19 07 2016

قانون استثمار فضفاض بمباركة دولية

    رضخت الحكومة لضغوطات دولية كانت محل الانتقاد تقضي بإعادة النظر في قوانين تضبط الاستثمار في الجزائر، على رأسها قاعدة 49/51 السيادية وحق الشفعة، حيث تم التخلي عنهما في قانون الاستثمار الجديد الذي تراهن عليه لجلب العملة الصعبة وإخراجها من الظرف الاقتصادي الراهن الذي يتميز بتراجع المداخيل إلى أكثر من النصف وتآكل المدخرات.

    صادق، أول أمس، مجلس الأمة على القانون المتعلق بترقية الاستثمار الذي يحمل تسهيلات بالجملة لصالح المستثمر الأجنبي قصد جلب العملة والصعبة وإخراج الجزائر من الأزمة التي تمر بها بعد انهيار سعر البترول وتراجع المداخيل إلى أزيد من النصف، ما تسبب في تآكل المدخرات، وتعد أهم نقطة هي نزع حق الشفعة وقاعدة 51/49 بالمائة المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر من نص قانون الاستثمار. ويوضح عرض الأسباب لنص القانون بأن حق الشفعة فقد دوره كأداة لمراقبة دخول الأجانب إلى الاقتصاد الوطني، وهذا منذ إلغاء إجراء المراجعة القبلية من طرف المجلس الوطني للاستثمار. لهذا تم اقتراح "الاكتفاء - بالنسبة لخفض قيمة المعاملات نقدا- بحق الشفعة المؤسس في إطار قانون الإجراءات الجبائية مع التحفظ على توسيعه إلى الأسهم أو الحصص الاجتماعية"، حسب معدي نص القانون الذين يشيرون إلى أنه تم إدراج إجراء في هذا الخصوص في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وأشاروا كذلك إلى أن حق الشفعة "لم يعد له مكان في قانون الاستثمار الذي ينص في مادته الثلاثين على إخضاع جميع عمليات نقل الأسهم أو الحصص الاجتماعية وكذا ممتلكات من طرف أو لصالح أجانب لترخيص من طرف الوزارة المكلفة بالاستثمار".

    أما فيما يخص قاعدة 51/49 بالمائة التي تضبط الاستثمار الأجنبي بالجزائر، والتي أدرجها قانون المالية 2009، فينص القانون على سحبها لكي يتم تأطيرها من خلال نصوص قوانين المالية، علما أن إجراء مماثلا تم إدراجه في قانون المالية 2016.

    ويبرر هذا الإجراء، حسب معدي نص قانون الاستثمار، بصعوبة مراقبة كافة الاستثمارات الأجنبية الداخلة كونه لا يتم تسجيل لدى وكالة تطوير الاستثمار إلا الاستثمارات المؤهلة والراغبة في الاستفادة من الامتيازات.

    وحسب معدي النص، يجب أن تسجل القاعدة الأولى في قانون المالية، إما من خلال تنظيم من بنك الجزائر كون القانون "يقتصر على المستثمرين في قطاعين من بين الستة قطاعات التي تنص عليها قائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري".

    ووفقا لذات الوثيقة، فإن خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية يجب أن تنظم بواسطة قانون المالية، علما أن إجراء كهذا تم النص عليه في قانون المالية 2016 حيث يسمح لمؤسسة عمومية بفتح رأسمالها للمساهمة الخاصة شرط الحفاظ على 34 بالمائة من أسهمها.

    وتزامنت المصادقة على قانون الاستثمار الجديد مع الزيارة التي يقوم بها رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جان فرونسوا دوفين، للجزائر، الذي اقترح على الحكومة تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الحوكمة والشفافية وتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات لنشاطاتها. كما يتوجب على الدولة، حسبه، التأكد من أن النظام التربوي يخلق كفاءات وفق متطلبات واحتياجات القطاع الخاص.

    من جانبه، أوضح بوشوارب أن هذا النص يعتبر "خطوة هامة" في عملية الإصلاحات التي تبنتها الوزارة خلال السنتين الأخيرتين. ويهدف هذا القانون، حسبه، إلى وضع تشريعات مستقرة تعتمد على الشفافية والتجانس بما يضمن الفعالية من أجل الوصول إلى الأهداف المسطرة من قبل الحكومة في إطار البرنامج الخماسي 2014-2019. ويدخل هذا القانون ضمن الجيل الجديد من التعديلات الاقتصادية التي تدخل في إطار سياسة تنويع الاقتصاد التي صادقت عليها الحكومة.

    وأضاف الوزير "سنقوم ببرمجة قانونين آخرين قريبا. يتعلق القانون الأول بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أما الثاني فيتضمن القياسة. من هنا إلى نهاية السنة سننهي مراجعة الترسانة القانونية التي تضمنتها الإصلاحات".

    © الفجر 2016