PHOTO
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول معنى بتطوير صناعة البتروكيماويات، وتهيئة المناخ الجاذب لاستثمارات جديدة فى هذا المجال الحيوى من خلال برنامج التطوير والتحديث الذى يتم تنفيذه حاليًا، انطلاقًا من أهمية دورها فى دعم الاقتصاد الوطنى كإحدى صناعات القيمة المضافة للثروات الطبيعية.
وأشار إلى أن الموازنات الاستثمارية لشركات البتروكيماويات للعام المالى 2018/ 2019 واتجاه عدد من المصانع القائمة لإضافة توسعات إنتاجية، والدراسات التى تتم لإقامة مشروعات ومجمعات بتروكيماوية جديدة بعد انتظام إمدادات الغاز الطبيعى، تعد مؤشرات مهمة تعكس نجاح استراتيجيات قطاع البترول.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول لاجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى الجديد 2018/ 2019 بحضور وكيلى أول الوزارة للبترول والغاز، ووكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والرئيس التنفيذى لهيئة البترول، ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.
وشدد الوزير على أهمية التعجيل بمشروعات البتروكيماويات الجديدة ذات الاستثمارات المحدودة والتي تتسم بالسرعة فى التنفيذ والتشغيل والعائد مثل مشروع إنتاج الألواح الخشبية من المخلفات الزراعية ببعديه الاقتصادى والبيئى، ومساهمته فى ترشيد الاستيراد من الخارج، ووجه باستغلال البنية الأساسية لقطاع البترول والأراضى المخصصة فى إقامة المشروعات الجديدة ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة.