الصين، وفي هذا الإطار فإن الجانب الصيني مهتم بهذا الموضوع لأنه حقيقة سابقا تم توقيع اتفاقية مع الرياض حول التعاون في مجال البنية الأساسية وهي تشمل الإسكان ولكن هذه المرة فإن الصين ممثلة في مستشارنا الاقتصادي والتجاري في سفارتنا تتجاوب مع المسؤولين في وزارة الإسكان بسرعة نحن حقيقة قد رشحنا بعض الشركات الصينية التي تعمل الآن في السعودية، حيث لديها تجربة هنا ونفذت عديدا من المشاريع الإنشائية ولها قدرات قوية في مجال بناء الوحدات السكنية وأيضا هي راغبة في تنفيذ مثل هذه المشاريع، ويتوقع أن يتم التقاء مندوبي هذه الشركات بالمسؤولين الممثلين لوزارة الإسكان لطرحا لتفاصيل المطلوبة لأن سفارة الصين دائما تمثل الجسر بين الشركات الصينية والحكومة السعودية، أما الأحاديث التفصيلية الدقيقة لمثل لهذه الاتفاقيات فهي متروكة للطرفين للتفاوض حولها. وأعتقد أنهما في مفاوضات مستمرة حول هذا الموضوع للاطلاع على تفاصيل المشروع وتتم دارستها من جانب الشركات الصينية حتى يتم التواصل إلى اتفاق نهائي.

ما حصة الصين الشرائية من النفط في الأسواق العالمية بالتفاصيل أي يوميا وشهريا وسنويا وكم حصة شرائها من السعودية أو إيران أو العراق وهل تشترى الصين من دول أخرى غير هذه الدول؟

من الأفضل أن نركز على التعاون والتعامل السعودي ـــ الصيني في مجال النفط، أولا إن الصين تعد أكبر دولة منتجة للطاقة في العالم وأيضا ومن أكبر الدول المستهلكة للطاقة، بينما السعودية أكبر مورد للبترول إلى الصين التي تعتبر من أهم الأسواق البترولية للسعودية، وهنا أذكر لكم الدليل بالبيانات والأرقام، فمثلا في عام 2015 السعودية صدرت إلى الصين ما يعادل أكثر 50 مليون طن من البترول الخام أي يوميا نحو مليون وعشرة آلاف برميل من النفط الخام، بينما في شباط (فبراير) هذا العام 2016 قفزت إلى رقم قياسي وصل إلى مليون و380 ألف برميل من النفط الخام يوميا، وتعد هذه القفزة كبيرة ويعود السبب إلى ظروف استثنائية. على كل حال هنالك تعاون جيد في مجال النفط والطاقة بشكل عام بين البلدين.

أما فيما يتعلق باستيراد الصين من النفط على مستوى الأسواق العالمية، ففي عام 2015 فإن الصين استوردت 335 مليون طن من النفط الخام (الطن يساوي سبعة براميل)، الاستيراد اليومي عالميا للصين يصل إلى ستة ملايين و700 ألف برميل، وهذا الرقم يساوي استيراد أمريكا تقريبا وإن الصين خلال الفصل الأول من هذا العام حافظت على هذا التوجه من الزيادة ويتوقع أن تزيد الصين من استيرادها للنفط الخام. أما مصادر البترول للصين من العالم متنوعة بشكل رئيس من غرب آسيا وإفريقيا، وروسيا وجنوب شرق آسيا وجنوب أمريكا اللاتينية وأنجولا والعراق وعمان والكويت والإمارات.

الزيادة المتوقعة لاستيراد الصين للنفط من السعودية خلال الفترة الحالية ومستقبلا؟

من المتوقع أن يزداد استيراد الصين للنفط الخام السعودي بشكل مستمر في عام 2016 ومستقبلا بسبب زيارة الحاجة الداخلية، إضافة إلى التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

دعا المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة في زيارته الأخيرة للصين إلى توسع الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين البلدين .. وكذلك مشاريع استثمارية مالية بين الصناديق السيادية كيف سيتم ذلك وما الآلية؟

زار المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، الصين وذلك لحضور اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة دول العشرين، والتقى أثناء فترة الزيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصينية تشانج قاو لى ومستشار الدولة يانج جيه تشين، حيث تبادل الجانبان الآراء حول تنفيذ الاتفاق المهم الذي توصلت إليه قيادتا الدولتين خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج للمملكة في كانون الثاني (يناير) الماضي، وكذلك مناقشة التحضير للاجتماع الأول المقبل للجنة المشتركة الرفيعة المستوى، بشأن تعزيز التعاون حول الطاقة، وقدرات الإنتاج، والبنية التحتية، والتكنولوجيا الفائقة وغيرها من المجالات العديدة.

وفي مجال الطاقة، يستعد الجانب الصيني للتعاون مع الجانب السعودي في تكامل سلسل من أجل دعم وتطوير تجارة النفط الخام الحالية، وكذلك في مجالات الطاقة النووية والطاقة المتجددة. ويهتم الجانب الصيني بالتعاون الاستثماري بين البلدين، وإننا على استعداد لاستكشاف السبل والمجالات في هذا الصدد، وأعتقد أنه مع تعميق وتوسيع التعاون العملي بين البلدين، فإن التعاون الاستثماري بين البلدين سيتوسع بآفاق مشرقة.

تعد روسيا موردا رئيسيا لتصدير النفط للصين إلى جانب السعودية. ما تعليقكم على هذا النقطة وما الأسباب؟

نعم صحيح زادت روسيا حصتها لتصدير النفط إلى الصين خلال الفترة الأخيرة، حيث هنالك سبب هو أن بكين وروسيا تستخدمان أسلوبا جديدا لتصفية الحسابات باستخدام العملة الصينية وهذا يخفض ويقلل من التكاليف حيث كنا ندفع بالدولار حيث يتم استخدام اليوان الصيني لاستيراد النفط الروسي دون حاجة إلى الدولار في مسألة التبادل المالي، وقد تكون هنالك أسباب ومنها أن روسيا تعمل كثيرا من أجل تصدير كميات أكبر من النفط.

هل هنالك مشاريع للطاقة المتجددة والشمسية مشتركة مقترحة بين السعودية والصين خاصة أن السعودية تبحث عن مستثمرين في هذا المجال خاصة أن هنالك مفاوضات جرت بين البلدين؟

الرئيس الصيني عندما تكلم أخيرا عن التعاون مع العالم العربي طرح فكرة جديدة ترتكز على محور واحد وجناحين وثلاثة مجالات، المحور الأول هو الاعتماد على الطاقة وهو يعتبر المحور الرئيس في هذا التعاون، أما الجناحان، فالأول هو التعاون في مجال البنية الأساسية والجناح الآخر هو التجارة والاستثمار المعتاد، إضافة إلى التعاون في مجال التكنولوجيا الحديثة بما فيها الفضاء والطاقة الذرية والمتجددة وهذه المقدمات تقودنا للإجابة عن سؤالكم، حقيقة أن الجانبين السعودي والصيني يتناقشان حول فكرة تعاون في الطاقات المتجددة ولكن اعتقد أنها لا تزال فكرة جديدة وقيد الدراسة والمفاوضات ويستمر النقاش فيها. وللعلم فإن الصين تستخدم الطاقات المتجددة كثيرا كما أن هنالك حركة تدفق استثمار أموال ضخمة لتطوير هذا المجال وأصبحت للصين مشاريع وخبرات وقدرة على تنفيذ المقاولات والمشاريع في هذا المجال، والسعودية نفسها حسب ما نلاحظ تبحث عن إنشاء مشاريع كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، حيث تم أخيرا طرح مشروعين يعتبران بداية استخدام الطاقة الشمسية في المملكة. وهنا لا بد أن أشير إلى أن الجانبين الصيني والسعودي بما فيهما الحكومة ومؤسسات وشركات القطاع الخاص عقدوا الاجتماع الأول، حول الطاقة المتجددة، كما أنه أثناء زيارة الرئيس الصيني في كانون الثاني (يناير) الماضي تم التوقيع على اتفاقية تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، وهذا يعطي أساسا جيدا للتعاون بين البلدين في هذا المجال ولكن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة.

ما حجم التبادل التجاري بين الصين والسعودية خلال الربع الأول من عام 2016 ومقارنتها بعام 2015 مع ذكر الأرقام؟

هنا أعطيك أرقاما أكثر ومختلفة وتفصيلية لأوضح لكم صورة حجم التبادل التجاري بين البلدين حقيقة أن السعودية هي أكبر شريك تجاري للصين في غرب آسيا وكل إفريقيا، خلال عام 2014 كان حجم التبادل التجاري وصل 69 مليار دولار أمريكي وفي عام 2015 انخفض هذا الحجم إلى 52 مليار دولار وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط، كما أنه في الفصل الأول من هذا العام 2016 بلغ الحجم التجاري تقريبا نحو عشرة مليارات (9.7 مليار دولار)، وبالتالي فإنه انخفض بنسبة 23 في المائة عن الفترة نفسه من العام الماضي.

ما نوعية الاستثمارات الصناعية الصينية التي يمكن جذبها إلى السعودية وما حجمها المتوقع مقارنة بالسابق؟

ـ هنالك استثمارات صينية صناعية كثيرة مختلفة موجودة داخل السعودية أبرزها مشروع بتروكيماوي ضخم في ينبع وقد تم تدشينه بحضور الملك سلمان والرئيس الصيني في آخر زيارة، كما أن هنالك مشروعا كبيرا للحديد والصلب الذي يتخصص في إنتاج الأنبوب الحديدي في المنطقة الشرقية وهو عبارة عن شراكة بين القطاع الخاص في البلدين، كما أن هنالك استثمارات أخرى، فالصين حقيقة لديها صناعات متكاملة بعضها متقدم، كما تبحث الشركات عن استثمارات صناعية جديدة، ولا يزال نوع الاستثمار في هذا المجال منخفضا مقارنة بعلاقة البلدين، ولكنها تعطي آمالا مشرقة.

لماذا لا تسجل السيارات الصينية وضعا حقيقيا في السوق السعودية ونلاحظ ضعف تسويقها هنا؟

الصين ذهبت كثيرا في تطوير صناعة السيارات وسجلت حضورا في السوق العالمية، ولكنها ليست مثل الصناعات الأخرى فإنها لا تزال جديدة، حيث كانت لسنين عديدة تعتمد على الاستيراد ولم تطور صناعتها ذاتيا بقوة كما يجب، وعموما إن صناعة السيارة في الصين لا تزال في مرحلتها الأولية ورغم ذلك فالصين تعتبر دولة كبيرة منتجة للسيارات، ولكنها من النوع المتوسط والمنخفض وليست من نوع السيارات الفاخرة أو من الدرجة الأولى تحتاج إلى وقت وتحسين في نوعيتها. إلا أنها رغم ذلك دخلت السوق السعودية ولاقت ترحيبا ورواجا نوعا ما من السعوديين.

كيف تنظرون إلى المشاريع المشتركة الاستثمارية بين شركة سابك والشركات الصينية؟

ـ بشكل عام التعاون بين الشركات الصينية وشركة سابك بدأ منذ سنوات وليس الآن، كما أن "سابك" لديها مكتب استثماري في الصين منذ فترة طويلة، وتركز على السوق الصينية كما أن هنالك مشاريع جديدة لها تتم مناقشتها مع العديد من الشركات في الصين، وأعتقد أن "سابك" تقنيتا بخبراتها الواسعة وقدرتها فإنها لن تترك السوق الصينية لأنها كبيرة حيث تحتاج إلى منتجات بتروكيماوية وهذا مجال واضح بهدف استمرار التعاون.

السعودية طرحت فكرة ربط آسيا بإفريقيا لدعم التعاون الاقتصادي .. ما دور الصين في دعم هذا الطرح؟

أعتقد أن السعودية بموقعها الجغرافي والاستراتيجي حيث تربط بين آسيا وإفريقيا وأيضا أوروبا لأنها تقع في ملتقى القارات الثلاث بينما الصين تهتم ليس بتطوير علاقاتها مع دول غرب آسيا فقط وإنما أيضا مع دول إفريقيا ولذلك فإن الجانبين يمكن أن يتعاونا في هذا الإطار وهناك فرصة كبيرة لتحقيق ذلك الهدف خاصة أن الصين طرحت خطة مبادرة الحزام والطريق وأن السعودية تقع في هذا الخط بينما المملكة نفسها تكلمت عن خطة تمديد هذه المبادرة إلى إفريقيا وهنا أعتقد أنه توجد إمكانية التعاون بين البلدين.

وأخيرا أود أن أقول إنني سعيد جدا بتعييني سفيرا جديدا لدى السعودية، حيث مضى على حضوري شهر فقط، إنني قديم وجديد في السعودية وأقول قديم لأنني عملت في السعودية خلال الفترة ما بين 2000 ـ و2003، حيث قضيت هنا ثلاث سنوات في سعادة وفرح وقد تكونت علاقات كثيرة مع العديد من الأصدقاء السعوديين وخرجت بانطباعات جميلة وقديمة، وأقول جديد لأنني أصبحت الآن سفيرا وخلال وصولي هذا الشهر لاحظت أن السعودية شهدت تغييرات وتطورا كثيرا وقد تغيرت مدينتا الرياض وجدة كما أن معنويات الناس اختلفت والجميع هنا حكومة وشعبا يتحدث عن فرص التطور الجديد والكل يتحدث عن رؤية. حيث هنالك "رؤية 2030" برنامج طموح مع تجاوب شعبي واسع. ومن هذا المنطق فإن هذا الوضع يجعلني أتحمل مسؤولية ورسالة نبيلة ولكنها جسيمة وثقيلة من أجل العمل نيابة عن الحكومة الصينية في السعودية لدفع التعاون القائم نحو الأفضل وإلى خطوة متقدمة، وهنالك طلبات من الجانب السعودي ورغبة قوية من الصينيين ولذلك ستكون مهمتي أن أبذل قصارى جهدي لأقرّب وجهات نظر الطرفين.

© الاقتصادية 2016