03 07 2016

لانتقاء مشاريع تنظيم المجتمع المدني للقطاع

    أطلقت المفوضية الأوروبية، أول أمس، نداء من أجل تقديم اقتراحات لانتقاء مشاريع تنظيم المجتمع المدني لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات الذين سيستفيدون من دعمها المالي. 

    وأكد الجهاز التنفيذي للاتحاد برنامج دعم تنويع الاقتصاد في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات يقضي بتخصيص غلاف مالي يهدف إلى دعم مبادرات المجتمع المدني الجزائري في هذا المجال، فيما لم يكشف عن قيمة المبلغ. 

    وأوضحت المفوضية الأوروبية أن الأولويات المحددة تهدف إلى تسهيل تعزيز هيكلة المجموعات المهنية وتطوير الشبكات وتأطير صيد بحري مسؤول. 

    كما تسعى إلى تشجيع وتطوير المقاولاتية والتشغيل في المجالات المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات. 

    ويهدف برنامج دعم تنويع الاقتصاد في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات الذي تم إطلاقه في سنة 2015 إلى الرفع من مساهمة قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في تنويع الاقتصاد الجزائري. 

    ومن جهة أخرى، أكد مسؤولون من وزارة الفلاحة والصيد البحري أن هذا البرنامج من شانه تقديم دعم من حيث تعزيز قدرات التاطير وتسيير المؤسسات العمومية وترقية وتثمين الفروع. أما الجزء الأول من البرنامج فقد خصص لمهام التحليل الاقتصادي لعديد الفروع الفلاحية وأنظمة التقييم والصيانة والأطر القانونية في مختلف الميادين الفلاحية ومهام التدقيق المحاسبي والتشخيص والإستراتيجية المتوجة لتوصيات واقتراحات مخطط عمل يمكن لأغلبها أن تجسد خلال الجزء الثاني من البرنامج.

    © الفجر 2016