PHOTO
12 07 2016
السعوديون لا يشغلون سوى 16% من حجم العاملين في القطاع الخاص
على الرغم من بريق الاقتصاد السعودي منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، إلى المرحلة التي حل فيها في مجموعة العشرين، ليبرهن على قوته ومتانته، إلا أن اقتصاد المملكة لم يفلح في توليد وظائف للمواطنين سوى 1.7 مليون وظيفة في القطاع الخاص، مقابل زهاء تسعة ملايين وظيفة قدمها قطاع الأعمال للأجانب على مرأى ومسمع من المواطنين الذين ترتفع بين صفوفهم نسبة البطالة كل عام.
فقد أظهرت الإحصاءات السنوية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص بلغ نحو 1.7 مليون، ما يمثل نسبة 16% من إجمالي العاملين بالقطاع، فيما بلغ عدد الأجانب قرابة 8.83 ملايين موظف.
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن المملكة تستقدم 1.5 مليون عامل وافد سنويا، يشغلون وظائف متنوعة في القطاع الخاص، فيما يبلغ الحجم التقديري للتستر التجاري في المملكة 236.5 مليار ريال، وتزيد أعداد العمالة غير النظامية بمعدل متوسط بلغ نحو 1.2 مليون عامل سنويا.
وعلى الرغم من بخل الاقتصاد الوطني المتمثل في شح الوظائف التي يفرزها القطاع الخاص على وجه التحديد مقارنة بما يتيح منها للمقيمين، إلا أن آمالاً كبيرة يعلقها السعوديون على رؤية 2030 التي أشارت وثيقتها إلى توجه حكومي جاد لمعالجة البطالة وإمكانية تطويع وظائف القطاع الخاص وتسخيرها للمواطنين.
وفي هذا الصدد أكد الخبير الاقتصادي د. علي الشُعبي أن حجم ما يولده الاقتصاد السعودي من وظائف للمواطنين لا يرقى إلى حجم ومكانة اقتصاد المملكة، مشيرا إلى أن عضوية المملكة في مجموعة العشرين مؤشر صريح على حجم وقوة اقتصادها، إلا أن هذا الاقتصاد لم يساهم بشكل فاعل في توفير الوظائف للسعوديين.
وقال إن وجود اقتصاد المملكة بين أقوى عشرين اقتصادا في العالم لا يعفي هذا الاقتصاد من دوره المأمول في توفير فرص العمل لأبناء البلاد، مبيناً أن رؤية 2030 قد راعت هذا القصور في مسألة توليد الوظائف للمواطنين في الاقتصاد المحلي.
وأكد أنه ليس من المقبول أن يفرز اقتصاد البلاد وظائف لتسعة ملايين أجنبي، ويشح في توفير فرص العمل للمواطنين، مشدداً على أن ذلك يشير بجلاء إلى خلل كبير في أداء الاقتصاد في هذا الجانب.
وبين أن هيئات القطاع الخاص تتذرع بتقصير مخرجات التعليم في تقديم كوادر مؤهلة لشغل وظائفها، إلا أنها في ذات الوقت تستقدم عمالة في سوادها الأعظم غير مؤهلة وغير مدربة، وتشكل عبئاً على اقتصاد البلاد، مطالباً برفع سقف المتطلبات في استقدام مهن معينة لتتساوى تكلفة الأجنبي مع السعودي على أقل تقدير.
© صحيفة الرياض 2016
