20 06 2016

إتفاق مبدئي بين الأردن وصندوق النقد لبرنامج مالي جديد لمدة 36 شهرا

استرداد الكلف في قطاعي الطاقة والمياه، لصالح شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه

توسيع القاعدة الضريبية، والحفاظ على معدلات نمو معقولة من حيث الإنفاق.

تعزيز الإدارة الضريبية، ومعالجة الحوافز الضريبية وضريبة الدخل

أعلن صندوق النقد الدولي عن إتفاق تم بين بعثته التي انتهت من زيارة المملكة مؤخرا والمسؤولين الأردنيين لإتفاق برنامج مالي جديد لمدة 36 شهرا.

وقال الصندوق في البيان الذي أصدره مساء اليوم الثلاثاء، ان السلطات الأردنية وفريق من صندوق النقد الدولي (IMF) برئاسة مارتن كريسولا اتفاقا على طلب تمديد برنامج لمدة 36 شهرا حيث سيحدد إطار عمله في الأسابيع المقبلة.

ويخضع هذا الاتفاق بعد الانتهاء من كافة الإجراءات لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المتوقع أن ينظر في يوليو تموز.

ومن المتوقع أن يساعد البرنامج المالي على تحفيز القروض والمنح المقدمة من المصادر المتعددة الأطراف والثنائية خلال فترة البرنامج، وذلك دعما للميثاق الأردن المتفق عليه في مؤتمر لندن في شباط عام 2016، حيث تعهد المانحون بتقديم دعم مالي كبير للأردن لمواجهة تأثير اللاجئين السوريين.

وقال مارتن كريسولا ان البرنامج المالي الجديد يدعم جدول أعمال السلطات الأردنية "الطموح" نحو تنفيذ اصلاحات بالاقتصاد الكلي والهيكلي للسنوات الثلاث المقبلة، والتي ترتكز على رؤية عام 2025.

وبين ان البرنامج الاقتصادي مع لصندوق يهدف "إلى تعزيز الظروف الملائمة لنمو أكثر شمولا ، ولا سيما في ضوء التحديات التي تفرضها الصراعات الإقليمية على الصادرات والاستثمار وسوق العمل، وسيتم تحقيق هذا الهدف من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وقال ان تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية في مختلف المجالات يزيد فرص تشجيع الاستثمار وفرص العمل، مبينا ان هذه الإصلاحات تركز على بيئة الأعمال، وقطاعات الطاقة والمياه، والقطاع المالي، وسوق العمل.

واضاف ستركز الإصلاحات أيضا على حماية الفئات الأكثر تضررا من السكان نتيجة استضافة اللاجئين السوريين.

"يهدف برنامج السلطات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، عن طريق الحفاظ على الاحتياطيات الاجنبية في مستويات كافية، في حين وضع أيضا الدين العام على مسار نزولي.

واكد الصندوق التزامه بالتعاون مع السلطات الاردنية لتخفيض الدين العام من نحو 94 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 77 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021، للحد من تأثيره على النمو.

واعلن ان البرنامج المالي يتضمن توسيع القاعدة الضريبية، والحفاظ على معدلات نمو معقولة من حيث الإنفاق، وتعزيز الإدارة الضريبية، ومعالجة الحوافز الضريبية وضريبة الدخل.

واشار الى حتمية استرداد الكلف في قطاعي الطاقة والمياه، لصالح شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه الأردنية.

© Maqar 2016