PHOTO
04 07 2016
انخفضت اسعار الفوائد على كافة التسهيلات الائتمانية والودائع لدى البنوك المحلية في نهاية الثلث الاول من العام الحالي مقارنة مع نهاية عام 2015 باستثناء الفوائد على ودائع التوفير والكمبيالات والاسناد المخصومة وذلك بحسب بيانات البنك المركزي الاردني.ووفقا لـ«المركزي» فقد انخفض الوسط المرجح لاسعار الفائدة على الوادئع لاجل في نهاية نيسان الماضي بمقدار 13 نقطة اساس عن مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق ليبلغ 2.96% لينخفض بذلك بمقدار 10 نقاط اساس عن نهاية العام 2015.
وحافظ الوسط المرجح لاسعار الفائدة على ودائع التوفير في نهاية شهر نيسان على مستواه في نهاية شهر اذار والبالغ 0.64% ليرتفع بذلك نقطتي اساس عن نهاية العام الماضي .
واشار « المركزي « الى انخفاض الوسط المرجح لاسعار الفائدة على الودائع تحت الطلب في نهاية شهر نيسان بمقدار نقطة اساس واحدة عن مستواه المسجل في نهاية نيسان من هذا العام ليبلغ 0.30% ليسجل بذلك انخفاضا بمقدار نقطة اساس عن نهاية العام 2015.
اما اسعار الفائدة على التسهيلات فقد انخفض الوسط المرجح لاسعار الفائدة على الجاري مدين في نهاية نيسان بمقدار 23 نقطة اساس عن مستواه المسجل في نهاية اذار الماضي ليبلغ 7.58% لينخفض بذلك بمقدار 43 نقطة اساس عن نهاية العام الماضي .
وارتفع الوسط المرجح لاسعار الفائدة على الكمبيالات والاسناد المخصومة في نهاية شهر نيسان الفائت بمقدار 151 نقطة اساس ليبلغ 10.06 % مرتفعا بمقدار 136 نقطة اساس عن نهاية 2015. وانخفض الوسط المرجح لاسعار القروض والسلف بمقدار 29 نقطة اساس ليبلغ 7.91% منخفضا بمقدار 33 نقطة اساس عن مستواه في العام السابق.
وبلغ ادنى سعر فائدة اقراض لافضل العملاء نسبته 8.38% مرتفعا بمقدار 2 نقطة اساس عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي .
ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ هامش سعر الفائدة مقاسا بالفرق ما بين اسعار الفائدة على القروض والسلف والودائع لاجال في نهاية شهر نيسان ما مقداره 495 نقطة اساس لينخفص بذلك عن مستواه في نهاية العام الماضي بمقدار 23 نقطة اساس.
وارتفع اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة في نهاية الثلث الاول من العام الحالي ما مقداره 696.6 مليون دينار او ما نسبته 3.3% عن مستواه المسجل في نهاية العام السابق إذ بلغ اجمالي التسهيلات 21.8 مليار دولار . وكان البنك المركزي الاردني خفض اسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة اساس في تموز من العام الماضي .
وهدف القرار الى تفعيل نشاط الاقراض بكلف منخفضة وملائمة للاقتصاد الاردني وتعزيز الانفاق المحلي بشقية الاستهلاكي والاستثماري وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي .
كما جاء القرار في ضوء متابعة البنك المركزي للتطورات العالمية والاقليمية والمحلية وفي ضوء وجود عدد من المؤشرات التي تدعم خفض سعر الفائدة كتراجع معدل التضخم وتباطؤ النمو في الناتج المحلي الاجمالي .
ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي ان اسعار فائدة التمويل لدى البنوك الاردنية ما تزال مرتفعة رغم قرارات البنك المركزي المتخذة عدة مرات بتخفيض اسعار الفائدة على مختلف ادوات السياسة النقدية ما اضعف الاستفادة بشكل افضل من المدخرات الوطنية والودائع في الجهاز المصرفي .
وقال البنك المركزي ان حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي ارتفع الى حوالي 33 مليار دينار مع نهاية نيسان الماضي .
ولا يوجد تحديد لاسعار الفائدة لدى الجهاز المصرفي من قبل البنك المركزي حيث تم تعويم اسعار الفائدة بهدف تعزيز المنافسة بين البنوك وتحفيزها على تخفيض كلف الاقراض لدعم النشاط الاقتصادي.
© Al Dustour 2016
