11 10 2016
مصانع تتجه لتجميد خطوط إنتاج بسبب ضعف الطلب
قال مستثمرون في قطاع صناعة الخرسانة الجاهزة، إن البرنامج الموحد الذي أوصت اللجنة الوطنية بإطلاقه لمراقبة المصانع، يعد خطوة مهمة لضمان تطبيق معايير الجودة المحددة في القطاع.
يأتي ذلك في الوقت الذي نشطت فيه اللجنة الوطنية لصناعة الخرسانة أخيراً، في إيجاد خطط ومعايير موحدة لتطوير القطاع والرفع من جودة المخرجات، التي تتمثل في مشاريع تنموية عملاقة مثل المدارس والجامعات والجسور.
وقال لـ "الاقتصادية" رائد العقيلي، عضو لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة في غرفة جدة، إن إطلاق البرنامج الموحد لمراقبة مصانع الخرسانة يعد خطوة حيوية لضمان تطبيق معايير الخرسانة الجاهزة، التي غالباً ما يكون لها مدة محددة من بدء خلطها إلى وصولها للموقع، ينبغي خلالها مراعاة درجات حرارة وتبريد معينة ونوعية مواد محددة وإلا تتلف المادة الأساسية للخرسانة.
وأشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة مع تسارع نمو المشاريع، شهدت السوق عدم التزام من بعض العاملين في القطاع بهذه الاشتراطات، ما يؤثر في سلامة البناء.
ولفت إلى أن الفترة الحالية التي تمر بالقطاع من انخفاض الطلب بنسبة 50 في المائة تقريباً، هي فترة مثالية لزيادة جودة نوعية الخرسانة والهياكل الإنشائية، مبينا أن تأخر تطبيق هذه الأنظمة الرقابية للتأكد من الجودة قد يكون بسبب استغراق القطاع في العمل خلال السنوات الماضية لمواجهة الطلب الكبير على البناء وتذبذب الأسعار، ما كان يشكل تحديا كبيرا.
ولفت العقيلي إلى أن الأسعار الخاصة بالمواد الأولية من أسمنت وحديد مثبتة من قبل وزارة التجارة والاستثمار، وهي تخضع للعرض والطلب، إلا أنها وصلت إلى 180 ــ 170 ريالا للمتر المكعب، وتبدأ الأسعار بالتصاعد وفق المواد المضافة، مثل: المواد التي تساعد على سرعة الصلابة، لتصل إلى 250 ريالا.
من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" عبدالله رضوان، رئيس لجنة البناء والتشييد في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، إنه كان من المفترض تأسيس هيئة للخرسانة الجاهزة تُعنى بالكشف على المواد الخرسانية والتحقق من مطابقتها لكود البناء السعودي بجدة، وبالفعل تم إقرار إنشاء الهيئة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، على أن يكون أمين محافظة جدة رئيس مجلس إدارتها، وتكون تحت إشراف أمانة جدة، وتضم في عضويتها عددا من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع الخرسانة الجاهزة، إلا أنها لم تر النور حتى الآن.
وأوضح رضوان، أن أصحاب مصانع الخرسانة اقترحوا على أمانة جدة أخيراً السماح لهم ببناء معامل الخرسانة داخل الأحياء السكنية التي تشهد حركة عمرانية عالية لمدة لا تقل عن خمس سنوات ومن ثم تفكيك المعمل ونقله عند عدم الحاجة إليه، وذلك لخطورة تأخر استخدام الخرسانة بعد خلطها مباشرة على الأبنية، إذ تتطلب صناعتها ونقلها درجة حرارة معينة، وهو ما يتطلب أيضا بناء معمل مُصغر لإنتاج الثلج أيضاً. وكان كشف رامي التركي؛ رئيس اللجنة الوطنية الفرعية للخرسانة الجاهزة في مجلس الغرف السعودية عن إقرار اجتماع اللجنة الذي استضافته أخيراً غرفة الأحساء، تشكيل فريق عمل لمتابعة 15 توصية أصدرها المؤتمر السعودي الأول للخرسانة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، بغية تفعيل هذه التوصيات بما يسهم في تذليل عقبات القطاع. وأوضح التركي لـ "الاقتصادية"، أن اللجنة أبدت استعدادها للمشاركة في تحقيق هذه التوجهات وتحسين أداء مصانع الخرسانة، وكذلك تم الاطلاع على تقرير اجتماع اللجنة المشتركة مع إدارة مرور المنطقة الشرقية، فيما يخص أوقات حظر دخول الشاحنات وضرورة رفع الحظر عن حركة شاحنات الخرسانة في المدن، نظراً لطبيعة العمل.
© الاقتصادية 2016
