بالتفصيل: مشكلات الشحن عالميا ترفع تكاليف الإنتاج اللانفطي في الإمارات والسعودية ومصر

أظهر مؤشر مديري المشتريات  للسعودية والإمارات ومصر، الصادر يوم الأحد، أن مشكلات الشحن العالمية أثرت سلبا على القطاع الخاص غير النفطي في البلدان ال3 في أغسطس، إذ أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في الدول الثلاثة لتصل إلى ذروتها في عامين في مصر.

وبين المؤشر تراجع نمو القطاع الخاص غير النفطي في كل من الإمارات والسعودية خلال شهر أغسطس الماضي لكنه ظل في نطاق النمو، فيما ارتفع المؤشر الخاص بمصر إلا أنه بقى في نطاق الانكماش.

ويتتبع مؤشر مديري، التابع لمجموعة IHS Markit، أوضاع القطاع الخاص غير النفطي في بعض الدول من حيث 5 مؤشرات فرعية هي: الإنتاج، والطلبات الجديدة، ومواعيد تسليم الموردين، والتوظيف ومخزون المشتريات، ويشير المؤشر ككل إلى التوسع والنمو مقارنة بالشهر السابق إذا تجاوز 50، الانكماش إذا قل عن 50، والثبات عند 50 نقطة.

السعودية

تراجع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية إلى 54.1 نقطة في أغسطس من 55.8 نقطة في يوليو، ليعكس توسع قوي في الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط، لكنه كان الأبطأ في 5 أشهر. وأرجعت الشركات، التي يتم آخذ رأيها في المؤشر، هذا التحسن إلى تخفيف قيود السفر.

وكانت قراءة المؤشرات الفرعية كالآتي: 

الإنتاج: تراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر في أغسطس، وكان هو السبب الأساسي في تراجع المؤشر الرئيسي بـ 1.7 نقطة.

الطلبات الجديدة: ارتفعت الطلبات الجديدة إلى حد أقل بسبب تراجع مستوى التعافي في الطلب على الصادرات، ويرجع هذا جزئيا إلى زيادة طفيفة في مبيعات الصادرات، حيث أدى ظهور حالات كوفيد-19 في أنحاء أخرى من العالم إلى إضعاف انتعاش الطلب الأجنبي. 

مخزون المشتريات: نما مخزون المشتريات بأضعف وتيرة في 10 أشهر مع بطء نمو الإنتاج والطلبات الجديدة.

مواعيد تسليم الموردين: تم تسجيل تأخيرات في تسليمات الموردين لأول مرة منذ شهر مارس، بسبب نقص المواد الخام عالميا وزيادة فترات الانتظار للتفتيش على الحدود.

التوظيف: لم يتغير معدل خلق الوظائف في أغسطس عن يوليو، إذ قالت الشركات إن الطاقة الإنتاجية الحالية كانت كافية.

التوقعات: كان مستوى تفاؤل الشركات هو من أدنى المستويات المسجلة، إذ توقع %11 فقط من الشركات المشاركة في الدراسة زيادة الإنتاج  خلال العام المقبل.

الإمارات

تراجع مؤشر مديري المشتريات للإمارات من 54 نقطة في يوليو إلى 53.8 نقطة في أغسطس، وهو ثاني أسرع تحسن في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط لأكثر من عامين. 

وكانت قراءة المؤشرات الفرعية كالآتي:

الإنتاج: شهدت الشركات زيادة في مستويات الإنتاج نتيجة لتحسن الطلب مع تعافي الاقتصاد من قيود كوفيد-19.

الطلبات الجديدة: ارتفعت الطلبات الجديدة للشهر السادس على التوالي، إذ استمرت المبيعات المحلية في الارتفاع، فيما انخفض الطلب الأجنبي بسبب ارتفاع حالات كوفيد-19 في بعض المناطق وصعوبات نقل البضائع بسبب مشاكل الشحن. 

مخزون المشتريات: زادت مستويات مخزونات المشتريات مع ارتفاع مشتريات مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي لتساعد في زيادة المبيعات.

تراجعت وتيرة التضخم منذ شهر يوليو لكنها كانت واحدة من أسرع المعدلات في آخر 3 سنوات. وفي حين قام عدد من الشركات بتمرير التكاليف المتزايدة للعملاء، انخفض متوسط أسعار الإنتاج لأول مرة منذ شهر مايو وسط جهود من بعض الشركات لتقديم خصومات.

مواعيد تسليم الموردين: انخفض طول مواعيد التسليم بشكل عام لأول مرة منذ يناير، إلا أن معدل التحسن كان طفيف.

التوظيف: زادت الشركات مستويات التوظيف لديها إلى أقصى حد منذ يناير 2018.

التوقعات:  تراجعت ثقة الشركات تجاه الإنتاج المستقبلي مرة أخرى في شهر أغسطس لتصل إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر. ومع ذلك، ظلت التوقعات إيجابية، حيث تطلعت الشركات إلى الحصول على استثمارات من معرض إكسبو 2020 والاستفادة من الانتعاش العام في الظروف الاقتصادية. 

مصر

ارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر خلال أغسطس إلى 49.8 نقطة من 49.1 في يوليو ليظل في نطاق الانكماش، لكنه انخفض عن قراءة شهر يونيو والتي كانت الأعلى في 7 أشهر. وظلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف قريبة من المستوى المحايد لتعكس نمو هامشي. 

وكانت قراءة المؤشرات الفرعية كالآتي:

الإنتاج: شهد الإنتاج زيادة طفيفة في أغسطس.

الطلبات الجديدة: عاد نمو الطلبات الجديدة، مما أدى إلى زيادة طفيفة في كل من الإنتاج والتوظيف إلى جانب تفاؤل قوي بأن النمو سيستمر خلال العام المقبل.

مخزونات المشتريات: أدت المخاوف المتزايدة بشأن أسعار المواد الخام ومؤشرات انتعاش الطلب إلى توسع قياسي في نشاط الشراء بين الشركات المصرية، لترتفع أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل منذ عامين، إذ ارتفعت أسعار سلع أساسية مثل المعادن والأخشاب والبلاستيك.

وسادت مخاوف من أن الزيادة في أسعار الإنتاج قد تؤدي إلى إضعاف أرباح الشركات، إذ أن الشركات مررت بشكل أكبر بكثير عن يوليو تلك الزيادة في تكاليف الإنتاج إلى المستهلك في محاولة لزيادة هامش الربح.

وتوسع نشاط الشراء لأول مرة منذ 9 أشهر وبأسرع وتيرة منذ بدء إصدار مؤشر مديري المشتريات لمصر في شهر أبريل 2011، ومع ذلك حدث نقص في المخزونات الإجمالية للمرة الأولى في 3 أشهر حيث استخدمت الشركات المخزونات الحالية لتعزيز إنتاجها مع مشكلات الشحن.

مواعيد تسليم الموردين: تحسنت مواعيد التسليم بشكل قياسي في أغسطس، ورغم ذلك وجدت الشركات أن تأخيرات الموردين العالميين أدت إلى نقص مخزون مستلزمات الإنتاج لديها.

التوظيف: ارتفعت مستويات التوظيف للشهر الثاني على التوالي، ورغم ذلك انخفضت تكاليف التوظيف لأول مرة منذ 6 أشهر.

التوقعات: توقع أكثر من نصف الشركات التي شملتها الدراسة نمو الإنتاج خلال الـ 12 المقبلة، نتيجة للتحسينات المتوقعة في الطلب والقدرات الاستيعابية. 

 

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)  

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل:yasmine.saleh@refinitiv.com) 

 

© ZAWYA 2021