PHOTO
10 07 2016
تجربة ناجحة هل نشهدها في السوق المحلي؟
تثار منذ فترة في السوق المصرفي الكويتي «اشاعات» مفادها توجه بنكين للترتيب لعملية دمج كبرى قد تغير مسار السوق المصرفي بالكامل ، وتعبير الاشاعات هو التعبير المناسب لما حدث من حديث عن دمج مصرفي بالكويت لأن الأمر لم يتعد حتى اللحظة مجرد تكهنات وان كانت من مصادر مالية موثوق بها .
بنكا الإمارات (أبوظبي الوطني والخليج الأول) نجحا في إجراء أكبر عملية دمج بنكي بالخليج مؤخراً ليتحولا إلى كيان مصرفي عملاق قد يغير طبيعة الخدمات المالية بالمنطقة ككل في المرحلة المقبلة.
ولكن لماذا تفكر بعض البنوك الخليجية في الاندماج.. هذا السؤال نفسره تراجعات أسعار النفط وحالة الركود العالمي الذي يطرق أبواب كبرى الاقتصادات ، فضلاً عن ضغوط إقليمية من تراجع وتيرة إنفاق الحكومات عقب مرور غالبية دول الخليج بتراجع حاد في الإيرادات العامة ، كما تراجعت الودائع الحكومية لدى المصارف والتباطؤ في عمليات الاقراض بالإضافة إلى التراجع في العديد من الانشطة الاقتصادية مثل التجزئة والعقارات التي تعتمد في الأساس على الاقتراض.
ومع تلك التحديات التي تواجه قطاع المصارف بدأت دول مثل الامارات التفكير في حلول عملية لمواجهة تداعيات انخفاض اسعار النفط منها اندماج كيانات مصرفية بهدف خلق تكتلات قوية تستطيع مواجهة الضغوط الاقتصادية والمنافسة الشرسة، بالإضافة الى مساهمة عمليات الاندماج في خفض التكاليف من جهة والعمل على زيادة الحصة السوقية من الجهة الأخرى. وتشكل الكويت حالة فريدة خليجيا ربما يصعب تكرار سيناريوهات الاندماج المصرفي بها، حيث ان اغلب البنوك الكويتية هي بنوك ذات تأثير ملكيات عائلية وهي ملكيات للقطاع الخاص، وهو ما يجعل من فرضيات الدمج وتوحيد الأعمال أمرا صعبا، على عكس ما يجري في الخليج، حيث الملكيات الحكومية للبنوك تسهل عملية اتخاذ قرار الاندماج بأمر حكومي.
ونتج عن اندماج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول أكبر كيان مالي ومصرفي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بإجمالي أصول يصل إلى 626.1 مليار درهم أي حوالي 170.7 مليار دولار.
© Annahar 2016
