22 06 2016

خلال العام 2015/2016 وبنمو 8.4 %

كشف محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل عن أن جهود بنك الكويت المركزي تركزت خلال السنة المالية 15/2016 في مواصلة العمل على ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في الكويت من خلال رسم وتنفيذ السياسة النقدية، وتطوير أساليب الرقابة والاشراف على وحدات الجهاز المصرفي والمالي، وبما يُسهم في تعزيز دعامات النمو الاقتصادي في البلاد وترسيخ الأجواء الداعمة للارتقاء بمستوى كفاءة ومهنية عمل وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي.

وقال الهاشل في عرض للتقرير السنوي الرابع والأربعين الذي أصدره المركزي أمس إنه فيما يتعلق بمجال التطورات النقدية، ارتفع عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) بنسبة 4.1 في المئة في نهاية السنة المالية 15/2016 مقارنة بنهاية السنة المالية السابقة.

وقال الهاشل: ضمن ذلك، شهدت أرصدة الجزء النقدي المُستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية الى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية ارتفاعا في نهاية السنة المالية 15/2016 بما نسبته 8.4 في المئة لتصل الى نحو 33689.4 مليون دينار مقارنة بمستواها البالغ نحو 31077.8 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة.
 
الى جانب ذلك، ارتفعت أرصدة ودائع القطاع الخاص المُقيم لدى البنوك المحلية بنسبة 4.2 في المئة، لتصل في نهاية السنة المالية 15/2016 الى نحو 34950.0 مليون دينار، مقابل نحو 33543.9 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة.

اضافة الى ذلك، ارتفع اجمالي الميزانية المجمّعة للبنوك المحلية في نهاية السنة المالية المذكورة ليصل الى نحو 59791.8 مليون دينار، مقابل نحو 56734.4 مليونا في نهاية السنة المالية 14/2015، بما يمثل ارتفاعا بنحو 3057.4 مليونا وبنسبة 5.4 في المئة.
تكريس الاستقرار المالي

وأوضح التقرير أنه في مجال التطورات الرقابية، واصل بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 15/2016 جهوده الحثيثة في مجال الاشراف والرقابة على وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي المُسجَّلة لديه، وذلك في اطار مساعيه الرامية لتعزيز متانة الأوضاع المالية لوحدات ذلك الجهاز، بما يتسق مع المعايير الدولية للرقابة المصرفية الفعَّالة، وبما يسهم كذلك في تكريس أجواء الاستقرار المالي، وتطوير قدرات البنوك على ادارة المخاطر ومقاومة الصدمات والظروف الصعبة والضاغطة.

وفي هذا الاطار، استكمل بنك الكويت المركزي تطبيق المعايير الرقابية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، والمعروفة بحزمة اصلاحات بازل (3)، حيث أصدر في شهر أكتوبر 2015 تعليمات معيار صافي التمويل المستقر للبنوك المحلية التقليدية والاسلامية.

وكان بنك الكويت المركزي قد اعتمد خلال عامي 2014 و2015 المعايير الأخرى المتمثلة في كلٍّ من معيار كفاية رأس المال، ومعيار الرفع المالي، ومعيار تغطية السيولة. وبذلك يكون بنك الكويت المركزي في طليعة الدول التي طبَّقت تلك المعايير.

كذلك حرص بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 15/2016 على التحقق من التزام وحدات القطاع المصرفي والمالي بتنفيذ التعليمات الرقابية والاشرافية، وتطبيق الممارسات المصرفية والمالية السليمة، وبما يكفل تعزيز متانة أوضاعها المالية، وترسيخ الكفاءة التنافسية في وحدات الجهاز المصرفي والمالي.

اضافة الى ذلك، دأب بنك الكويت المركزي على التحقق من تبني وتطبيق معايير الحوكمة السليمة من قِبل وحدات الجهاز المصرفي والمالي، وبما يسهم في تعزيز المقومات الأساسية لمتانة المراكز المالية لتلك الوحدات، فضلا عن الارتقاء بمستوى كفاءة الأداء وتحقيق الاستقرار المالي.

تطوير الكفاءات
الى جانب ذلك، وخلال السنة المالية 15/2016، واصل بنك الكويت المركزي جهوده لتطوير وتنمية كفاءة الكوادر العاملة لديه، والارتقاء بمستواهم العلمي والمهني من خلال ابتعاث الموظفين للدراسات العليا في الجامعات العالمية المرموقة، ومن خلال البرامج التدريبية المتخصصة على الصعيدين المحلي والخارجي، وبما يسهم في رفع مستوى أداء وكفاءة العاملين في البنك المركزي، والمحافظة على الكفاءات المتميزة من الكوادر الوطنية، الأمر الذي يُدعم قدرات البنك المركزي على القيام بالمهام الموكلة اليه.
 
وفي سياقٍ موازٍ، قام بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 15/2016 بمواصلة جهوده الرامية الى تطوير الكوادر الوطنية، بالتعاون مع كل من البنوك الكويتية ومعهد الدراسات المصرفية، وذلك من خلال العديد من البرامج أبرزها برنامج البعثات الدراسية للكويتيين للحصول على درجة الماجستير، وبرنامج توظيف وتدريب الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي، وبرنامج تطوير القيادات التنفيذية بالتعاون مع كلية هارفرد لادارة الأعمال.

© Annahar 2016