المشاريع الجديدة تساهم بسد الفجوة في الإسكان الاقتصادي

10 07 2016

يبلغ عدد الوحدات السكنية فئة الإسكان المتوسط المنجزة أو التي يجري تطويرها في مختلف مناطق دبي لأغراض البيع في إطار التملك الحر أو الإيجار عبر شركات شبه رسمية أكثر من 63000 وحدة ما بين 2014 وحتى 2020 طبقاً لمسح أجراه (البيان الاقتصادي) مع دوائر حكومية وشركات عاملة في السوق العقاري.

وبينما تتهافت شركات التطوير العقاري على جيوب الميسورين بتطوير عقارات مترفة، تخرج السلطات العليا في الإمارة بين الحين والآخر بتوجيهات حازمة تستهدف كبح جماح أسعار العقارات أو الإيجارات حماية للطبقة المتوسطة، في رسالة واضحة على أن السكن في دبي ليس حكراً على الأغنياء.

ويزداد الطلب على هذا النوع من المساكن إلا أن إشباعه يشكل هاجساً بسبب تحديات عدة يرى البعض أن الحكومة هي الوحيدة القادرة على تذليلها، بينما يرى آخرون أن شركات التطوير العقاري تتحمل المسؤولية.

وتقول إحصاءات تقريبية أن المدينة بحاجة ماسة وعاجلة إلى أكثر من 100000 وحدة سكنية، لاسيما وأن عدد سكانها في نمو متواصل (اليوم 2.5 مليون نسمة ويتوقع أن يتزايد إلى نحو 3 ملايين نسمة في 2020) ويتساءل البعض عما سيكون عليه الحال بعد 4 سنوات، حيث تستهدف المدينة عبر «إكسبو 2020» استقطاب 25 مليون زائر، يحتاجون إلى خدمات 280 ألف موظف جديد ينتمون إلى شريحة ذوي الدخل المتوسط.

الإسكان من الضرورات الإنسانية ومتطلبات الحياة العصرية، وليس غريباً عدم تمكن أي دولة من دول العالم من الوصول إلى حل قاطع له كونه تحدياً يختفي ولا يلبث طويلاً حتى يطل برأسه ثانية بسبب عوامل تتحرك بفعل التطور الاجتماعي والاقتصادي للشعوب ليس فقط لسد احتياجات المجتمع من الوحدات السكنية ولكن لمواجهة متطلباته المعيشية المتغيرة، ويتكامل في الإسكان الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والفنية والعمرانية والقانونية والتصنيعية والتنظيمية والإدارية والتصميمية والتخطيطية وأي قصور في جانب منها يؤدي إلى خلل في خطط وبرامج الإسكان.

وتواجه دبي كأي مدينة عالمية استحقاقات النمو السكاني نتيجة تزايد عدد سكانها المتواصل، وعلى الرغم من ضخ مشروعات إسكانية عدة في عروق السوق العقاري، إلا أن النقص في الوحدات السكنية التي تلبي متطلبات شريحة الدخل المتوسط تطفو على السطح مجدداً.. في هذا الملف يبحث (البيان الاقتصادي) التحديات والحلول.

© البيان 2016