الوزارات الحكومية تستلهم تجربة سابك في «الخدمات المشتركة» تحقيقاً لرؤية المملكة 2030

تعكف رؤية المملكة 2030 على تأسيس مفهوم "الخدمات المشتركة" التي تعي بتوحيد ودمج قطاعات الخدمات المشتركة فيما بين الوزارات والقطاعات الحكومية مثل المشتريات وتنفيذ المشروعات والشؤون الهندسية والتوظيف وتقنية المعلومات وغيرها من الخدمات العامة في قطاع واحد موحد، يديرها جميعا بما يوفر مليارات الريالات ويقدم أفضل وارقى وأكفاء الخدمات بموثوقية عالية، على غرار تجربة شركة "سابك" الثرية في هذا المضمار ونجاحها الباهر في تأسيس قطاع الخدمات المشتركة وتطبيقه في شركاتها بالمملكة وخارجها منذ 2003 كأول شركة تنفذه بالمملكة. وسار على نهجها العديد من شركات البتروكيماويات ومنها سبكيم والتصنيع وغيرها، بعد أن حققت منظومة الخدمات المشتركة في "سابك" نتائج باهرة للشركة من خلال توفير بلايين الريالات التي دعمت موقف الشركة التنافسي.

ويرتكز عمل وحدة الخدمات المشتركة المركزية في "سابك" على توحيد قطاع الموارد البشرية، وخدمات تقنية المعلومات، وخدمات المشتريات المحلية والدولية، وخدمات الشؤون الهندسية والمشروعات، والخدمات المالية، والخدمات العامة، والتي أسهمت في توحيد كافة الأعمال والخدمات المرتبطة بها في كافة شركاتها ومقارها المختلفة وبالتالي خفض التكاليف والنفقات بمعدلات كبيرة جداً ودعم الأداء التشغيلي والإنتاجي والتسويقي والربحي والنمو الاستراتيجي للشركة الذي توجت بموجبه كثاني أكبر شركة عالمية متنوعة في حقيبة منتجاتها، واحتلال المرتبة الرابعة عالمياً في حجم الدخل المبيعات. وهذا الإنجاز الباهر الذي نجحت "سابك" في تحقيقه في منظومة الخدمات المشتركة قد لفت حكومة المملكة ونال اعجابها إلى حد كبير جداً دفعها لضرورة الاستفادة من هذه التجربة الوطنية الناجحة وجعلها مرتكزا رئيسا في روية المملكة 2030 والتزام هام جداً يجب تطبيقه حيث حددت وثيقة الرؤية ضمن التزاماتها توفير الخدمات المشتركة من أجل تحقيق توجه الدولة في زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، في وقت لم تتناسب إنتاجية القطاع الحكومي مع حجم الإنفاق.

وشددت الرؤية على المضي قدما نحو تطبيق منهجية الخدمات المشتركة التي تهدف إلى توحيد الجهود للاستفادة القصوى من الموارد وتوفير بيئة عمل مناسبة لجميع الجهات بأقل تكلفة، وذلك بدمج الخدمات المساندة في الأجهزة الحكومية لرفع الإنتاجية والجودة وتخفيض التكاليف، والحد من الهدر المادي والإداري.

ولفتت الرؤية إلى أن أسلوب الخدمات المشتركة مطبق عالمياً ومحلياً في كثير من القطاعات، فستكون عملية التطبيق على مراحل بعد دراسة وضع الخدمات المساندة في القطاعات الحكومية وتحديد نطاق العمل وخطة وأولويات التطبيق، وسيتم اتباع المنهجيات الحديثة في تطوير الاعمال، وفقا لمؤشرات أداء تقيس جودة العمل، وتخفيض التكاليف ونقل المعرفة.

ووضعت الرؤية ضمن أهم أدوات تفعيل نظام الخدمات المشتركة النظر لتجربة "سابك" التي وفرت مليار ريال خلال عام واحد فقط في قطاع المشتريات في بدايات تأسيس قطاع الخدمات المشتركة بداية العشرينات لتتبعها عشرات المليارات توفيرا في كافة قطاعات الخدمات المشتركة في السنوات التالية حتى 2016 في وقت لم يتحقق هذا التوفير الكبير على حساب تقليل الكفاءة بل تم استغلال كافة الأنظمة والتقنيات لأداء أكثر فعالية وجودة وسرعة بأقل التكاليف.

وتمحورت استراتيجية "سابك" في الخدمات المشتركة في دمج كافة الإدارات في شركاتها ومقارها الخاصة بالتوظيف والحاسب الآلي والمشتريات والمالية والهندسية وتنفيذ المشروعات والخدمات العامة من صحة واسكان ومتطلباتهما وخدمات أخرى وذلك في قطاع واحد ملغية بذلك الازدواجية بين شركاتها في التعامل مع تلك الخدمات الأمر الذي قلل التكاليف لمستويات منخفضة جداً.