15 06 2016
صدر كتاب بعنوان الصناعة المصرفية الاسلامية الواقع والتطبيقات العملية للخبير المالي والمصرفي الدكتور صادق الشمري.والكتاب ،الذي بلغ عدد صفحاته480 صفحة من القطع المتوسط ، تضمن ثمانية فصول فسرت وشرحت آليات عمل الصيرفة الاسلامية بكل حيثياتها التي تساعد القارئ او الباحث على تفاصيل عمل المصارف الاسلامية في تحقيق غايتها المنشودة.
واعتمد المؤلف الى آيات قرآنية من سور (البقرة، النساء، آل عمران، الروم ) في سوق الامثلة وتشبيه بعض آليات العمل الخاصة بالمصارف الاسلامية التي وصف ظهورها وانتشار اعمالها على مستوى العالم بانها صناعة حديثة دخلت كنشاط جديد ضمن السوق المصرفية والمالية حيث ان وجودها وانتشارها في جميع انحاء العالم جاء من خلال اصوات الكثير من الاقتصاديين للأخذ بعمليات التمويل الاسلامي بعد ان بدأت الصيرفة التقليدية بالانحسار.
وهذا بدوره قد وفر دوراَ مهماَ وحيوياَ من خلال ادوات التمويل الكثيرة التي قدمتها المصارف الاسلامية وبصيغ مبتكرة لخدمة قطاعات واسعة في البلدان وبالاخص القطاع الاقتصادي والاجتماعي وكذلك من خلال توزيع استثماراتها بين مختلف القطاعات وعلى اعتبار ان وظيفة المال في الاقتصاد الاسلامي قد جعلت هذه المصارف ان تكون مصارف ذات اهداف تحقق التكافل الاجتماعي وتحقق قيماً تربوية ومنفعة الفرد والمجتمع اضافة الى تحقيق الربح الحلال وذلك عن طريق توزيع العوائد وتقليص التفاوت بين مداخيل الافراد وكذلك من خلال العائد المادي الذي يعود على فئات من المجتمع في شكل زكاة وهبات وقروض تقدمها المصارف الاسلامية لذوي الحاجة.
ويشير المؤلف في كتابه الى انه من الضروري وجود اطار تنظيمي ورقابي بما يضمن تحقيق توحيد الفتاوى وتفسيرات احكام الشريعة المتعلقة بالعقود والصفقات المنفذة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية ما يصب في خانة تدعيم ثقة اصحاب المصلحة والفئات المختلفة بصناعة التمويل الاسلامي وضرورة التنسيق الكامل وتضافر الجهود بين الجهات التنظيمية والتشريعية وضرورة تنسيق الادوار فيما بينها لايجاد بنية اساسية ونظام مالي متوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية على ان تحظى عملية قياس الملاءة المالية للمؤسسات المالية الاسلامية بالاهتمام الكافي لتعكس مدى تعرضها للمخاطر المختلفة.
كما يوضح اهمية وجود اطار حوكمة مناسب يتضمن توافق الممارسات مع الشريعة الاسلامية ، وان يكون هناك اطار للاشراف المالي يتضمن التقارير المالية وانظمة المحاسبة وتدقيق الملاءة المالية وحالات الاعسار وادارة المخاطر الشفافية والافصاح والحوكمة المؤسسية.
ويرى المؤلف ضرورة التنسيق بين الجهات التنظيمية والتعليمية في مجال التمويل الاسلامي للوصول لصيغة واطار لتنظيم شهادات مهنية في مجال التمويل الاسلامي واعتماد الافراد الراغبين في العمل بهذا المجال، كما يتطلب تفعيل دور الصيرفة الاسلامية في الاقتصاد الوطني ودعم انشاء مراكز بحثية لتطوير منتجات مالية خاصة بالتحوط ضد المخاطر التشغيلية ومخاطر السوق وغيرها من المخاطر النظامية وغير النظامية متوافقة مع الشريعة الاسلامية.
وأكد صاحب الكتاب ان المصارف الاسلامية تمكنت من تحقيق نجاحات واضحة على الصعيدين الاقليمي والعالمي ، بدليل زيادة عدد هذه المصارف وانتشارها الجغرافي والنمو في حجم انشطتها حيث بلغ مجموعها 590 مصرفا منتشرة في 57 دولة اي ما يعادل ثلث دول الكرة الارضية.
© Al Sabaah 2016
