«الوطني»: 877 مليار دينار القيمة السوقية لأسواق الخليج

05 07 2016

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني: ان أسواق الأسهم في المنطقة استعادت جزءا من قوتها في الربع الثاني من العام 2016 بعد أن شهدت بداية ضعيفة في مطلع العام.

إذ سجلت معظم اسواق الأسهم العالمية ارتفاعات خلال الربع الثاني من العام 2016 الا انها قد خسرت بعضها بعد التصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

فقد أنهت جميع الأسهم في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أولى تداولاتها وذلك بعد التصويت على التراجع ولكن استعادت عافيتها قبل الأسهم في الأسواق العالمية.

وقد أنهى مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي الربع متفوقا على معظم الأسواق العالمية محققا ارتفاع بواقع 2%. واستقرت القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون عند 877 مليار دينار مع حلول نهاية الربع بعد أن كانت قد سجلت زيادة بواقع 12 مليار دينار خلال الربع الثاني من العام 2016.

وذكر التقرير ان معظم الأسواق العالمية استمرت بالتعافي خلال الربع الثاني من العام 2016 لحين ظهور نتيجة الاستفتاء البريطاني للخروج من الاتحاد الاوروبي والتي جاءت مفاجأة للأسواق كافة.

فقد ساهمت بعض البيانات الجيدة من الاقتصادات الكبيرة كأميركا بإيقاف وتيرة التراجع التي واجهتها الأسواق في النصف الثاني من العام 2015 والتي استمرت حتى يناير من العام 2016.

وساهمت تحركات البنوك المركزية أيضا للتيسير الكمي بدعم الأسواق.

كما تبدلت سياسة مجلس الاحتياط الفيدرالي التي كانت تعتزم رفع أسعار الفائدة على الاموال الفيدرالية أربع مرات بواقع 25 نقطة أساس لكل مرة في العام إلى مرتين فقط أو مرة واحدة.

وفي الوقت نفسه، قام كل من البنك الاوروبي المركزي وبنك اليابان المركزي بتطبيق المزيد من التيسير الكمي وخفض الأسعار (إلى مستويات منخفضة في بعض الأحيان). ولكن تعثر أداء الأسواق في جلسات التداول الأخيرة من الربع بسبب نتيجة الاستفتاء البريطاني التي جاءت على عكس جميع التوقعات.

وقد خسر مؤشر مورغان ستانلي للأسواق العالمية للعائد الإجمالي معظم مكاسبه خلال الربع حتى نتيجة الاستفتاء فقد أغلق الربع على ارتفاع 1%. وبعد بضعة أشهر من الهدوء النسبي ازدادت التقلبات في الأسواق بعد الاستفتاء.

وعلى صعيد أسواق المنطقة، لفت التقرير الى استمرار الأسواق بالتعافي خلال الربع الثاني من العام 2016 وذلك تماشيا مع تحركات أسعار النفط.

فقد انخفضت أسعار النفط بحلول نهاية شهر يناير الى أدنى مستوياتها لتقترب حاليا من مستوى 50 دولارا للبرميل، مسجلة ارتفاعا بواقع 75%. وقد استمرت أسعار النفط بالتحكم في حركة الأسواق لما يفوق العام.

وبالرغم من الارتفاع الأخير في أسعار النفط إلا أنها لاتزال متدنية ولا تزال سببا في إثارة القلق بشأن الاستدامة المالية ونمو اقتصادات المنطقة.

وقد تضطر الحكومات إلى خفض وتيرة الإنفاق الرأسمالي إذا ما استمرت أسعار النفط في البقاء عند مستوياتها المتدنية، كما انه من المحتمل أن تتسبب في فرض مزيد من الضغوطات على السيولة.

ووفقا للتقرير فان تأثير أسعار النفط على تحركات الأسهم الخليجية قد بدأ بالتراجع قليلا نظرا لاستقرار أسعار النفط من ناحية ولظهور عوامل اضافية من ناحية اخرى.

فقد أغلق مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي الربع مرتفعا بواقع 2%. ولكن جاء أداء الاسهم متفاوتا في الأسواق الخليجية.

إذ ارتفع مؤشر عمان الذي جاء في الطليعة بواقع 5% وتلاه مؤشر السوق السعودية بواقع 4% والتي تكبدت بدورها خسائر كبيرة تفوق باقي اسواق المنطقة وذلك حينما تراجعت أسعار النفط وكان من المتوقع أن تستعيد قوتها، إلا انها لاتزال أضعف أسواق المنطقة نشاطا منذ بداية السنة المالية (مسجلة تراجع قدره 6% مقابل ارتفاع بنحو 2% في مؤشر دول الخليج).

وقد تحسنت الثقة في السوق السعودية منذ أن أعلنت السلطات عن رؤيتها للعام 2030 والتي تطمح من خلاله الى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل وتحسين أوضاع المملكة المالية.

كما شهدت السوق السعودية أيضا بعض الانتعاش نتيجة الإعلان عن تنظيمات جديدة للاستثمار الأجنبي وإدراج جزئي محتمل لشركة أرامكو.

أما بورصة قطر فقد أظهرت أسوأ أداء بين أسواق المنطقة مغلقة الربع بتراجع قد بلغ 5%. وشهد القطاع المصرفي الذي يعد القطاع الاكبر في السوق القطري بعض الضغوطات نتيجة تراجع السيولة.

كما تواجه بعض البنوك تحديات بشأن الرسملة. وتأثرت الثقة أيضا بتراجع الشفافية من الحكومات فيما يخص وتيرة الإنفاق الحكومي واحتمال خفضها.

 وتراجع أيضا أداء سوق دبي الذي سجل تراجعا بواقع 1% خلال الربع ولكنه لايزال من بين أفضل أسواق المنطقة هذه العام. وقد كان مؤشر دبي من بين أكثر مؤشرات المنطقة عرضة للتأثر بتطورات الأسواق العالمية في أول جلسة تداول بعد الاستفتاء نظرا لامتلاكه قاعدة كبيرة من المستثمرين الأجانب.

وقال التقرير ان مستويات السيولة في الأسواق بقيت ضئيلة.

فقد بلغ متوسط إجمالي التحركات اليومية في الربع الثاني 1.6 مليار دينار مسجلا تراجعا بواقع 10% مقارنة بالربع الأول من العام 2016.

وقد تتحول السيولة إلى خارج أسواق الأسهم تماشيا مع توجه البنوك لأسواق لإصدار سندات تتوافق مع تعليمات بازل 3 إضافة إلى توجه الحكومات إلى الأسواق من أجل تمويل العجز المالي.

كما من المتوقع أيضا أن يصبح الاستثمار في أسواق الدين أكثر جاذبية وذلك مع بدء ارتفاع أسعار الفائدة فيها بتأثير من ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية.

والجدير بالذكر أيضا أن السيولة عادة تتراجع خلال فترة فصل الصيف التي توافق حلول شهر رمضان وعيد الفطر.

وتوقع التقرير أن تستمر التقلبات مرتفعة في الأسواق.

وقد تسبب التصويت على خروج بريطانيا وما ترتب عليه من تبعات سياسية في إثارة العديد من التساؤلات والقلق للأسواق.

كما تترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياط الفدرالي وما سينتج عنه من رفع في أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، ستظل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تتطلع إلى استمرار التزام حكوماتها بخطط الإنفاق والإصلاح المالي خلال الأعوام القادمة.

© Al Anba 2016