PHOTO
وأضافت في بيان، صدر في وقت متأخر الليلة الماضية، أن هذه الخطوة تأتي "في إطار تنفيذ قرار النائب العام بشأن ضبط ما ينشر ويبث في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مُتعمد كذبها وشائعات الغرض منها المساس بأمن البلاد وترويع المواطنين وإلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد".
وخصصت النيابة العامة أرقام هواتف محمولة لتلقي البلاغات على خدمة الواتساب أو الرسائل القصيرة.
وكان النائب العام نبيل صادق أمر في 28 فبراير شباط المحامين العامين ورؤساء النيابة بمتابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ إجراءات جنائية ضدها إذا بثت "أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة".
وفي الآونة الأخيرة وجه مسؤولون انتقادات لاذعة لوسائل إعلام أجنبية بسبب طريقة تغطيتها للأحداث في مصر.
وحجبت السلطات عشرات المواقع الإخبارية على مدى الشهور القليلة الماضية.
وتقول جماعات لحقوق الإنسان إن مصر تشهد حملة قمع متزايدة على المعارضين السياسيين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس آذار والتي لا يواجه فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي تقريبا أي عقبات أمام إعادة انتخابه.
دعت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للحكومة المصرية الأسبوع الماضي المسؤولين المصريين والنخبة إلى مقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بعد تقرير عن حقوق الإنسان قالت إنه مليء بالأكاذيب.
(تغطية صحفية للنشرة العربية هيثم أحمد إعداد محمود رضا مراد - تحرير نادية الجويلي)
