PHOTO
27 07 2016
إمهال المنشآت الموفرة للخدمة 3 أشهر لتصحيح أوضاعها
سمحت وزارة النقل لـ"المواطنين" الذين يعملون في نشاط نقل الركاب، بالعمل بمركباتهم الخاصة عبر تطبيقات الأجهزة "الهواتف الذكية"، المشغَّلة من قبل إحدى المنشآت المؤهلة من الوزارة لتقديم خدمة التوجيه، وذلك ضمن توجهات الوزارة نحو تنظيم وتطوير خدمات نشاط نقل الركاب، ومواكبة استخدامات التقنية الحديثة. جاء ذلك في الشروط والإجراءات الجديدة التي تنظم عمل منشآت توجيه المركبات التي أصدرتها الوزارة أخيراً، حيث لاقت هذه التطبيقات رواجاً واسعاً ورضى وقبولا من المواطنين والمقيمين خاصة في ظل تدني مستوى خدمات الأجرة المقدمة حالياً، ولما لهذه التطبيقات من أهمية في الحصول على الخدمة في المكان والزمان الذي يحدده الراكب، وجعله عنصرا رئيسا في العملية التطويرية والرقابية من خلال تمكينه من تقييم مستوى الخدمة المقدمة، كما تسهم هذه التطبيقات في عملية التحكم في الحركة وإدارة أساطيل المركبات.
وأكدت الوزارة أنها تسعى لسد الفجوة بين العرض والطلب المُغطى في معظمه بالعمالة الأجنبية، والحد من المحاذير الأمنية عبر إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل في هذه الخدمة، حيث سيكون المجال متاحاً أمام "الباحثين عن العمل، وطلاب الجامعات، وموظفي القطاع الخاص، وموظفي بند الأجور، والمستخدمين في القطاع الحكومي" بالعمل في هذه الخدمة خلال هذه المرحلة.
وتعطي وزارتا النقل والعمل والتنمية الاجتماعية الأولوية للعمل في هذا النشاط للسعوديين الباحثين عن فرص عمل، خاصة المسجلين في نظامي "جدارة"، و"ساعد"، في ظل دعم وزارة الخدمة المدنية لجهود الوزارة في هذا الشأن.
كما تسعى الوزارة إلى إيجاد نموذج عمل يتوافق مع هذه التطبيقات ومتطلبات المواطنين الراغبين في العمل في هذا المجال وضبط القطاع، حيث تشترط الوزارة ارتباط هذه المنشآت بمنصة إلكترونية تحت اسم "وصل"، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شريكها التقني شركة "علم"، وتمكن هذه المنصة، الوزارة والجهات الأمنية من التحقق من هوية السائق وبيانات المركبة والرحلة، حيث يعتبر الأمن العام ممثلاً في الإدارة العامة للمرور من الجهات المساندة والداعمة في تسهيل إجراءات طرح هذه الخدمة ودعم التوجه لتنظيم القطاع. وأهابت وزارة النقل بجميع المنشآت التي توفر خدمات نقل الركاب عبر التطبيقات إلى تصحيح أوضاعها وفق الشروط الجديدة خلال ثلاثة أشهر، حيث تعمل وزارة النقل وهيئة النقل العام على مراجعة شاملة لخدمات الأجرة المقدمة كافة حالياً ووضع تصور جديد لتقديم هذه الخدمة يتوافق مع مكانة المملكة ورؤية 2030.
ويأتي هذا التنظيم للحد من التجول العشوائي لسيارات الأجرة، حيث إن التنظيم يحث على إعادة هيكلة هذا النشاط ليكون ذا مردود أمني واجتماعي بالدرجة الأولى، وليكون أكثر فاعلية دون إساءة أو مضايقات سواء لمستخدمي الطريق أو للمستفيدين من الخدمات.
كما يتوافق هذا التنظيم مع متطلبات ورغبات المجتمع السعودي للاستفادة من التقنية في الحصول على خدمة أفضل، وهذا التنظيم باكورة جهود قطاع النقل في الوزارة وهيئة النقل العام، حيث يعتبر ملف النقل العام من أهم الأولويات والقضايا التي وجه وزير النقل بمعالجتها.
وقالت الوزارة إنها ستعلن عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي عن المنشآت المؤهلة من قبل الوزارة لتقديم هذه الخدمة.
© الاقتصادية 2016
