ساهم انخفاض سعر الجنيه في مصر خلال عام 2022 -الذي شهد تعويم العملة المحلية- في تحقيق شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية، وهي واحدة من أكبر المطورين العقاريين في البلد، مبيعات عقارية قياسية خلال العام الماضي.

وزادت جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري في مصر نتيجة انخفاض قيمة الجنيه خلال عام 2022، بفعل إجراءات اتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتي سببت ضغوط على ميزان مدفوعات مصر مع خروج استثمارات الأجانب من أدوات الدين الحكومي.

وقالت مجموعة طلعت مصطفى، في بيان للبورصة المصرية يوم الاثنين، إنها حققت مبيعات قياسية خلال العام 2022 بلغت 33.2 مليار جنيه (1.34 مليار دولار) مقابل 32.4 مليار جنيه (1.31 مليار دولار) العام السابق له، مستفيدة من انخفاض قيمة الجنيه مقابل سعر الدولار "ما زاد من جاذبية الاستثمار  في سوق العقارات في مصر".

وأضافت أن مستوى المبيعات المُحقق خلال عام 2022 كان أعلى من مستهدفات الشركة للعام نفسه والتي كانت تتراوح بين 24-26 مليار جنيه.

وجاء نمو مبيعات طلعت مصطفى بفعل الطلب على الوحدات التجارية والمحلات في المشروعات التي أطلقتها الشركة سابقا، وفقا لبيان الشركة التي توقعت استمرار مستوى الطلب. 

وكان القطاع العقاري من بين القطاعات الأكثر إسهاما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي الماضي 2021-2022 (من يوليو إلى يونيو)، بحسب وزارة التخطيط المصرية.

وطلعت مصطفى هي شركة عائلية تعمل في القطاع العقاري منذ نحو 50 عام، ومن أبرز مشروعات الشركة في القاهرة مدينة الرحاب ومشروع مدينتي بشرق القاهرة، كما تمتلك الشركة مجموعة من الفنادق في القاهرة وشرم الشيخ.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا