PHOTO
23 06 2016
قال بنك الكويت الوطني امس: إن العام الحالي شهد تطورات وأحداثا عديدة فرضت سيطرتها على أوضاع أسواق المال العالمية ولعل أبرزها الاستفتاء المصيري المتعلق بخروج بريطانيا من مجموعة الاتحاد الأوروبي إلى جانب الانتخابات الرئاسية الأميركية.وأضاف (الوطني) في تقريره الأسبوعي أن الأوضاع المالية العالمية لا تزال رهن تطورات المشهد السياسي وتحركات البنوك المركزية بالعديد من الدول والتي أخذت على عاتقها مسؤولية دعم الاقتصادات مبينا انه "لا توجد أحاديث عن إصلاحات مالية وهيكلية حتى الآن".
وذكر أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) اتجه قليلا نحو سياسة التضييق بينما يستمر كل من البنك المركزي الاوروبي وبنك اليابان المركزي في تطبيق سياسة التيسير.
وأوضح أن البنوك المركزية تواجه العديد من المآخذ والتحديات بشأن مصداقيتها كمدى قدرة (المركزي الاميركي) على التواصل واتخاذ القرارات فضلا عن فاعلية قرارات (المركزي الأوروبي) وبنك اليابان المركزي.
وأفاد بأن اليابان قامت بتأجيل رفع الضرائب لعام 2017 في حين تواجه فرنسا تظاهرات لا تخلو من العنف اعتراضا على اجراءات تعتبر معتدلة نسبيا لإصلاح سوق العمل.
وأشار (الوطني) إلى أن الاقتصادات الكبرى سجلت نموا تماشيا مع التوقعات إذ سجلت الصين نموا في الربع الأول من 2016 بواقع 6.7 في المئة وأميركا بنسبة 1.9 في المئة ومنطقة اليورو بنحو 1.7 في المئة وذلك على أساس سنوي.
ولفت إلى أن معدل التضخم لا يزال أقل من المستهدف لكل الاقتصادات الكبرى ويقترب من الصفر للعديد منهم ما أدى إلى استمرار (المركزي الأوروبي) وبنك اليابان المركزي على سياساتهم الميسرة.
وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية تعتمد حاليا على الاستفتاء البريطاني وما سيترتب عليه من آثار متوقعا أن تقوم دول الاتحاد وبريطانيا بحل أي مشكلات تعترض علاقاتهما بصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء.
وتوقع (الوطني) أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى إثارة العديد من التقلبات ومنها تفاوضها مع الاتحاد بشأن متطلباتها في ظل بيئة سياسية هادئة تسهم في تحقيق أهدافها المرجوة على المدى الطويل ولتتفادى بها عرقلة نمو الاقتصادات الأخرى.
وأوضح أن هنالك مخاوف من خطر انتقال عدوى الخروج من المجموعة إلى العديد من الدول التي يشكل فيها المعارضون للاتحاد القوة الأكبر مبينا أن ذلك سيؤدي إلى زيادة التقلبات وقوة تأثيراتها واستدامتها.
وفي شأن آخر لفت (الوطني) إلى اعتدال نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2016 تماشيا مع استمرار التزام حكوماتها بوتيرة الإنفاق.
© Al-Seyassah 2016
