PHOTO
18 07 2016
أكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشعبة أنتهجت منذ تشكيلها بداية العام الماضى سياسة تعالج التحديات المزمنة التي يشهدها السوق العقاري منذ سنوات.وأشار بدر الدين إلى أن السوق العقاري يواجه عدة تحديات في الأونة الأخيرة منها أزمة الدولار وارتفاع اسعاره مقارنة بالجنيه والتى رغم كونها أزمة عالمية إلا أنها اسهمت نسبيا فى هدوء عمليات البيع والشراء وطرح وتنفيذ وحدات جديدة فى السوق ، موضحا أن ذلك الهدوء عادة مايشهده السوق أبان فترات ارتفاع الدولار ويستمر إلى حين الاستقرار واتزان السوق مجدداً .
وأوضح أن أسعار الوحدات العقارية مرتبطة بالعرض والطلب ، وأن الاحتياج الحقيقى للوحدات السكنية هو مايحمى السوق العقارى ويسهم فى الحفاظ على الاستثمارات الموجهة اليه .
وقال بدر الدين إن الشعبة قامت بتوفير فرص استثمارية تتيح للشركات العقارية استغلال الطاقات التطويرية والعمالة المتاحة إليها وتحقق بعدا اجتماعيا واقتصاديا من خلال المبادرة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط والتى تم طرحها على وزارة الإسكان العام الماضى .
وأوضح بدر الدين أن موافقة وزارة الإسكان على تنفيذ تلك المبادرة سيعود بالنفع على القطاع العقاري من حيث توفير احتياجات شريحة كبيرة من العملاء ، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية ، وضبط أسعار الوحدات السكنية نسبيا ، مشيرا إلى أن الدولة ستستفيد من المبادرة في الحصول على وحدات جاهزة لتلبية احتياجات محدودي الدخل دون تكبد تكاليف إنشاء تلك الوحدات كما سيستفيد القطاع الخاص من الناحية الاقتصادية من خلال الحصول على أراض لتنفيذ وحدات تخصص لمتوسطى الدخل وضخ استثمارات فى القطاع ومواجهة أزمة ارتفاع أسعار الآراضى المطروحة وندرتها والتى تحد من قدرة الشريحة الكبرى من الشركات على تنفيذ المشروعات .
وشدد بدر الدين على أن الدولة والقطاع الخاص شركاء يسعون لتحقيق هدف موحد، وهو تنمية السوق وسد الاحتياج الحقيقي للوحدات السكنية ، لافتا إلى أن اقتصار دور القطاع الخاص فيما يتعلق بالاسكان الاجتماعى على البناء والتنفيذ فقط دون التسويق إلى العملاء سيحل العديد من المشكلات ويسهم فى وصول الوحدات لمستحقيها .
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بشروط الوزارة لتخصيص أراض للشركات التي تنفذ وحدات إسكان اجتماعي لمشروع ونشاط استثماري، وهو أن يوازي في قيمته قيمة تنفيذ العمارات التي سيتم تنفيذها ضمن الإسكان الاجتماعي، وبنسبة لا تقل عن 30% من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثماري، لذلك فإن هذة الشروط عادلة وجاءت بعد الاتفاق بين الطرفين، بما يضمن الحفاظ على حقوق كل طرف وتحقيق جانب اقتصادي وتنموي .
وأوضح بدرالدين ، أن الفترة الزمنية المحددة للشركات بعامين للإنتهاء من تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، وتسليمها للهيئة كاملة التشطيب مناسبة حال سرعة إصدار القرارات الوزارية والتراخيص وتسليم الأرض، مشددا على أهمية تيسير الإجراءات أمام الشركات لضمان سرعة تنفيذ المشروعات في التوقيت المحدد والجودة المطلوبة .
وأضاف رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري , أنه فيما يتعلق بالملف الثاني الذي قامت الشعبة على معالجته هو انجاز اللائحة العقارية الجديدة والتي شاركت الشعبة فى وضع بنودها مع الاسكان ورغم الأختلاف على بعض البنود آلا أن المسودة التى خرجت من الاسكان جاءت جيدة وعادلة بنسبة 99 % ، وتخدم بنودها القطاع الخاص وتنصف علاقته وعمله مع هيئة المجتمعات العمرانية ، مشيراً إلى إمكانية تعديل بعض البنود الخلافية مستقبلا ، ولكن تظل اللائحة العقارية الجديدة جيدة فى مجملها وستخدم القطاع العقارى بصورة كبيرة .
وأشار بدر الدين إلى ترقب الشعبة ومطوري القطاع العقارى اعتماد تلك اللائحة من مجلس الدولة سريعا لحل العديد من المشكلات بالقطاع وتأهيله لجذب الاستثمارات .
ولفت بدر الدين إلى الملف الثالث الذي قامت الشعبة بالعمل عليه ونجحت فى انجازه هو قانون اتحاد المطورين العقاريين والذي قامت الشعبة باعداده بمشاركة جمعية رجال الأعمال و مطوري القطاع العقاري العاملين في السوق والمهتمين بالقطاع ، وتم الخروج ببنود وصورة جيدة للقانون في مجملها وعرضت على وزير الإسكان ونترقب حالياً عرضها على مجلس النواب وأقرارها ، مشيرا إلى أن القانون يشتمل على بنود تصب فى مصلحة مطورى القطاع العقارى ككل ، كما أن هناك مرونة واتاحة لتعديل بعض البنود مستقبلاً فى حال حدوث تغيرات تتطلب اعادة النظر فى البنود كما توجد لائحة داخلية تشتمل على ضوابط للمحافظة على التنمية العقارية .
وأكد بدر الدين على أن اقرار القانون وإنشاء اتحاد مطورى القطاع العقارى سيسهم فى تنظيم السوق ومنح فرص للشركات الجادة للتوسع بصورة أكبر وضخ استثمارات ، لافتا إلى أن الاتحاد سيصبح الكيان والجهة الوحيدة المسئولة عن العاملين بالسوق العقارى والتى تضم الشركات ومن ثم سيتم حل الشعبة .
وأضاف بدر الدين إلى أنه فيما يتعلق بأراضى العاصمة الإدارية الجديدة ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة ومنها العلمين فأن جذب الاسثتمارات إليها يتطلب طرح الأراضى بها وخاصة أراضى المرحلة الأولى منها بأسعار منخفضة لاستقطاب رؤوس الأموال على أن يتم رفع الأسعار فى المراحل التالية عقب التنمية واكتمال الخدمات والتى قد تستغرق مدة من عامين إلى 3 أعوام عقب الطرح ، مشيرا إلى أن تلك الآلية يجب أن تطبق على جميع الاراضى فى المدن والمشروعات حديثة المنشأ ، لافتا إلى صعوبة تحديد سعر عادل لبيع الآراضى بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تختلف الاسعار باختلاف الموقع والتميز .
وطالب رئيس مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقارى , من الدولة ومسئولى هيئة المجتمعات العمرانية سرعة اتخاذ القرارات والإجراءات لدفع الاستثمارات والتيسير ، لذلك لابد من الرد على خطابات المستثمرين واستفساراتهم لمسئولى الهيئة، مشيرا إلى ان أهمية إزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص لتأهيل القطاع لضخ استثمارات تسهم فى تحقيق عوائد للدولة وتشغيل عمالة .
© Dostor News 2016
