بدء تنفيذ عقود العمل الإلكترونية أكتوبر المقبل

07 08 2016

كشفت مصادر قانونية مطلعة لـ «العرب» أن العقود الإلكترونية في حالة اعتمادها من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع بدء تنفيذ الإجراءات المتعلقة بعقود العمل الجديدة في شهر أكتوبر القادم، ستتضمن عددا من النقاط الأساسية الواردة في العقود القديمة إضافة إلى عدد من البيانات التي تسهل عملية التسجيل في الوزارة والجهات الأخرى المعنية بتطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين.

وأوضحت المصادر أن أولى تلك النقاط ستكون إرسال كشوف تتضمن بيانات الموظف مع شهاداته الدراسية والعلمية وشهادات الخبرة التي بحوزة الشركة أو المؤسسة، إضافة للتوقيع الخاص به بغرض مقارنته مع التوقيع الموجود على العقد.

ورجحت المصادر أن تكون مهمة إعادة توثيق العقود متعلقة بالشركة نفسها عبر مندوبيها في الوزارات المعنية وأن الموظف سيكون عليه إما الموافقة أو رفض التوقيع على العقد الجديد. 

وبينت أن بعض النقاط ستختلف عند رؤية الموظف للعقد، أولاها هو مدة العقد حيث إن العقد الإلكتروني بالإمكان توثيق مدته بحسب الاتفاق بين الطرفين، إلا أنه وبحسب ما أوضحت الشؤون القانونية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في وقت إعلان القانون في أكتوبر الماضي، فإن مدة عقد العمل المبرم بين الطرفين تحدد الالتزام، فإذا كانت مدة العقد سنتين أو خمس سنوات فإن الطرفين ملزمان بما ورد في العقد لمدته إضافة إلى عدد من النقاط التفصيلية التي لم تكن موجودة في العقود الماضية والمتعلقة بمهام العمل وطبيعة البدلات. 

واضافت المصادر لـ ««^»» أن من المرجح أن يتضمن تطبيق نظام جديد لعقود العمل كافة الامتيازات التي سيحصل عليها العامل من راتب وبدلات وإجازات ومكافأة نهاية الخدمة كما في العقود الحالية، إلا أنها ستتضمن بلاغاً إلكترونياً تطلع عليه الجهات المعنية بالواجبات المترتبة لصاحب العمل على الموظف المتعاقد قبل استقدامه للدولة، كما يكون على الجهات المختصة التأكد من الموافقة والتوقيع عليها من قبله مع تأكيد أن يتم كتابة عقد العمل بلغة يفهمها الموظف وألا تكون العربية والإنجليزية فقط هي اللغة المعمول بها في توقيع العقود. 

إلا أن المصادر القانونية أوضحت أن العقود محددة المدة إلكترونياً تعد وثيقة قانونية إذا ما اطلع على بنودها ووافق عليها طرفا العقد إضافة إلى الجهات المعنية بتوثيق العقد وهي في هذه الحالة وزارة التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية والعمل والجهة المعنية بالاستقدام، وأن العقود في هذه الحالة عليها أن توضح إذا ما كانت جهة العمل ملتزمة بسداد جميع مستحقات الموظف حتى تاريخ نهاية العقد المبرم إذا ما تم فصله تعسفياً.

© Al Arab 2016