بحث اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول الخليج

افتتح وكيل وزارة العدل الشيخ د. أحمد بن عبدالعزيز العميرة، أمس أعمال الاجتماع العشرين لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يستمر لمدة يومين، في الرياض.

واستهلّ الاجتماع، بكلمة ترحيبية بوكلاء وزارات العدل لحضورهم الاجتماع، الذي يقام في بلدهم الثاني استجابةً لتوجيهات أصحاب المعالي وزراء العدل لتحقيق رؤى وتطلعات أصحاب السمو والجلالة والفخامة قادة دول مجلس التعاون.

من جهته أعرب الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون السفير حمد بن راشد المري خلال كلمته، عن شكره لوزير العدل الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني ولوزارة العدل على حسن تنظيمها لهذا الاجتماع، الذي يسهم في دعم وتعزيز مسيرة العمل المشترك بين دول الخليج في المجالين العدلي والقضائي.

وناقش أصحاب المعالي والسعادة خلال الاجتماع، اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، ودراسة وضع مدونة سلوك لمنسوبي الأجهزة القضائية والعدلية بدول المجلس.

وتطرّق الاجتماع، إلى إعداد قواعد نموذجية لمكافحة الإتجار بالأشخاص بدول المجلس، واستكمال دراسة تحويل الأنظمة (القوانين) الاسترشادية الحالية إلى أنظمة موحدّة، إلى جانب بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس.

وطُرح على طاولة الاجتماع، مقترح الأمانة العامة بشأن إعداد نظام (قانون) موحّد لمكافحة الإرهاب بدول مجلس التعاون، واجتماعات مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول المجلس، وإعداد دراسة أولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى استعراض تقرير اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء. ويستمر الاجتماع لمدة يومين بالرياض خلال الفترة (17-18) ذي الحجة الموافق (19-20) سبتمبر 2016م، ويستعرض فيه تجارب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقضائية، والتوطين، والندوات المتخصصة، ومعوقات تسجيل المحامين بدول المجلس، ومحضر الاجتماع السنوي السابع لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل.